أولى الإسلام عناية كبيرة بذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى مختلف تشريعاته التعبدية والمعاملاتية والأخلاقية والاجتماعية فشرع لهم مجموعة من الحقوق المادية والأدبية تكفل لهم اندماجا اجتماعيا سلسا دون تمييز وتحول دون أي أذى نفسي قد يشعرون به أو إرهاق بدني في حياتهم؛ وتضمن لهم الاستمتاع بكل حقوقهم الطبيعية والمدنية من كرامة إنسانية وحرية وملكية ومساواة وتعليم وتنقل وعمل وبناء أسر وغيرها من الحقوق، وكل قيد أو حجر على بعض تصرفاتهم فهو لمصلحتهم.
وقد تحدث الفقهاء المسلمون منذ القدم على حقوق هذه الفئة وواجباتها؛ ومن خلال ما أوردوه فإن الملاحظ أن الشارع الحكيم سلك ثلاثة مسالك في تقرير حقوق أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة؛ المسلك الأول-تخفيف التكاليف الشرعية المنوطة بهم إن كانت فيها مشقة أو إسقاطها نهائيا؛ على اعتبار أن ‘المشقة تجلب التيسير’ على غرار فريضة الجهاد، والمسلك الثاني: إقرار المساواة الإنسانية الكاملة لهم مع غيرهم من بني جنسهم؛ حيث أعطوا أهلية وجوب وأهلية أداء سواء كانت كاملة أو ناقصة حسب حالتهم؛ ولذلك فإنهم يندمجون في المجتمع بشكل عادي فترتب على تصرفاتهم آثارها الفقهية من بيع وشراء وإجارة وكراء وهبة وإرث وعقد زواج ووصية وغيرها من العقود، ويستمتعون بكل الحقوق السياسية للمشاركة في مؤسسات الدولة، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والإدارية والوظيفية والسياحية، وتجب في حقهم الصلاة والصيام والحج إن استطاعوا لذلك سبيلا، وتجب في أموالهم الزكاة، إن كانوا أغنياء وغيره من الواجبات، والمسلك الثالث حظر أي اعتداء عليهم سواء أكان اعتداء بدنيا أو اعتداء معنويا على غرار السخرية والتنمر والازدراء والاستصغار ومدار حقوقهم عموما على تحقيق إنسانيتهم وإشعارهم بذلك من في ظل كرامة كاملة ومساواة عادلة وتكافؤ الفرص،دون تمييز، وفي حالة الضرورة أو الحاجة تكون لهم الأولوية في الحماية والتقديم.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي قرارا بهذا الشأن أورد فيه أهم حقوق هذه الفئة، ومما جاء فيه:
(1). يقصد بالمعوق: الشخص العاجز (عقليًا أو حسيًا أو جسديًا) عن القيام بالأعمال التي يحتاج إليها مقارنة بالشخص السليم.
(2). يقصد بحقوق المعوقين: الاختصاصات المقررة لهم شرعًا أو نظامًا، ليعيشوا حياة كريمة.
(3). اهتمت الشريعة الإسلامية بحقوق المعوقين، وجعلتهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع لهم ما لغيرهم من الحقوق وعليهم ما على غيرهم إلا ما استثني منها بنص شرعي.
(4). للمعوق حقوق على أسرته تتمثل في اتخاذ التدابير التي تحد من حصول الإعاقة ابتداء، وقيام الأسرة بالنفقة الواجبة للمعوق، والتربية الصحيحة له القائمة على المحبة والاحترام، والسعي في تلبية حاجاته الأساسية كالزواج والسكنى ونحوها.
(5). للمعوق حقوق على مجتمعه من أهمها: دمجه مع غيره من أفراد المجتمع، وتوفير الصحبة الصالحة له، واحترامه وعدم انتقاصه بأي شكل من الأشكال، واستثمار طاقاته وقدراته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالخير والنفع.
(6). للمعوق حقوق على الدولة تتمثل في:
الرعاية الصحية له من خلال إنشاء المؤسسات الطبية المتخصصة لعلاجه وتأهيله، وتدريب المباشرين لرعايته على كيفية العناية به.
التعليم المناسب له، ويشمل ذلك توفير أحدث طرق التعليم ووسائله له، وإعداد المعلمين المتخصصين في تربيته وتعليمه.
العمل الذي يتلاءم مع قدراته وإمكاناته، ويشمل ذلك تدريبه ليكون مؤهلًا لدخول سوق العمل.
كفاية المعوق المحتاج ماليًا من خلال الزكوات والأوقاف وبيت المال.
التنقل بالوسائل التي تناسبه، ويشمل ذلك تهيئة وسائل النقل المناسبة له، ووضع معايير للمباني والمرافق العامة تسهل حركته وتنقله.
سن القوانين والأنظمة التي تحفظ حقوقه ومتابعة تنفيذها.
ويوصي المجلس بما يأتي:
(أ). العمل على توعية الأسرة والمجتمع بحقوق المعوقين بكل الوسائل الممكنة، من خلال البرامج الإعلامية والتعليمية والثقافية والاجتماعية.
