التعايش لا يعني قبول الذل أو الهوان: النزاعــات المسلحـــة والصهيونيــــة تحولان دون العيــــش معـــــا بســــــــــلام

احتفى العالم أمس باليوم العالمي للعيش معا بسلام في مسعى أممي لتجاوز النزاعات المسلحة وتجفيف بؤرها والقضاء على عواملها وحماية البشرية من آثارها وتداعياتها المدمرة للإنسان والبيئة والعمران، على اعتبار –كما تقول الأمم المتحدة-أن يومًا كهذا هو السبيل لتعبئة جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والتسامح والتضامن والتفاهم والتكافل، والإعراب عن رغبة أفراد المجتمع في العيش والعمل معًاً، متحدين على اختلافاتهم لبناء عالم ينعم بالسلام وبالتضامن وبالوئام. مؤكدة في السياق ذاته العيش معًا بسلام هو أن نتقبل اختلافاتنا وأن نتمتع بالقدرة على الاستماع إلى الآخرين والتعرف عليهم واحترامهم، والعيش معًا متحدين في سلام.

ومن حيث المبدأ فإن الإسلام لم يمنع من تحقيق التعايش السلمي بين البشر على اختلافهم؛ بل أمر المسلمين بذلك فقال الله تعالى: وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [الأنفال: 61]، وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ[ البقرة: 208] وقد حمل بعض المفسرين السلم هنا على الإسلام وحمله آخرون على الصلح؛ وعلى هذا المعنى الأخير قال بعض المفسرين: (وإذا كان المراد بكلمة السِّلْمِ المسالمة والمصالحة كان المعنى: يا أيها الذين آمنوا إن إيمانكم يوجب عليكم فيما بينكم أن تكونوا متصالحين غير متعادين، متحابين غير متباغضين، متجمعين غير متفرقين، كما أنه يوجب عليكم بالنسبة لغيركم ممن هو ليس على دينكم أن تسالموه متى سالمكم، وأن تحاربوه متى اعتدى عليكم، فإن دينكم ما جاء للحرب والخصام وإنما جاء للهداية وللسلام العزيز القوى الذي يرد الاعتداء بمثله.)،فليس هناك إذن ما يمنع المسلم من التعايش السلمي سواء بينه وبين أخيه المسلم أو بينه وبين غيره من سائر أتباع الأديان والمعتقدات والشرائع والملل؛ ولذلك جاءت آيات كثيرة تدعو إلى المجادلة مع الغير بالحسنى وتحريم الظلم والاعتداء وقبول الجيرة وتأمين المخالف؛ وإقامة العدل بين المسلمين وغيرهم؛ بل ذهب الإسلام أبعد من ذلك من خلال إباحة المصاهرة بين المسلم وأهل الكتاب، وضمن لهؤلاء حقوقا في كنف المجتمع المسلم؛ ولم ينه المسلمين عن البر والقسط لمن سالمهم فقال الله تعالى: لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[ سورة الممتحنة: 8]، وقد جسد المسلمون منذ العهد النبوي هذا الأمر في تعاملهم مع غيرهم أفرادا وأمما وشعوبا.
بيد هذا التعايش ينبغي أن لا يكون فيه أي مظهر من مظاهر ذل المسلم أو هوانه أو قبوله بما يعارض دينه عقديا وتشريعيا أو التنازل عن حقوقه في أرضه وماله ونفسه وحريته وكل ما يتعلق من حقوق طبيعية ومدنية؛ لأن هذا استسلام وخنوع يأباه الإسلام لأهله؛ ولذلك قال تعالى: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ[ سورة آل عمران: 139]، فالمسلم عزيز بدينه وبأمته.
لكن مسعى البشرية لتحقيق غايات هذا اليوم النبيلة وتجسيد مشروع العيش معا بسلام تقوضه النزاعات المسلحة والحروب التي تشتعل حاليا في مناطق شتى من العالم ، لاسيما من قبل جنود الاحتلال الصهيوني الذين يصرون على مواصلة الحرب والقتال رغم دعوات العالم لوقف حرب غزة وقبول مقترحات الحل السلمي؛ وكأن الحرب عندهم عقيدة والقتل شريعة، ولذلك لم يأبهوا بقانون أو أخلاق أو أعراف فمارسوا ويمارسون القتل والتجويع والتدمير والترحيل والتهجير، ولم يستثنوامن ذلك صغيرا أو كبيرا؛ طفلا أو امرأة، فالكل في مرمى القتل الاستهداف الصهيوني، فإن كان العالم جادا في تحقيق العيش معا بسلام فليصدر من خلال هيئاته قرارات ملزمة لوقف الحرب وليتابع المتهمون بجرائمها ويزال الاحتلال في فلسطين وفي كل أرض يوجد بها عبر العالم؛ حتى تعيش البشرية كلها في أمن وسلام.
ع/خلفة

