العدالة تقضي بإعادة عمال الترامواي المفصولين لمناصبهم

قضت محكمة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، بإلغاء قرار تسريح 3 عمال من مؤسسة “سيترام” الجزائرية- الفرنسية المسيرة لجهاز الترامواي، بعدما كانت قد فصلتهم على خلفية الإضراب الذي شنه العمال في نوفمبر 2014، و هو حكم يطالب المعنيون بتطبيقه من طرف الشركة.
و قضى القسم الاجتماعي للمحكمة بإلغاء قرار تسريح سائقي ترامواي اثنين و عون مراقبة، مع إلزام شركة تسيير و استغلال الترامواي بقسنطينة “سيترام” المدعى عليها و مُمثّلة في مديرها، بإعادتهم لمناصب عملهم الأصلية، حسبما جاء في نسخ عن الأحكام الصادرة في 31 جوان الفارط و التي اطلعت النصر عليها، و يأتي ذلك بعدما طعن المعنيون في قرار طردهم في الفاتح أكتوبر من العام الماضي، حيث اتهمتهم الشركة بالمشاركة في وقفة جماعية عمالية نظمت في نوفمبر 2014 و بـ “عدم احترام» بنود عقد العمل و «رفض» التعليمات المهنية.
و ذكر العمال المفصولون أنهم عملوا منذ بدء استغلال جهاز الترامواي و لمدة 3 سنوات، لكنهم تفاجأوا بقرار الطرد الذي أبطلته العدالة، حيث طالبوا المؤسسة بتطبيق الحكم القضائي و أكدوا أنهم راسلوا وزيري العمل و النقل في هذا الشأن، و أضاف محدثونا أن السبب الحقيقي لفصلهم هو إضراب  جويلية 2015 الذي شنه قرابة 300 عامل و كانت فئة السائقين آخر من التحقت به، حيث قالوا أن المؤسسة تحججت به، خصوصا، حسبهم، أنهم كانوا متفانين في العمل و لم يرتكبوا أخطاء مهنية، عكس ما جاء في الدعوى القضائية المرفوعة ضدهم و التي لم تقدم فيها إدارة «سيترام» أدلة ملموسة، على حد قولهم.
و استغرب المعنيون «السكوت غير المبرر» للمديرية العامة و الجهات الوصية اتجاه «تجاوزات» مدير الوحدة، الذي أغلق، حسبهم، أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي، متسائلين عن سبب رفض الإدارة تنفيذ حكم إعادة الإدماج دون ذكر الأسباب، حيث طالبوا السلطات بفتح تحقيق في القضية و إلزام مسؤولي الشركة باحترام القوانين، فيما حاولنا طيلة الأسبوع الماضي الحصول على توضيحات من المكلفة بالاتصال بشركة «سيترام» حول قضية العمال المفصولين، لكنها لم ترد على اتصالاتنا المتكررة.                                
ياسمين.ب