(ب). دعم الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون المعوقين، وتعزيز البيئات المساندة لتلك الجهات.
(ج). عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بشؤون الإعاقة.
(د). إنشاء مراكز دراسات وبحوث تعنى بشؤون الإعاقة، والاستفادة منها من خلال البرامج الموجهة نحو المعوقين.
(ه). توسيع نوافذ التواصل المتبادل بين المجتمع والمعوقين، وإقامة ودعم الجمعيات التي تعنى بحقوقهم وتتبنى قضاياهم على المستوى المحلي والدولي.
(و). يؤكد المجمع على ضرورة القيام بكل ما يؤدي إلى الحد من أسباب الإعاقة، ويشمل ذلك الفحص الطبي قبل الزواج والتطعيم ضد شلل الأطفال وغيره.
(ي). التأكيد على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المعوقين فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ع/خلفة
43 ألف حالة إعاقة جديدة خلال الحرب على في قطاع غزة
ذكر تقرير حقوقي جديد، أن 43 ألف حالة إعاقة حدثت في قطاع غزة، منذ بدء ‘حرب الإبادة الجماعية’، يضافون إلى آلاف الحالات المسجلة قبل الحرب.
واستنادا لمصادر إعلامية فقد قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، في ديسمبر الماضي إن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى أنه قبل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، كان قد سُجِّل نحو 85 ألفًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما سجل خلال العدوان على غزة 43 ألف حالة إعاقة جديد وهو ما يفرض على المسلمين اليوم بكفالة هؤلاء وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم وإدماجهم لاسيما أولئك الذين تسببت الحروب في إعاقتهم.
ع/خ
جامع الجزائر يخصص في موقعه خطبة لذوي الاحتياجات الخاصة
خصص جامع الجزائر خطبة جمعة ألقيت منذ مدة لذوي الاحتياجات الخاصة ألقاها الإمام محمد مقاتلي الابراهيمي ثبتها في موقعه الإلكتروني تضمنت أهم حقوق هذه الفئة، وبعد أن ذكر الخطيب بأن الإعاقة البدنية لم تكن أبدا عائقا في الحياة أو مانعا من الإبداع وضرب أمثلة بنجاحات حققتها هذه الفئة منذ العهد النبوي، وبين مظاهر رفع الحرج عن هذه الفئة في مجال العبادات وسقوط بعض التكاليف عنها على غرار الجهاد والهجرة، وتحريم الشريعة السخرية والتنمر وازدراء الناس عموما ومن باب أولى ذوي الإعاقات وقد وَرَدَ الوَعِيدُ بِتَضْلِيلِ الأعْمَى عَنِ الطَّرِيقِ بِاللَّعْنِ والعِيَاذُ باللّهِ
أيّها السّادةُ الأعزّاءُ:ممّا سَبَقَ نسْتخلِصُ أنَّ من حقُوقِ ذَوِي الاحتياجَاتِ الخَاصَّةِ:
ــ احترَامُ كرامتِهِمْ الإنسانيَّةِ بغَضِّ النَّظَرِ عن إعاقتِهِمْ، لقولِهِ تعالى: ((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ))[الإسراء: 70]، فَلَزِمَ أنَّ لهم نفسَ الحُقُوقِ الإنسانيَّةِ التي لسائِرِ النَّاسِ، كالحَقِّ في الحَيَاةِ والتَّعليمِ والحُقُوقِ المَدَنيَّةِ الأساسيَّةِ.
ــ ومن حُقُوقِهِمْ بعد ذلك، أن تُخَفَّفَ عنهم الأعمَالُ الشَّاقَّةُ، وأن يُكَلَّفُوا من الأعمَالِ ما لهم طاقة عليه، وأن يُعْطَوْا من الوَظَائِفِ ما يُرَاعِي إعَاقَتَهُمْ، فإذا كانت الشّريعَةُ قد أسقطَتْ عنهُمْ بعضَ الواجبَاتِ الشّرعيَّةِ والأركَانِ، فمن بَاب أَوْلَى أن تُخَفَّفَ عنهم أعبَاءُ الحَيَاةِ والأعمَالُ التي تَشُقُّ عليهم، إضافَةً إلى حَقِّهِمْ في الرّعَايَةِ الصّحيَّةِ الخَاصَّةِ التي تَتَعَلَّقُ بإعاقتِهِمْ، والتي تَتَطَلَّبُ متَابَعَةً أو تَحْتَاجُ إلى نَوعِ تَأْهيلٍ.
ــ ومن حُقُوقِهِمْ توفيرُ وسائِلِ التَّعَلُّمِ الخَاصَّة بهم، كُلٌّ حَسَبَ إعَاقَتِهِ، التي تُسَهِّلُ تحصيلَهُمْ وتعليمَهُمْ.
ــ ومن حُقُوقِهِمْ على المجتمَعِ، أن تُجْعَلَ لهم مِنَحٌ بقَدْرِ درجَةِ العَجْزِ، لتكونَ تَعْوِيضًا على عَدَمِ أهليتِهِمْ لبعضِ الوَظَائِفِ والمِهَنِ.
