10 بالمئة من أموال الدعم الاجتماعي تذهب هباء
*  ضرورة إصلاح تدريجي وشامل لمنظومة الدعم الاجتماعي    * تفعيل أجهزة الرقابة للقضاء على الاحتكار والمضاربة
تتمسك الدولة الجزائرية بضخ اعتمادات مالية ضخمة في إطار الدعم الاجتماعي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ، في حين يبقى هذا النظام الخاص بالدعم ، يعرف الكثير من  الاختلالات، حسب الخبراء والمتتبعين، حيث  يذهب الدعم إلى غير مستحقيه في الكثير من الأحيان، وبالتالي يزيد من أعباء الخزينة العمومية  وهذا في ظل ارتفاع التبذير وتهريب المواد المدعمة، وفي هذا الإطار يرى خبراء أنه من الضروري الشروع في إعادة النظر في الأليات الحالية، كما يطالب البعض  بتفعيل أجهزة الرقابة للقضاء على الاحتكار والمضاربة وتنظيم السوق، ومن جانبها تعتزم الحكومة، القيام بإصلاح تدريجي وشامل لمنظومة الدعم الاجتماعي كي تتأكد استفادة الفئات المحرومة حقا منها.
*   ملف من إعداد مراد  حمو
تعتبر التحويلات الاجتماعية في الجزائر، من المكتسبات التي لا يمكن المساس بها، حيث تقارب قيمتها حوالي 18 مليار دولار، لكن يبقى المشكل  المطروح  يتعلق بآليات تمويل هذه التحويلات الاجتماعية.
وتبرز السياسة الاجتماعية للدولة، في قانون المالية لسنة 2020 ، من خلال الإبقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر ب1798 مليار دج،  فيما بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية 1760 مليار دج في 2018 و1763 مليار دج في 2019 ، وبالتالي فإن الدولة  تخصص سنويا ما يقارب 1800 مليار دج من التحويلات الاجتماعية المباشرة و نفس المبلغ من التحويلات الضمنية.
 ويؤكد الخبراء والمتتبعون، أن نظام الدعم الاجتماعي في الجزائر يعرف الكثير من الاختلالات ، حيث يذهب في الكثير من الأحيان إلى غير مستحقيه ،  وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذه السياسة التي يستفيد منها الجميع من دون استثناء  والتي تخلف عجزا  كبيرا في الميزانية في ظل تزايد عمليات تبذير المواد المدعمة وتهريبها خارج الحدود .
و في هذا الإطار، أوضح بعض الخبراء أن الدعم الاجتماعي الشمولي يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة و  بالتالي من الضروري إصلاحه بالانتقال من الدعم المعمم إلى دعم موجه يستهدف الفئات الهشة دون غيرها .
وفي هذا الإطار،  ثمن مختصون العمل الذي باشرته وزارة التجارة مؤخرا بخصوص ملف الحليب، ويرون أن تفعيل أجهزة الرقابة  والتصدي للاحتكار ضروري ، كما أكدوا على  ضرورة مواصلة تدعيم بعض المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع والإبقاء على أسعارها ثابتة،  في المقابل يتم  تفعيل دور الدولة في عملية الرقابة من خلال أجهزة الرقابة المختلفة، التي تضمن ذهاب الدعم إلى مستحقيه، وأوضحوا  في السياق ذاته أن  الأجهزة الرقابية ليست ضعيفة وانما غير مفعلة.
ومن جانب آخر ، يرى بعض الخبراء أنه من الضروري إعداد سياسة للرفع التدريجي للدعم وتوجيهه  للعائلات  المحتاجة فعلا للدعم  و دعوا لتحرير الأسعار والأجور لمعالجة قضية الدعم.
وللتذكير، كان الوزير الأول عبد العزيز جراد،  قد أكد خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن تنفيذ الميزانية سيتسم بانضباط وصرامة أكبر مع ترشيد الإنفاق العمومي وضمان توجهيه نحو تحفيز النشاط الاقتصادي، بوضع آلية للمتابعة والتقييم لبرامج التجهيز والاستثمار العمومي و القيام بإصلاح تدريجي وشامل لمنظومة الدعم الاجتماعي كي تتأكد استفادة الفئات المحرومة حقا منها.
