عاين والي تبسة، أحمد بلحداد، الخميس، مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة، التي اجتاحت بلديتي مرسط وعين الزرقاء وبدرجات أقل بلدية بوخضرة، مساء يوم الأربعاء.
الزيارة الميدانية برمجت للوقوف على حجم الأضرار التي خلفها تساقط حبات البرد ذات الحجم الكبير والتي مست عددا من منازل المواطنين وبعض المؤسسات العمومية، حيث حل الوالي ببلدية مرسط، أين اطلع والوفد المرافق له، على الأضرار التي مست المؤسسة العمومية الإستشفائية وأمر في عين المكان، بإزالة مخلفات التقلبات الجوية ومباشرة أشغال التنظيف والشروع في إعادة تهيئة مصلحة الاستعجالات القديمة، لتحويل الجناح المتضرر على مستواها بصفة مؤقتة، كما دعا المسؤول إلى إعداد بطاقة تقنية حول الأجزاء المتضررة بهذه المؤسسة الإستشفائية، للتكفل بها في أقرب الآجال، أما في ما يخص الأضرار، التي مست مساكن المواطنين، فقد أمر بإحصائها وتقييم حجم أضرارها، حاثا على توجيه تعليمات لمساعدة المواطنين المتضررين.
أما ببلدية عين الزرقاء، فقد زار الوالي ابتدائية مشري خريف بمنطقة هنشير الحديد، حيث أمر بمباشرة إجراءات إصلاح الأسقف المتضررة فوراً، لافتا إلى أنه يمكن إعادة فتح الفرع البلدي بهذه المنطقة.
وتنفيذا لتعليمات المسؤول الأول بالولاية، بادرت البلديات المعنية بالتقلبات الجوية، بتشكيل لجان لإحصاء حجم الأضرار التي طالت سكنات المواطنين ومست كذلك المحلات التجارية وبعض المساحات الفلاحية وكذا الثروة الحيوانية والنباتية التي لم تسلم من الاضطراب الجوي الذي أثار الهلع وزاد من مخاوف أولئك القاطنين بالسكنات الهشة، المسقفة بالقرميد والترنيت، كما طالت الأضرار، زجاج العديد من السيارات.
وفي مساء الخميس، ترأس الوالي جلسة عمل بمقر الولاية، تم خلالها تنصيب 3 لجان ولائية ويتعلق الأمر بـاللجنة الولائية المكلفة بإعداد قائمة البنى التحتية والمباني ذات القيمة الإستراتيجية أو التراثية، التي تحتاج إلى تدعيم وتنصيب اللجنة الولائية المكلفة بإعداد الخطة الخاصة بتسيير نفايات الكوارث الطبيعية، زيادة على تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بالمصادقة على مشروع مخطط التدخل وقد حضر هذا الاجتماع رؤساء الدوائر والبلديات والمدراء التنفيذيون المعنيون.
وذكّر المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، بأهمية عمل هذه اللجان، بالنظر لمهمتها التي تدخل ضمن المرحلة الأولى قبل حدوث الكوارث الطبيعية، حيث أسدى بالمناسبة، تعليمات لأعضاء هذه اللجان، بالانطلاق الفوري في العمل وأمهل اللجان المنصبة، مهلة عشرين يوما لإتمام عملها، مع تحري الدقة وضمان التنسيق المستمر في ما بين القطاعات ومع الوزارات الوصية.
الجموعي ساكر
