أكد مسؤول مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر، إلى جانب المدير الجهوي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والمجاورة، ومدير المعهد الوطني للملكية الصناعية، للنصر أن السياسة النموذجية التي تنتهجها الدولة الجزائرية للنهوض بواقع الملكية الفكرية في شتى المجالات حولتها من مسألة نمطية إلى ملموسة، وأعطت ثمارها في الميدان، من خلال إطلاق علامات جماعية منها ما شملت منتوجين هما زربية بابار وعسل ششار بخنشلة، وتضاعف الطلب على براءات الاختراع وعلى حماية العلامات التجارية، لتجنب استغلالها في السوق الخارجية.
أسماء بوقرن
* مدير مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أحمد عثمان محمد سالك
مشروع لحماية قسنطينة وغرداية كأصول مادية وغير مادية
تحدث مدير مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أحمد عثمان محمد سالك، على هامش ملتقى نظم مؤخرا بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 03، عن دراسات معمقة لواقع الملكية في الجزائر، ضمن مشروع سياسة نموذجية في هذا المجال، تحرص الدولة الجزائرية على تجسيدها لتثمين المنتوجات المحلية وتوثيقها بعلامات جماعية، لحمايتها من السرقة مع ضمان تسويقها وجعلها أكثر رواجا في السوق الوطني والعالمي. وقال محدثنا، بأنه تم إجراء دراسة شاملة ومعمقة لواقع الملكية الفكرية وضبط خطة عمل، بإشراف الوزير الأول، شهر أوت الماضي من قبل لجنة وطنية تشمل خبراء دوليين ومختصين في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والملكية الصناعية، مع إشراك قطاعات مختلفة كالعدل والصناعة والخارجية والثقافة والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي، والمعهد الوطني للملكية الصناعية والديوان الوطني لحقوق المؤلف والمجاورة، والتي قامت بدراسة القوانين والتوقف عند المواد التي تتطلب مراجعة.
وقامت اللجنة بوضع مشروع خطة عمل وتقديمه أمام الحكومة للاطلاع عليه وتقديم ملاحظات لضبط إستراتيجية وطنية، تشمل حسب محدثنا، مختلف القطاعات، لينفد كل قطاع الشق المتعلق به، مشيرا إلى أن العمل جاري أيضا مع قطاعات وزارية معنية بالابتكار، كوزارة اقتصاد المعرفة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم إعداد مشروع سياسة نموذجية في مجال الملكية الفكرية، وهو قيد الدراسة.
وأبرز دور المنظمة، التي تحرص على ألا تبقى مسألة الملكية الفكرية مسألة نمطية بل ملموسة، من خلال سعيها لتثمين المنتوجات المحلية، وفي هذا الإطار قام مكتب المنظمة بمرافقة منتوجين بخنشلة وهما زربية بابار وعسل ششار، وحصلا على علامة جماعية لتسويقهما مؤخرا ليصبحا أكثر رواجا ومنافسة في السوق، كما أجرى دراسة حول الملكية الفكرية والسياحة، انطلقت من ولايتين نموذجتين، وهما قسنطينة وغرداية، سمحت بالوقوف على الإمكانات الهائلة التي تزخر بها الولايتين في المجالات المتعلقة بالمعارف التقليدية والتراث المعماري، السياحة الدينية والطبيعية، والتي يجب حمايتها كأصول مادية وغير مادية بأدوات الملكية الفكرية، حيث تم بعد زيارتهما إعداد تقرير معمق للحكومة يتضمن توصيات، وهو قيد الدراسة.
تأطير حرفيين لحماية التراث وإطلاق علامات جماعية ونماذج صناعية
وللاستفادة من آليات الملكية الفكرية وتثمين الإمكانات التي تزخر بها البلاد، وجب حسب ذات المتحدث، التعاون مع أصحاب المعارف التقليدية وبالتنسيق مع ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، باعتماد أدوات الحماية الفكرية وعن طريق علامات جماعية أو نماذج صناعية، بعد تحسيس أصحاب الحقوق بطرق الحماية وكيفية الاستفادة منها وما تحققه من مكاسب ومردود لهم، وهو ما يتم العمل على تجسيده في إطار مشروع بالتعاون مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية، حيث انطلقت العملية بتكوين نحو 20 إطارا في الملكية الفكرية، ممثلين في مدراء القطاع على مستوى الولايات، والذين يتولون بدورهم تأطير حرفيين حول إمكانية حماية تراثهم كالنحاس، لحمايته كنموذج صناعي أو علامة تجارية، لتجنب استغلاله، كما أوضح المتحدث، في أسواق خارجية، من خلال وضع وسم على المنتج يتضمن معلومات عن القطعة ومصدرها واسم منتجها ومكان صنعها، لمنع أي شخص من تسويقه سواء في الداخل أو الخارج دون موافقة صاحب العلامة، ليكون بذلك هو المستفيد الأول، مشيرا إلى أنه يمكن لصاحب الملكية الاتفاق مع هيئة أخرى تتكفل بالتسويق بموافقته.