كما تلتزم الحكومة في مخطط عملها بعدم زيادة أسعار المواد المدعمة ذات الاستهلاك الواسع، وبمحاربة كل مظاهر المضاربة و الغش والمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين بكل وسائل الردع القانونية للحد من هذه الظواهر.
كما أكد الوزير الأول أن الحكومة تعتزم المساهمة الفعالة في بناء "عقد جديد "، لبناء جزائر جديدة يشمل كل جوانب الحكامة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية ،  مضيفا أن  هذا العقد الجديد تجسده" ثلاثية التنمية البشرية، والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة" ،  وأكد أنه سيتم تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها، حيث تعتزم الحكومة رفع الأجر الوطني  الأدنى الـمضمون بعد إجراء تشاور واسع مع مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين ، كما  ستنتهج الحكومة مقاربة على المدى القصير من خلال تبني مخططات قطاعية استعجالية ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين .
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد أنه بالنسبة لدعم المواد الغذائية الأساسية فهو مبدأ قامت عليه ثورة أول نوفمبر وأنا مرتبط بمبدأ الدولة الديمقراطية الاجتماعية التي أسسها بيان أول نوفمبر، وقال أنه بالنسبة لآليات الدعم فإنها غير عادلة، فلا يمكن دعم شخص دخله السنوي 5 ملايير سنتيم بنفس قيمة الدعم لشخص دخله السنوي لا يصل 100 مليون سنتيم، فالمفروض أن يكون دعم هذا الأخير أكثر فيما ينبغي إلغاء الدعم عن الأول، كما لا يمكن دعم بنزين طائرة خاصة وأضاف رئيس الجمهورية أنه ينبغي إعادة دراسة توجيه الدعم،  فهناك 35 بالمائة من المواطنين يبقون تحت حماية الدولة وهم معنيون بالدعم الذي يخص مختلف متطلبات الحياة وهذا الدعم يكون مكملا للأجور الضعيفة، ولابد من منع هذا الدعم عن الفئات غير المستحقة له، غير أن هذا النقاش سابق لأوانه -كما قال- لأننا بصدد نقاش حيوي حول أسس الدولة الجديدة لكن ينبغي فتح النقاش وينبغي دراسة التجارب في العالم، على غرار توزيع بطاقة صرف لذوي الدخل الضعيف مع ارجاع الأسعار لقيمتها الحقيقية أو توزيع بطاقة الكترونية خاصة بالبنزين، كما يمكن إجراء إحصائيات دقيقة بالنسبة للذين لا يتعدى دخلهم 30 ألف دينار ومنحهم قيمة مالية كل شهر.
وقال ربما ينبغي في البداية تقليص الدعم تدريجيا بنسبة 20 بالمائة، غير أن الأمر يتطلب دراسات دقيقة، ولابد من إيجاد حل لهذا المشكل، وكل هذه الآليات هي في متناول مؤسساتنا.
وأوضح أنه خلال العامين المقبلين لن يكون هناك أي مشكل في تمويل التحويلات الاجتماعية لكن ينبغي إيجاد حل ومحاربة التبذير لأنني اعتبر تقديم الدعم لميلياردير هو أمر غير عادل وتبذير في نفس الوقت.

* الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار
يجب الإبقاء على الدعم كما هو و تفعيل أجهزة الرقابة
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور احمد طرطار ، أنه من الضروري الإبقاء على الدعم كما هو و تفعيل أجهزة الرقابة التي تضمن ذهابه إلى مستحقيه ومن ثمة السيطرة على الأسعار أو توزيع المنتوج المدعم و ضمان وصوله إلى كل ربوع الوطن وبالتالي وصوله الى كل مستحقيه .
