شهدت العاصمة الفرنسية باريس، أمس، مسيرة حاشدة تنديدًا بتصاعد الإسلاموفوبيا في البلاد، شارك فيها مواطنون ونشطاء حقوقيون وممثلون عن جمعيات مدنية، رفعوا خلالها لافتات تندد بخطاب الكراهية والتشدد الأمني، داعين إلى احترام مبادئ الجمهورية وقيم التعايش.
خرج آلاف المتظاهرين في عدد من المدن الفرنسية، على غرار العاصمة باريس، ومدن أخرى كمرسيليا، ليون وتولوز، شارك فيها مواطنون ونشطاء حقوقيون وممثلون عن جمعيات مدنية، رفعوا خلالها لافتات تندد بخطاب الكراهية والتشدد الأمني، داعين إلى احترام مبادئ الجمهورية وقيم التعايش.
وانطلقت المسيرة من ساحة الباستيل، أحد أبرز رموز الثورة الفرنسية، باتجاه ساحة الحرية في قلب باريس، حيث رفع المشاركون لافتات كُتب عليها: «العدالة لأبوبكر»، ويتعلق الأمر بالشاب المسلم أبو بكر سيسي الذي قتل قبل أقل من ثلاثة أسابيع داخل مسجد في بلدة لا غراند كومب، جنوب البلاد.
كما رفعت خلال التظاهرة التي شارك فيها كثير من ممثلي حزب فرنسا الأبية ، لافتات تطالب بإسقاط وزير الداخلية والإسلاموفوبيا، وردد المتظاهرون أيضًا هتافات تندد بكل أشكال التمييز، مثل: «نحن جميعًا مسلمون»، و«نحن جميعًا أبناء مهاجرين»، في إشارة إلى التضامن الواسع بين مختلف الفئات المجتمعية ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية. ودعت إلى المسيرة منظمات مدنية وأحزاب يسارية وجماعات من المجتمع المدني، وشهدت حضورًا سياسيًا بارزًا، تقدمهم زعيم حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلانشون، إلى جانب نواب من كتلته البرلمانية، فضلًا عن عدد من الشخصيات النقابية واليسارية.
خضوع حكومي لليمين المتطرف
وقال منظمو التظاهرات إن السياسات التي تتبعها وزارة الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالهجرة واللجوء، تعكس رضوخاً متزايداً لخطاب اليمين المتطرف الذي يقوده وزير الداخلية الفرنسي، محذرين من أن ذلك يقوّض أسس الديمقراطية الفرنسية. ويأتي هذا الحراك الشعبي في سياق من التوتر السياسي والاجتماعي المتزايد في البلاد، على خلفية نقاشات حادة حول الهوية الوطنية والهجرة، وسط تحذيرات من تنامي الخطاب المتطرف داخل الأوساط السياسية.
وتزامنت المسيرة الاحتجاجية مع صدور تقارير استخباراتية تتحدث عن ارتفاع حاد في الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا بنسبة 72 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ووفقًا للإدارة الوطنية للاستخبارات الإقليمية في فرنسا، وتتراوح هذه الاعتداءات بين العنف الجسدي والإهانات اليومية في الشارع، إذ لم تعد مجرد حالات فردية، بل تحولت، كما يرى محللون، إلى «مؤشر سياسي واجتماعي خطير على تصدع مبدأ المساواة في قلب الجمهورية الفرنسية».
وكان أحد أبرز الحوادث، كما ورد في التقرير، وقع في وضح النهار بمدينة بواسي (إقليم إيفلين)، حيث كانت امرأة مسلمة تبلغ من العمر 26 عامًا عائدة إلى منزلها مع طفلها البالغ 17 شهرًا في عربة أطفال، فهاجمها رجل فجأة وانتزع حجابها وسكب سائلًا على كتفها وشعرها. ووفقًا لعمدة المدينة، فإن السائل كان ماءً، «لكن ذلك لا يقلل من فظاعة الفعل»، على حد تعبيرها. ولا يزال الجاني فارًا من العدالة.
وفي الحي نفسه، عبّر السكان المسلمون عن قلقهم المتزايد، وإن لم يبدوا متفاجئين. تقول إحدى السيدات: «نحن نتعرض لهذا كل يوم، من انحراف السيارات نحونا في الطريق، إلى الشتائم، إلى أناس يطلبون منا أن نعود إلى بلداننا».
وتشير البيانات إلى تسجيل 79 حالة اعتداء في الربع الأول من عام 2025، مقابل 46 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 72 بالمائة. غير أن ممثلي الجالية المسلمة يرون أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع بدقة، بسبب امتناع كثير من الضحايا من تقديم شكاوى رسمية.
في هذا السياق، قال أوريليان دومينيك، الباحث في «معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية»، لـ«إرم نيوز»، إن تصاعد هذه الأفعال يعكس «تأزمًا اجتماعيًا يرافقه انزلاق خطير في الخطاب السياسي الفرنسي»، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأوروبية وعودة قضايا الهوية إلى الواجهة. وأضاف: «ما نرصده ليس مجرد أحداث فردية، بل نتاج مناخ سياسي يغذي التوتر. فعندما تتكرر تصريحات عن «التهديد الإسلامي» أو «الانفصالية»تُستقبل من قبل جزء من الشارع كترخيص ضمني بالعداء للمسلمين». وأكد محللون أن الأجهزة الأمنية رصدت مرارًا علاقة مباشرة بين الحملات الإعلامية ضد الحجاب أو المساجد وبين ارتفاع الأعمال العدائية، محذرين من أن عدم تجريم هذه الأفعال بوضوح قد يؤدي إلى «تطبيع الكراهية في الشارع الفرنسي». كما أن استمرار هذه الظاهرة يهدد بتمزيق المجتمع الفرنسي.
ع سمير