وأردف محدثنا فيما يتعلق بدعم الصناعات في المجال الثقافي، بأن الإستراتيجية التي تم وضعها تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مشروع تعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما سيشرع مكتب المنظمة قريبا في تجسيد مشروع بالتعاون مع المنظمة الوطنية للملكية الصناعية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعة.
الجزائر من الدول التي توليها المنظمة عناية خاصة
وختم المسؤول حديثه، بإبراز مكانة الجزائر في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مثمنا تنظيمها سنويا شهر في السنة لحماية الملكية الفكرية، معتبرا ذلك تقليدا مهما، مشيرا إلى أن مكتب الجزائر يعد الوحيد في الوطن العربي ومن بين مكتبين في إفريقيا، ما يدل على أن الجزائر من الدول التي توليها المنظمة عناية خاصة، مشيدا بدور المكتب المهم في تقريب خدمات المنظمة من جميع الفاعلين في مجال منظومة الإبداع والابتكار.
وقال بأن الجزائر لها ثاني أكبر شبكة في العالم من حيث عدد مراكز دعم الابتكار والإبداع، والتي لها أهمية كبرى لكونها تساعد المبدعين والمبتكرين على الولوج لقاعدة البيانات التي تديرها المنظمة، وهو ما يسهل ويختصر الطريق على المبتكر والمبدع، مستذكرا اختيار الجزائر سنة 2010 لتكون أول الدول التي تستفيد من إستراتيجية الملكية الفكرية. 
* المدير الجهوي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والمجاورة، عبد المطلب مسقالجي
الأرقام تؤكد زيادة الوعي بحماية الأعمال الفكرية والفنية والابتكارية
أكد المدير الجهوي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والمجاورة، عبد المطلب مسقالجي، أن معدل الوعي بحماية الأعمال الفكرية والفنية والابتكارية ارتفع، مبررا ذلك بلغة الأرقام التي يسجلها الديوان وطنيا في عدد المنخرطين، حيث كشف عن تسجيل 30 ألف منخرط في الديوان، منهم أكثر من 17770 مؤلف وأكثر من 13300 حقوق مجاورة، وتشمل مؤديين سواء عازفين أو مغنيين ومخرجين، وأكثر من 12870 مترجم، و370 منتج، وفي رصيد قاعدة بيانات ديوان حقوق المؤلف أكثر من 9977 مصنف محمي.
وأشار المتحدث إلى المجهودات التي يبذلها الديوان لنشر ثقافة حماية الأعمال، حيث تم وضع في متناول الفنانين والمبدعين منصة تسمح لأي شخص بوضع مصنفه الفني أو الأدبي أو السمعي البصري عبر الأنترنيت، في انتظار بلوغ مرحلة السماح للمصنفات الأخرى كالفنون التشكيلية أو الزخرفة وغيرها من الحرف. وعن الحماية التي يوفرها الديوان، قال محدثنا أنه يوفر نوعين من الحماية للملكية الأدبية الفكرية، النوع الأول يتمثل في حماية الأعمال البسيطة، والمتمثلة في الشعر والديوان والقصة والفنون التشكيلية، وفي حالة تم تسجيل قرصنة أو سرقة يتقدم الضحية للديوان ويقدم شكوى لمرافقته للعدالة.أما النوع الثاني، فيتمثل في حماية التسيير الجماعي، بحيث يدخل في المصنف الواحد عدة مشتركين، أي اشتراكات عدة في العمل الواحد، كتحويل قصيدة إلى أغنية وموسيقى، وينخرط موسيقار في العمل، ومؤدي وعازفين، في هذه الحالة الديوان هو المخول الوحيد للتصرف في هذه الأعمال، وعن الأحكام الجزائرية التي تضمن الحماية وتعاقب المعتدين، قال بأنها موجودة في قانون 03/05 ، من المادة 151 وحتى المادة 155، والتي تفيد بأنه في حالة التعدي أو قرصنة مصنفات أدبية أو فنية ووضعها في متناول الجمهور دون رخصة من المؤلف أو من يمثله وهو الديوان الوطني لحقوق المؤلف، يعاقب المعتدي بتسديد غرامة مالية تصل إلى 50 مليون، وعقوبة من ستة أشهر إلى 3 سنوات سجنا.