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ملف الدعم يبقى مطروحا منذ سنوات، سيما وأنه يمثل حجم كبير من الموازنة العامة للدولة ،   مضيفا أن البعض يؤى أنه لا يذهب إلى مستحقيه .
و اعتبر الدكتور احمد طرطار، أن معظم المجتمع الجزائري، من الطبقة المتوسطة، وبالتالي هو بالضروري يحتاج إلى الدعم ، مؤكدا أن الدولة الجزائرية تقوم على البعد الاجتماعي والذي يبقى ضروريا ، مشيرا في هذا الاطار إلى أن الدولة تدعم حاليا الكثير من المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وتبقى على أسعارها ثابتة مثل الحليب.
ويرى أنه من الضروري الإبقاء على سياسة دعم بعض المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع ، في نفس الوقت مراقبة منافذ توزيع هذه المواد وعندها سيستفيد المواطنون والذين هم في معظمهم يمثلون الطبقة الهشة والمتوسطة .
 وقال في السياق ذاته أنه يجب الإبقاء على الطريقة الحالية ، وذلك بمواصلة تدعيم بعض المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع والإبقاء على أسعارها ثابتة ، بما يمكن المواطن من شرائها و يبقى دور الدولة في  عملية الرقابة من خلال أجهزة الرقابة المختلفة .
وأوضح أن أجهزة الرقابة للدولة مخولة، أنها تراقب السوق وقال أن إفراغ العملية وإعطاء الدعم في شكل أموال، هذا الأمر سيزيد الطين بلة وربما ستزيد الطبقة الهشة اتساعا، خاصة بعد الإصلاحات السابقة التي طبقت على الاقتصاد،  والتي كان بمقتضاها خوصصة المؤسسات العمومية وتوقيف الكثير من مناصب العمل القارة  وعليه يجب الإبقاء على هذه الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة وتوفرها لكل مواطنيها ، و قال أن استفادة البعض منها ، لا يؤثر في الدولة .
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن ما  قام به وزير التجارة مؤخرا،  فيما يخص  ملف الحليب يعتبر عمل إيجابي جدا، وقال أنه لما يكون دور الرقابة فاعل ، فإنها تأتي بثمارها، وقد لاحظنا ذلك في قضية الحليب، فلما وقفت الدولة لمدة أقل من شهر لاحظنا أن الحليب اصبح يتواجد في مختلف المناطق ويباع بنفس السعر وهو 25 دينارا،  وبالتالي أوقفنا المضاربة وعملية الاحتكار من خلال وقوف الدولة  والمتمثل  في وقوف الأجهزة الرقابية وتصديها لهؤلاء المدسوسين في السوق والذين يحاولون التأثير في السوق من حين لأخر -كما أضاف-.
 وأكد في السياق ذاته، أن الرقابة ضرورية  و الجانب الرقابي مهم جدا و أضاف أن المستهلك لديه حق مطلق على المنتج  والذي هو مجبر على احترام ذوق المستهلك  وجودة المنتوجات ومراعاة الجانب البيئي والاستهلاكي .
واعتبر الدكتور أحمد طرطار، أن الأجهزة الرقابية ليست ضعيفة وإنما غير مفعلة ، مشيرا إلى أن  المجتمع  أحيانا لا يساعد أعوان الرقابة، إضافة إلى التدخلات الفوقية التي كانت تحبط عملهم، ولكن عندما تكون الدولة قائمة والمجال مفتوح للرقابة والمراقب مسنود معنويا من طرف رؤسائه ومسنود ماديا من طرف الدولة بتوفير وسائل التنقل وتسخير  القوة العمومية معه  وإعطائه الأجر المناسب، عندئذ -كما أضاف - تؤدي الرقابة دورها ويتم تصحيح كل الانحرافات الموجودة في المجتمع لاسيما انحرافات السوق .
 من جانب آخر، اعتبر الخبير الاقتصادي، مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه ، برنامج واعد و أضاف أن الأفكار التي جاء بها الوزير الأول عبد العزيز جراد ، ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية ، وأوضح أن ،  رقمنة بيانات الفرد الجزائري ،  ستسمح بدراسة احتياجات الناس.

* الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش
إعداد سياسة للرفع التدريجي للدعم وتوجيهه لمستحقيه
 دعا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش، إلى ضرورة  إعداد سياسة للرفع التدريجي للدعم وتوجيهه لمستحقيه ، مشيرا إلى أن أموال الدعم تفوق 20 مليار دولار،  وبالإمكان توجيهها للعائلات المستحقة ويبقى فائض  يمكن تخصيصه لمنطقة الجنوب،  ويرى أن عائلة متوسطة لديها 4 أطفال بحاجة إلى 68 ألف دينار شهريا لتعيش حياة مقبولة .
وأكد الخبير الاقتصادي،  أنه من الضروري إعادة النظر في سياسة الدعم و إعداد سياسة للرفع التدريجي للدعم وتوجيه لمستحقيه، موضحا  في هذا الصدد أن هذا  الدعم  يجب أن يوجه مباشرة عبر شبكة اجتماعية على مستوى البلدية التي تحدد قائمة الفقراء والمساكين والمحتاجين، هذه القائمة يتم تحيينها في كل مرة ويتم إيداعها على مستوى الضمان الاجتماعي.
 وأضاف الدكتور محمد حميدوش، أنه من الأفضل أن يوجه الدعم مباشرة، بحيث يتم صبه في الأجور أو عن طريق صك لفائدة العائلات المعنية.
 وأوضح الدكتور محمد حميدوش، أن أموال الدعم تفوق 20 مليار دولار، و يمكن توجيهها للعائلات المستحقة و في نفس الوقت يبقى فائض بالإمكان تخصيصه لمنطقة الجنوب .
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة الذهاب  إلى حقيقة الأسعار، مضيفا  أن العائلة المتوسطة يلزمها 64 ألف دينار  لتعيش حياة مقبولة، فيما يلزم عائلة  متوسطة  لديها 4 أطفال 68 الف دينار .

* الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية
الدعم الاجتماعي  يجب أن يتحوّل إلى دعم مستهدف
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية،  على  ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم والذي يستفيد منه الجميع،  مضيفا أن التحويلات الاجتماعية من الضروري أن توجه إلى مستحقيها من خلال إحصاء حقيقي.
وأوضح الدكتور عبد الرحمان عية، أن الدعم الاجتماعي يجب أن يتحول إلى دعم مستهدف وأن لا يبقى دعما معمما، مضيفا في السياق ذاته أنه عندما يتحول إلى  دعم مستهدف يقضي على العجز في الميزانية ويخرجنا من مشكلة الفساد .
 وأكد الخبير الاقتصادي، أنه يجب إعادة النظر في سياسة الدعم والذي يستفيد منه الجميع، مشيرا إلى أن التحويلات الاجتماعية يجب أن تذهب مباشرة إلى مستحقيها.

* رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز
10 بالمئة  من الدعم لا يستفيد منه المواطن
70 ألف دينار شهريا  للعائلة المتوسطة لتعيش حياة كريمة
أكد رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين،  زكي حريز على ضرورة اعتماد «اقتصاد السوق المجتمعي» ، وذلك بتحرير الأسعار والأجور أيضا والرجوع إلى حقيقة كلفة الحياة، كما دعا إلى القيام بإحصائيات  دقيقة للأسر حتى تحصل العائلات  المحتاجة على الدعم المباشر ، وأضاف أن نصف الميزانية المخصصة للدعم لا يستفيد منها المواطن .
وأوضح رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن حوالي 23 بالمئة من ميزانية الدولة توجه إلى الدعم ،  وقال  إن 10 بالمئة  على الأقل من هذا الدعم يذهب هباء و لا يستفيد منه المواطن .
 وشدد على أهمية محاربة الاقتصاد الموازي واعتماد العدالة في توزيع الدخل، مضيفا أن عائلة متوسطة  يبلغ عدد أفرادها 5  يلزمها 70 ألف دينار شهريا لتعيش حياة كريمة.
