امتحان بداية السنة

تجتاز المدرسة الجزائرية اليوم و غدا امتحانا عسيرا بفعل القبضة الحديدية التي تزداد شدة يوما بعد يوم، بين وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط
و التكتل النقابي المستقل الذي يلجأ كل مرة إلى أصعب الخيارات في تبليغ احتجاجاته
و مطالبه التي لا تكاد تنتهي، إذ لا يتم حل مشكل حتى يظهر مشكل أكثـر تعقيدا.
امتحان اليوم بدأ مبكرا مع بداية السنة الدراسية، و هو ما أقلق الأولياء بشكل خاص الذين كانوا يعتقدون أن اتفاق الهدنة الذي التزم به الطرفان منذ أكثـر من عام، سيضمن السير العادي لتمدرس أبنائهم بشكل متواصل و دون انقطاع على الأقل لفترة تمتد إلى ثلاث أو أربع سنوات تسمح للقطاع بلملمة جراحه و استجماع طاقاته لربح معركة المدرسة الحديثة.
غير أن إضراب اليوم و غدا و الذي سيتجدد الأسبوع القادم، و بغض النظر عن نجاحه أو فشله و مدى الإستجابة إليه، سيلقي بآثاره السلبية على القطاع الذي هو في أمس الحاجة إلى استدراك الوقت الضائع، و اللحاق بركب الأمم التي جعلت من المدرسة المشتلة الأساسية لكل تنمية بشرية.
إن التوتر الذي سيعود إلى قطاع التربية تحت مبررات عدة، من شأنه أن ينتقل إلى قطاعات أخرى لا تقل حيوية مثل قطاع الصحة، مادام أن التكتل النقابي يرفض الحديث إلى الوزيرة بن غبريط
و يريد التفاوض مباشرة مع الحكومة حول موضوع التقاعد المسبق على أمل التراجع عن الإلغاء أو التأجيل إلى وقت لاحق.
التكتل النقابي يعلم جيدا أن موضوع إقرار التقاعد المسبق أمر يتجاوز الوزيرة بن غبريط و أن قطاع التربية هو القطاع الذي تأثر أكثـر من غيره بفعل موجات التسابق نحو التقاعد المسبق، و مع ذلك تتفق جل التنظيمات النقابية على اللجوء إلى الخيار الصعب و هو الإضراب الذي سيعاقب التلاميذ و يعطي الإنطباع بأن الأمور لم تتغير كثيرا، رغم الإمكانيات الضخمة التي ترصدها الدولة سنويا لقطاع يحظى بالأولوية القصوى في البرامج الحكومية.
الوصول إلى خيار الإضراب، في نظر الأولياء هو تنصل صريح من الإلتزامات المعنوية التي قطعها كل طرف على نفسه بوضع المدرسة و التلاميذ جانبا و بعيدا عن الحسابات الإيديولوجية و السياسية
 و المصالح الضيقة.
إن عودة التوتر إلى قطاع التربية الحساس، ستضع التكتل النقابي في مواجهة سلطة أعلى من الوزارة ، و هي الحكومة المؤهلة للنظر في المطالب الإجتماعية و المهنية ذات البعد الوطني أي تلك التي تشمل عدة قطاعات مثل قضية التقاعد المسبق.
ولذلك كان على هؤلاء النقابيين اللجوء إلى أساليب أخرى و هي كثيرة و متعددة و ربما أكثـر فعالية في تبليغ مطالبهم إلى الجهات العليا، عوض التوقف الدوري عن تقديم الدروس، و هم يعلمون أن الحكومة لن تتراجع عن قرار إلغاء التقاعد المسبق حفاظا على صندوق التقاعد من الإفلاس.
صحيح أن الإضراب حق دستوري، لكن اللجوء الدوري إلى استعماله بشكل مفرط و بغض النظر عن مشروعية المطالب المرفوعة، سيغطي عن الأزمات الحقيقية التي تعتري المنظومة التربوية و التي تحتاج إلى إجماع وطني حول إصلاحها
و جعلها مدرسة عصرية قادرة على ضمان حق التلميذ في التمدرس العادي و منح المعلم الحقوق المهنية و الإجتماعية.
النصر