* مدير المعهد الوطني للملكية الصناعية، عبد الحفيظ بالمهدي
تضاعف الطلب على حماية العلامات التجارية
من جهته قال مدير المعهد الوطني للملكية الصناعية، عبد الحفيظ بالمهدي، تضاعف الطلب على حماية العلامات التجارية، والدليل الانتقال من معدل ما بين 4 و 5 آلاف طلب في سنة 2023، إلى 10 آلاف طلب سنة 2024، وهذا ما يدل على مدى الاهتمام بترقية الملكية الصناعية وترقية نشاط المؤسسة وتطوير اقتصادها لتصبح أكثر تنافسية في السوق.
وأبرز المدير في مستهل حديثه، أهمية الملكية الفكرية ودورها في ترقية قطاع الثقافة والفنون والموسيقى بشكل عام، مشيدا بالتوجه الوطني الجديد لدعم كل الأعمال الفنية والأدبية خاصة التي تتحدث عن الصناعة السينامتوغرافية، ودور الأفلام والموسيقى في ترقية الصناعة، قائلا بأننا نشهد اليوم علاقة وطيدة بين الترويج لبعض المنتجات الاستهلاكية في بعض الأفلام والحصص التلفزيونية، ما يؤكد ارتباط الصناعة الثقافية بصفة عامة ارتباطا وطيدا بالملكية الفكرية.
70 بالمئة من الطلبات على براءة اختراع مصدرها الجامعة
هناك توجه نوعي، يضيف المتحدث، فيما يخص الاهتمام بالملكية الفكرية، تترجمها عديد المؤشرات، كتغير نظرة الباحث نحو الدراسة في الجامعة، وتوجهه نحو فكرة المقاولاتية وتأسيس مشروع وتجسيده على أرض الواقع، هذا التوجه الجديد رفع إقبال الطلبة على طلب براءة الاختراع، حيث تم تسجيل في 2024 أكثر 1400 طلب براءة الاختراع، وهو الذي يعكس واقع التوجه الجديد، موضحا أن 70 بالمئة من الطلبات على براءة اختراع، مصدرها الجامعة، وهذا خلافا لما كان في السابق حيث كان مصدرها أشخاص مستقلين، مؤكدا أن القرار 1275، ساهم في تقديم نقلة نوعية.
وأشار المتحدث بخصوص تأخر طول مدة تسليم براءة الاختراع، إلى أن احترام تاريخ الأولية وإجراءات التأكد من توفر البراءة على شروط كالجدة والأصالة والنشاط الإبتكاري والذي يتطلب إجراء بحث تدقيق، لأن براءة الاختراع منتوج علمي له قيمة وعلمية واقتصادية، يأخذ وقتا. 
* مدير كلية الفنون والثقافة بوزيد قاسم
تشجيع الطلبة على المساهمة في خلق الثروة وحماية ابتكاراتهم
تحدث مدير كلية الثقافة والفنون بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 03، بوزيد قاسم، عن مسايرة الجامعة لمسعى حماية الملكية الفكرية، قائلا بأن الجامعة عموما وكلية الثقافة والفنون تحديدا، تجسد إستراتيجية الدولة الجزائرية في سعيها للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، وهو قطاع الثقافة، حيث تولي وزارة التعليم العالي أهمية خاصة له، من خلال اعتماد تعليمة 1275، وتشجيع الطلبة الارتقاء بالبحث العلمي والمساهمة في خلق الثروة وفي اقتصاد المعرفة وتوجيه طلبات تأسيس مؤسسات ناشئة للانفتاح على الشريك الاجتماعي، لتقديم قيمة مضافة للاقتصاد الجزائري، ومسايرة التطورات والتغيرات. 
* محمد أمين بن مبارك مكلف بالإعلام بغرفة الصناعة والحرف
نحو تسجيل النحاس القسنطيني كعلامة جماعية للنوعية والأصالة
كشف المكلف بالإعلام بغرفة الصناعات التقليدية والحرف بقسنطينة، محمد أمين بن مبارك، عن مباشرة إجراءات عملية تسجيل النحاس القسنطيني كعلامة جماعية للنوعية والأصالة، حيث تم الشروع في إحصاء الحرفيين، ودعوتهم للتسجيل عبر المنصة «اينابي»، لحماية الموروث المادي، في مقدمته نحاس مدينة قسنطينة. وقد شملت العملية تسجيل 36 حرفيا، وهي متواصلة، حسبه، لتشمل 207 حرفي مسجل على مستوى غرفة الحرف بقسنطينة، من أجل تسجيل العلامة الجماعية لعلامة النوعية والأصالة لحرفة النحاس القسنطيني.
أ ب