وأبرز ضرورة الاعتماد على ما اعتبره «اقتصاد السوق المجتمعي» وتوجيه الدعم مباشرة في الحسابات البريدية للعائلات المحتاجة، بحيث يتم تلقائيا القضاء على التبذير -كما قال-.
وأشار رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، إلى ما اعتبره نوعية رديئة ومغشوشة للحليب والخبز ، وأضاف في هذا الصدد أن تبذير الخبز راجع لسعره المنخفض ولنوعيته الرديئة مبرزا ضرورة تحرير الأسعار وتحرير الأجور لمعالجة قضية الدعم ،  مضيفا أن المنافسة تأتي بالجودة بحيث أن المستهلك يكون منتفعا من هذه المنافسة التي تعطي مواد صحية وسليمة وتمكن المستهلك من حق الاختيار.
 ويرى أنه من  الأفضل تخصيص الأموال التي نستورد بها غبرة الحليب لجلب الأبقار ومنحها للمربين للخروج من التبعية في مجال الحليب.

* الخبير في الشؤون الطاقوية الدكتور مهماه بوزيان
فيروس كورونا أحدث تدميرا عميقا في بنية السوق النفطية
 الجزائر ستسعى إلى دعم مقترح الذهاب إلى التخفيض في الإنتاج
قال الخبير في الشؤون الطاقوية الدكتور مهماه بوزيان، أن فيروس كورونا أحدث تدميرا عميقا في بنية السوق النفطية العالمية،  مضيفا أن كل التوقعات بخصوص الأسعار مرتبطة بمدى التحكم في انتشار فيروس كورونا ومدى قدرة الصين والمجموعة الدولية على إيجاد لقاح  لهذا الفيروس.  و أشار إلى إمكانية لجوء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وشركائها إلى القيام بتخفيضات عميقة جدا وجديدة في إنتاج النفط، مضيفا في هذا السياق أن الجزائر التي تترأس اليوم اجتماعا لمنظمة أوبك والذي وصفه بالتاريخي والمفصلي بالنسبة لأسواق النفط ، ستسعى إلى دعم مقترح الذهاب إلى التخفيض في الإنتاج.
وأوضح الدكتور مهماه بوزيان،  في تصريح للنصر ، أمس، أن
اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول اليوم وأيضا الاجتماع المقرر غدا لأوبك وشركائها، هو من أجل امتصاص الصدمة ، كيف يمكن لأوبك وشركائها أن يقوموا بأكثر قدر من امتصاص هذه التداعيات الوخيمة لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والحفاظ على تماسك نفسية برميل النفط من الذعر الذي أصابه -كما قال-، موضحا في هذا الصدد أن ما هو مضر بسعر برميل النفط وأسواق الطاقة الآن هو ذعر أكثر من وباء كورونا، ولذلك أوبك وشركائها سيعملون على التخفيف  والتقليل من حالة الذعر من خلال إرسال رسالة قوية مطمئنة لأسواق النفط العالمية.
وأوضح في هذا السياق، أن الرأي الطاغي في النقاشات هو إمكانية لجوء أوبك وشركائها إلى القيام بتخفيضات عميقة جدا وجديدة تتراوح بين 600 ألف ومليون برميل يوميا، مضيفا أنه حتى في حالة عدم انخراط روسيا في المسعى أو قبولها بتخفيضات رمزية طفيفة،  فإن أوبك ستلجأ في أغلب الاحتمال إلى  القيام بتخفيضات في هذا المستوى -كما قال-.
  واعتبر الخبير الطاقوي، أن هذه التخفيضات أمر واقع، لأن المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط داخل أوبك ، هي من أكبر من المتضررين من توريدات النفط، لأن أسواقها التقليدية هي الصين ولذلك مع تراجع الطلب الصيني، فإن العديد من دول أوبك، هم واقعون تحت التخفيض الطوعي لذلك فإنهم يدفعون  في إطار اجتماع اليوم إلى ترسيم هذه التخفيضات باتفاق مشترك .
