انخفاض عدد الأوامر بالحبس الاحتياطي بـ 54 بالمائة
أبرز وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح أمس، بالعاصمة أن»الجزائر تعد دولة مرجعية في مجال مكافحة أشكال التطرف و التكفير». وكشف أن عدد أوامر الإيداع(الحبس الاحتياطي) تراجع بـ 54 بالمائة منذ بدء العمل بقانون الإجراءات الجزائية المعدل.
وذكر في تعقيبه على أسئلة وملاحظات أعضاء مجلس الأمة بمناسبة مناقشة نص القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، «بأن التجربة الجزائرية في مجال مكافحة أشكال التطرف والتكفير، أهلتها لتصبح دولة مرجعية لكثير من الدول في هذا وذكر بهذا الخصوص أن الجزائر تعد من أول الدول التي سنت تشريعات خاصة بمكافحة الإرهاب حيث صدر او نص في سنة 1992.
 و شدّد على أنّ الجزائر تفرقٌّ جيّدا بين المقاومة للاحتلال وبين الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أنّ عددا كبيرا من دول عظمى، على غرار فرنسا، تحرم مواطنين من حريات تنقلهم بقرارات إدارية في الوقت الذي تلتزم فيه الجزائر بحقوق الإنسان وتمنع حرمان الأشخاص من التنقلات دون قرار قضائي، لأن القضاء هو الضامن لحريات الأشخاص، مبرزا أن إطفاء نار الفتنة كان أحد محاور برنامج الرئيس بوتفليقة في 1999 وقد وفّى به دون قمع المواطن، واعتمد في ذلك على مقاربة سياسية هي المصالحة الوطنية.وتابع أن مقاربة الرئيس بوتفليقة تشمل أبعاد أمنية و قانونية و اجتماعية و اقتصادية وكذا سياسية تجسدت في قانون الوئام والمصالحة الوطنية ولم تقتصر بذلك «على عامل القمع لوحده».
وأكد أن التعديلات الجديدة على قانون العقوبات تهدف إلى»تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية مضيفا بأنه «تأكد اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الإرهاب ليس ظاهرة ظرفية أو إقليمية بل هي تهديد عالمي تزداد رقعة انتشاره مع ازدياد اختلال العلاقات الدولية و عجز المجموعة الدولية عن تنسيق جهودها في مكافحته».
و ينص المشروع إلى «تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى».
و أعلن الوزير من جانب آخر، أنه «تم استخراج أكثر من 32 ألف صحفية سوابق قضائية من قبل السجل التجاري على المستوى الوطني»، بفضل تطبيق الإمضاء الإلكتروني. وأعلن أيضا أن عدد أوامر الإيداع(الحبس الاحتياطي) انخفض بـ 54 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية، بفضل التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الإجراءات الجزائية موضحا أن «دراسة إجراءات التلبس والمثول الفوري من قبل قاضي التحقيق بدلا من وكيل الجمهورية سمح بتقليص عدد أوامر إيداع الحبس». كما مكّن نظام الوساطة الذي جاءت به تعديلات قانون الإجراءات الجزائية «من تقليص عدد القضايا الموجه إلى القضاة، حيث تمت تسوية قرابة 30 بالمائة من القضايا عن طريق الأوامر الجزائية والوساطة بين أطراف النزاع».                          

ج ع ع