دعا إبراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى تحرك برلماني عربي موحد وفعّال يكسر جدار الصمت حول ما يجري من إبادة متواصلة في...
ستكون أول رحلة للحجاج نحو البقاع المقدسة يوم 10 ماي الجاري، حيث تم تخصيص 12 مطارا على المستوى الوطني لهذه العملية، حسب ما أفاد به وزير الشؤون...
أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس، عن انطلاق عملية سحب الاستدعاءات بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط، لدورة جوان 2025، اعتبارا من اليوم الأحد...
انطلقت اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أشغال الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، المنظمة من طرف اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته....
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية ، أمس، أن الإجراءات التي اقرها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء ، قرارات مهمة تناولت العديد من المحاور تتعلق بقطاعات الطاقة والمناجم والصناعة والمالية واعتبر انه من الضروري تطبيق القرارات الخاصة بقطاع المالية في الآجال القصيرة على غرار استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق الموازية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية ، مشيرا إلى أهمية التفكير في آليات التطبيق بتوفير العنصر البشري الحقيقي الذي يمكن له أن يطبق تلك الإجراءات الجديدة .
وبخصوص قطاع المناجم، أوضح الخبير الاقتصادي، أنه بإمكان هذه الثروة الطبيعة الموجودة في باطن الأرض استخراجها وبيعها من أجل جلب موارد مالية جديدة، موضحا أن هذه الموارد التي تأتي من خلال استغلال المناجم ومنها منجم الحديد بغار جبيلات وغيرها يجب أن تذهب إلى تمويل الاقتصاد المنتج وليس الاقتصاد الريعي، حيث نشتري ما نحتاجه فعلا من مواد استهلاكية غذائية والباقي نضخه في الاقتصاد من أجل إنتاج حقيقي للسلع والخدمات.
من جهة أخرى، أبرز الدكتور عبد الرحمان عية في تصريح للنصر ، أمس، ضرورة اعتماد الرقمنة بحيث أصبحت الرقمنة في قطاع الضرائب أكثر من ضرورة لأن رقمنة القطاع سيؤدي إلى تسهيل عملية جمع الضرائب ، خاصة وأننا اليوم في حاجة ماسة إلى الضرائب في ظل العجز في الميزانية، وعليه فإن تغطية هذا العجز يكون من خلال الضرائب.، وأضاف أن تجسيد الرقمنة يجب أن تصاحبها إجراءات مرافقة، بأن تكون يومية مع توفر الوسائل وأن يكون العامل متكون في مجال الاستقبال والرد بالرقمنة .و اعتبر الدكتور عبد الرحمان عية، أن الصيرفة الإسلامية مهمة، حيث أن هناك من يحبذ التعامل بالمالية الإسلامية وإيداع الأموال في البنوك الإسلامية، و أضاف نحن في حاجة ماسة إلى هذه الأموال الموجودة خارج البنوك لتمويل العمليات الاقتصادية .
كما أشار إلى أهمية الحد من مستوى الواردات ولاسيما في مجال الخدمات ، كما اعتبر ان مواجهة تضخيم الفواتير سيساهم في مداخيل إضافية للدولة .
ويرى الخبير الاقتصادي أنه من الضروري تطبيق القرارات المتعلقة بالقطاع المالي في الآجال القصيرة على غرار استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق الموازية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية نظرا للعجز الموجود في الميزانية وتراجع احتياطات الصرف وأوضح انه يجب على البنوك ان يكون لديها تفكير تجاري وان تستقطب العملاء وذلك يأتي عن طريق تكوين أداء البنكيين وتحفيزهم. وقال انها إجراءات جيدة ونتمنى لها النجاح ولكن يجب أن نفكر في اليات التطبيق بتوفير العنصر البشري الحقيقي الذي يمكن له أن يطبق تلك الإجراءات الجديدة ، وأن نوفر ما يعرف بالهياكل القاعدية خاصة الانترنيت بحيث تكون هناك إدارة رقمية.
مراد - ح