 ويرى الدكتور مهماه بوزيان أن الجزائر التي ترأس اجتماع أوبك اليوم وترأس منظمة أوبك، تريد تكريس مبدأ التضامن الإنساني والاجتماعي والاقتصادي العالمي،  وقال أن الجزائر  التي ترأس هذا الاجتماع التاريخي والمفصلي بالنسبة لأسواق النفط،  ستسعى إلى دعم مقترح الذهاب إلى التخفيض في الإنتاج بهدف الحفاظ على زخم مسار الاتفاق التاريخي للجزائر و حتى ولو لم تلتحق بعض الدول بهذا التخفيض، لكن المهم هو أن الجزائر ستعمل على الحفاض على تماسك اتفاق الجزائر والشيء الثاني الذي تعمل عليه الجزائر -كما قال - أنها تسعى حتى ترسل أوبك  وشركائها رسالة إنسانية للعالم أجمع أن ليس المستهدف فقط هو سعر برميل النفط وإنما هو هدف إنساني يتمثل في تقاسم الأعباء ضمن هذه المرحلة بين المنتجين والمستهلكين حتى ولو تتخلى أوبك وشركائها عن حصص في السوق ، ولكن مقابل هذا هو دعم الاقتصاد العالمي والحفاظ على السعر العادل والمتوازن والمستدام الذي تدافع عنه الجزائر والذي هو في مصلحة المنتجين والمستهلكين.
 وأضاف أن الجزائر مع أعضاء  أسرة أوبك وشركائهم لا يشاطرون منظور الاكتفاء بموقف المتفرج على حالة الاقتصاد العالمي المتهاوي ولا التفرج على مآسي الإنسانية، أنما السعي بالقيام بواجب التضامن.
 وبخصوص التوقعات حول أسعار برميل النفط، أوضح الخبير الطاقوي، أنه لا أحد الآن بالإمكان أن يقدم  توقعا للأسعار، لأن هذا ضرب من التنجيم -كما قال -لأن كل التوقعات سقطت في الماء والدليل على ذلك أن كل من  البنك الدولي ومنظمة الطاقة العالمية  ووكالة الطاقة الامريكية وكل البنوك العالمية  قد راجعوا توقعاتهم سلبيا وبأرقام كبيرة ،  موضحا في هذا الصدد أن كل التوقعات مرتبطة بمدى التحكم في انتشار فيروس كورونا ومدى قدرة الصين والمجموعة الدولية على إيجاد لقاح لهذا  الفيروس.
 من جهة أخرى، أشار الدكتور مهماه بوزيان، إلى اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الصناعية السبع الكبرى والذي عقد، أول أمس،  حيث أعلن محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي - كما أضاف -عن خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة ، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى موجة من خفض أسعار الفائدة في مزيد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ، بما سيعزز ثقة الأسر والشركات في السوق وبما سيشجع على الاستهلاك وبالتالي تعتبر جرعات إنقاذ للإنتاج العالمي وبالتالي تحسن الإقبال على النفط،  مضيفا في السياق ذاته أن خفض سعر الفائدة لن يخفض من معدل الإصابة بفيروس كورونا ، بمعنى أن  الاقتصاد العلمي وحالة الطلب على النفط الخام و كذلك وضعية  الأسعار في قادم الأيام مرتبطة جوهريا بمدى التحكم في انتشار فيروس كورونا و كذلك بمدى التوصل إلى دواء أو لقاح سينقذ البشرية من هذا المرض.
وأضاف أن كل النقاش منصب الآن حول مدى التحكم في مخاطر وامتدادات وانتشار فيروس كورونا ، ولذلك كانت  التوقعات بان الانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي أسعار برميل النفط ، ستكون مع بداية الربع الثاني من هذه السنة،  لكن الأن مع تمدد انتشار الفيروس في العديد من دول العالم تم إزاحة هذه التوقعات  إلى بداية السداسي الثاني، أي مع نهاية شهر ماي وبداية شهر جوان.
مراد - ح