ــ ومن حُقُوقِهِمْ تخصيصُ أماكِنَ خاصَّةٍ في مداخل العماراتِ والمؤسّسَاتِ واحترامُهَا، وتقديمُهُمْ في الطّوابيرِ والزّحامِ.ومن أَعْظَمِ حقوقِهِم الرِّفق بهم، ورحمَة إعَاقَتِهِم، والدّعَاء لهم، فعند البخَارِيِّ فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ؟).
مبادئ أممية لضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
بعد أن أكدت في المادة الأولى على أن الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة؛ وضعت الأمم المتحدة في المادة (3) من اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة مبادئ عامة للاتفاقية تعد إطارا ضروريا ينبغي احترامه لأي تشريع وطني أو دولي أو إقليمي خاص بهذه الفئة ضمانا لتمتعها الكامل بالحقوق الواردة في الاتفاقية، وهي مبادئ تتوافق في جل عناصرها وأحكام الشريعة الإسلامية؛ وهي:
(أ) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛
(ب) عدم التمييز؛
(ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛
(د) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛
(هـ) تكافؤ الفرص؛
(و) إمكانية الوصول؛
(ز) المساواة بين الرجل والمرأة؛
(ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. ع/خ
دراسة أكاديمية تسهم في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية
أنجز الدكتور الجزائري محمد مراح دراسة أكاديمية حول ‘’أصحاب الاحتياجات الخاصة (رؤية تنموية)’’ إسهاما منه -من منظور إسلامي-في إدماج هذه الفئة في التنمية، ومما توصل إليه من نتائج بشأنهم:
- إن موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، ليس طارئا ولا جديدا على النظام الأخلاقي والاجتماعي الإسلامي.
إن الممارسة العملية في الحضارة الإسلامية للعناية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتداء إلى أوفق الأساليب العلمية الطبية (البدنية والنفسية) لذلك، تمنحنا سبقا حضاريا وتطبيقيا للموضوع من جهة، وتدعونا للربط ووصل الوفاء بماضينا في هذا الصدد، بما يحفز فينا الابتكار والإبداع وفق خصائصنا التشريعية والاجتماعية في مجالات البحث العلمي والاجتماعي والنفسي وغيرها من المجالات ذات الصلة بموضوع الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.
إن الاهتمام الإسلامي بذوي الاحتياجات الخاصة، يجعل منهم فئة اجتماعية مميزة إيجابيا في المجتمع الإسلامي، وذوي فضل يتعلق بمصائر المجتمع، ينبغي أن يعرف ويقدر حق قدره، ويستحضر في أوقـاته اللازمة، مما يجعل التفكير في حقوقهم أمرا حاضرا على الدوام.
إن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في ميزان التربية الإسلامية مؤهلون لإفراز العباقرة والمتميزين، الذين قد يقدمون للمجتمع الإسلامي والإنسانية خدمات جليلة لا تقدر بثمن، قد يعجز عن مثلها الأسوياء.
إن العناية السوية والمدروسة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على المستويات: التربوية والطبية والتشريعية والأخلاقية والمادية الاقتصادية، تجعل الذين يستجيبون للتأهيل منهم -بحسب درجة ونوع الإعاقة-مؤهلين للاندماج مع الأسوياء، وبالتالي يمارسون متطلبات حياتهم بما يرفع الحرج عنهم، ويخفف العبء عن المجتمع والأسرة.
إن الضمانات التي يمنحها النظام التشريعي الإسلامي، والحقوق التي يضمنها لهم أدبيا وماديا -كما عرضنا لبعضها-تؤمن للفئات شديدة العجز والإعاقة العيش الكريم.
في وسع الإعلام الإسلامي، بمختلف وسائله، أن يستثمر الموضوع بصورة فعالة للغاية سواء من ناحية العناية بأوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمعات العربية والإسلامية، أو في مجال الدعوة الإسلامية من مدخل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ بجلبهم إلى ساحة الطاعة، والعمل الإسلامي في أوساط فئاتهم، ورفع معنوياتهم، والترقي بهم في مدارج الكمال الإنساني كالأسوياء.
توجيه البحث العـلمي في عـلوم الإعلام والاتصال إلى إنجاز بحوث إعلامية أكاديمية حول موضوع «الإعلام وقضـايا الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة»، بحيث تبحث: احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من وسائل الإعلام؛ اتجاهات الجمهور نحو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ صورة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل الإعلام؛ دور وسائل الإعلام في التأهيل والدمج الاجتماعي؛ اتجاهات الإعلاميين نحو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة والإنترنت. واستغلال البحوث التي تنجز لتأسيس وإنشاء مراكز الإعلام والإعاقة.
إصدار الميثاق الإسلامي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وإنشاء مرصد إسلامي على مستـوى الدول والهيئات الرسمية والأهلية، لمتابعة أوضاع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ من ناحية الدراسات العلمية والرصد الإعلامي، والخطط المدروسة للتأهيل الشامل، وتنفيذ الأعمال الخيرية خصوصا، وفقا للرؤية التنموية التي عبر البحث عن جانب منها.
ع/خ