الثقة من الإيمان وقد اكتسبتها الثورة التحريرية في تلاحمها مع الشعب
إن الثقة ترتبط ارتباطا أساسيا بالإيمان. الإيمان بالله أولا وبالقضية التي يُدافع عنها، ويُضحي من أجلها ثانيا، والثقة في العلاقات بين الناس هي الإيمان القوي والراسخ بمصداقية أو حقيقة شخص ما، أو امتلاكه القوة والقدرة على شيء ما، وهي أساس جميع الروابط البشرية في العلاقات المختلفة، وبالتالي تحكم جميع التفاعلات التي تتم بين الناس
وفي سياق هذا المفهوم العام فقد كانت الثقة عند انطلاق الثورة قليلة بين الثوار، وأفراد الشعب، وهو شيء طبيعي وإيجابي لصحة الانطلاقة والمسار، وقلة الثقة هذه لم تكن سوى للتريث والتحقق من هوية الثورة وجديتها، وتجنب المغامرات غير المحسوبة، والزج بالناس في متاهات لا تعرف نهايتها، وتؤدي إلى مزيد سيطرة العدو الشرس، لاسيما وأن مجزرة 8 ماي 1945 م/ ( 1364 هـ )، وفشل المنظمة الخاصة ( LOS) وما نتج عنهما دون أن يتحقق الهدف المنشود ؟ لذا كان الهدف من هجمات 1 محرم 1375 هـ/ 20 أوت 1955 م هو الوصول بالثقة إلى منتهاها إلى حد قطع خط الرجعة، والوصول بالشعب إلى أن يأخذ مصيره بيده، طبقا للقول الذي ينسب إلى العربي بن مهيدي:« القوا بالثورة إلى الشارع فسيحتضنها الشعب »، ومحتوى القول صحيح مهما كان قائله، خاصة إذا ثبت أنه للعربي بن مهيدي المعروف بحكيم الثورة». وفعلا بعد هجمات 1 محرم 1375 هـ/ 20 أوت 1955 م زرعت حبات الثقة في الجماهير الشعبية عندما اقتنع معظمه بحقيقة الثورة من خلال مشاركته الفاعلة في الهجمات، وتحمل عبئها، ومن خلال التحاق أفراد الشعب بشكل كبير بالثورة، بعد أن كان لا يلتحق بها إلا القليل جدا خلال أحد عشر (11) شهرا الفارطة أي بين تاريخ اندلاعها وتاريخ الهجمات
ومما توصل إليه المجتمعون بالعاصمة لتقييم انطلاق الثورة ومن بينهم إبراهيم مزهودي ممثل قيادة المنطقة / الولاية الثانية، وعمارة رشيد، أوفي اجتماع « تايراو بني صبيح » التقيمي في 15 ربيع الأول 1375 هـ/ أول نوفمبر 1955 م تخليدا للذكرى الأولى لاندلاع الثورة، وقد نتج عن هذا الأخير التنظيم الشعبي المعروف بالمجالس الشعبية، والمتبنى في مؤتمر الصومام، والذي يعد أحد القواعد الأساسية لإعادة بناء الدولة الجزائرية التي سلبها الاستدمار الفرنسي، وتعميق الثقة بين الشعب ومجاهديه مما جعل قادة الثورة يعملون على تطبيقها وتوسيعها من الأرياف إلى المدن من خلال العمل الفدائي، وإحداث بعض التنظيمات الموازية لإبعاد الشعب عن نظم العدو وإرباكه مثل تنظيم الأسواق، وإنشاء اللجان العدلية وغيرها.
وقد كان لهذه الأعمال والتنظيمات المنبثقة عن الثقة والإيمان بقدرات الشعب، امتداده خلال الثورة وما بعدها، وتجلى ذلك بعد استرجاع الاستقلال الوطني في أمرين اثنين هما: موقف الشعب من الخلافات الدامية بين الثورة حول تسيير البلاد، ومن يتولى السلطة غداة استرجاع الاستقلال الوطني 1382هـ/1962م، ففصل الشعب بصدوره العارية بين الإخوة، وهو ينادي ويصيح:« سبع سنين بركات »، وفي الحراك المبارك سنة 1442 هـ/2019 م، عندما خرج ينادي:« لا لعهدة خامسة مؤكدا بذلك على الشعبية والتداول على الحكم، ولا للفساد الذي استشرى في البلاد؟ وكل ما سبق يفسر التمسك بالإيمان بالله الواحد الأحد والنابع أيضا من أصالة الشعب، وعمقه التاريخي، ومن قيمه وظروفه التي كان يعيشها، ومن طبيعته وشيمه، ونزعته التحررية المتأصلة فيه.
للمقال مراجع

فتاوى
أسأل عن حكم أداء فريضة الحج في حق شخص عليه قرض بنكي لشراء سيارة لم يتم تسديده بعد؟
الحج ركن الإسلام الخامس المشروط بالاستطاعة، فمن كان مستطيعا وجب عليه الحج مرة في العمر، وعليه فإذا كنت ملتزما بدفع القرض حسب الاتفاقية المبرمة ولم تتماطل فقد جاز لك الإقدام على أداء فريضة الحج ما لم يكن ذلك على حساب القرض الذي في ذمتك ولم تتهاون في دفع الاقتطاع المتفق عليه ولم تعترض عليك الجهة القارضة.
ما حكم طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد؟ وما حكم الاعتمار للمفرد بعد مضي أيام التشريق والانتهاء من مناسك الحج؟
طواف القدوم واجب على كل من أحرم بالحج مفردًا أو قارنا، ويترتب على من تركه دم يجبره به، فإن لم يجد ثمن الهدي فعليه صيام عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه مصداقا لقول الله تعالى:(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) (البقرة/196). ويسن للحاج إذا فرغ من مناسك الحج أن يحرم بالعمرة متى شاء بعد زمن الحج.
هل يجوز استخدام مزيل الرائحة الذي يوضع في الإبطين إثناء الإحرام؟
لا يجوزاستخدام مزيل الرائحة أثناء الإحرام وهو من ممنوعات الحج، ويترتب على من استعمله فدية إن لم يتحلل التحلل الأصغر بعد والذي يكون عقب رمي جمرة العقبة، أما إن تحلل الحاج التحلل الأصغر، فلا يفسد استعمال مزيل الرائحة حجه حينئذ، لأن حكمه هو الكراهة.
ما حكم استعمال المرأة حبوب منع الحمل من أجل اتمام مناسكها خشية العادة الشهرية؟
يجوز استعمال المرأة حبوب منع الحمل ومنع نزول دم العادة الشهرية من أجل إتمام مناسك الحج والعمرة ولا حرج في ذلك.
موقع وزارة الشؤون الدينية

دعوة إلى الاجتهاد المؤسساتي والاستعانة بنفسانيين في حل نزاعات الحضانة
دعا أساتذة باحثون إلى دعم الاجتهاد المؤسساتي في قضايا الأسرة من خلال التعاون بين القضاء واللجان القانونية من جهة والمجامع الفقهية وهيئات الإفتاء من جهة ثانية وتعزيز التكوين الشرعي للقضاة من أجل حسن تطبيق المادة (220) من قانون الأسرة التي تحيلهم على تطبيق أحكام الشريعة في حالة الشغور القانوني.وفي اختتام أشغال ندوة وطنية، مساء الأربعاء المنصرم، بادر إلى تنظيمها مخبر الدراسات القانونية والفقهية المقارنة بكلية الشريعة والاقتصاد بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة، حول (إشكاليات تنفيذ توابع التفريق القضائي بين قانون الأسرة الجزائري والاجتهاد الفقهي، «الاجتهاد التنزيلي») أوصى الأساتذة بتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالتنصيص على الاستعانة بأخصائيين في علم النفس وعلم الاجتماع في تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة في حالة حدوث نزاع مع إمكانية الاستعانة بالقوة العمومية.وقد ناقشت الندوة إشكاليات حسب المنظمين تنفيذ توابع التفريق القضائي بين قانون الأسرة الجزائري والاجتهاد الفقهي. والتحديات التي تواجه القضاة في تطبيق الأحكام القضائية المتعلقة بانحلال الرابطة الزوجية بطلاق أو تطليق أو خلع، وتعرضوا للإشكالات التي قد تواجه تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالتفريق القضائي، لاسيما ما تعلق منها بالنزاعات حول حق الحضانة، والحق في النفقة، ومتاع البيت والأموال المشتركة بين الزوجين وصندوق النفقة والعدة واللعان وغيرها من الآثار المترتبة على هذا التفريق، وقد حاول طرح قراءات ووجهات نظر فقهية ومقاصدية ومصلحية في ضوء الاجتهاد المقاصدي والتنزيلي والاجتهاد القضائي الذي يظهر عادة في مثل هكذا حالات، وأهمية وجود نصوص قانونية واضحة لتسهيل عملية التنفيذ.
ع/خ