التأمين ثقافة

لا يعير الكثير من النشطين في مجال الفلاحة، والصناعة، والتجارة، والبيع والشراء، والأعمال الحرة وقطاعات أخرى أدنى اهتمام يذكر لمسألة التأمين على الأشخاص، والتأمين على الممتلكات استعدادا لما هو أسوء.
تعكس حالات الغضب والاحتجاج التي تصاحب عادة وقوع الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والفيضانات والزلازل، نوعا من الخلل في ثقافة التعامل مع التأمين، فقد نرى الفلاح، والصناعي والمواطن البسيط الذي يملك مزرعة أو قطيعا من الأبقار يقيم الدنيا ولا يقعدها عندما تصيبه خسائر خلال مرور بعض الكوارث الطبيعية، ويتجه صوبا نحو الاتهام والنقد والمطالبة بالتعويض، الذي يعتبره حقا لا غبار عليه.
ولا يكلف هؤلاء أنفسهم عناء التأكد مما تمليه القوانين، وطرق التعامل في مثل هذه الحالات، وما تتضمنه من حقوق لهم، ومن واجبات عليهم أيضا، ويخرج البعض أمام الكاميرات لتوجيه النقد تلو الآخر نحو هيئات معينة بعدم القيام بواجبها اتجاههم هم المنكوبون.
ويكتشف هؤلاء في غالب الأحيان أنهم لا يملكون الكثير من الحقوق لدى الهيئات المكلفة بالتأمينات بمختلف أنواعها لأنه بكل بساطة لم يؤمنوا على أنفسهم وعلى ممتلكاتهم، وفي الكثير من الأحيان فإن الدولة تقرر منح التعويضات من منطلق اجتماعي تضامني بحت، لا من منطلق قانوني كما هو معمول به في الدول الأخرى.
و حسب تصريحات القائمين على هيئات التأمين عندنا فإن الكثير من المشتغلين في حقول الفلاحة والصناعة وغيرها من الذين يمارسون أعمالا حرة معتبرة لا يؤمنون على أنسفهم وعلى ممتلكاتهم، بل هذه الثقافة شبه غائبة لدى فئة عريضة منهم، على الرغم من أن تكرار الكوارث والحملات التحسيسية التي تقوم بها الجهات الوصية قد بدأ يردع جزءا منهم في السنوات الأخيرة.
وفي الحقيقة فإن ثقافة التأمين غائبة عن كل فئات المجتمع وليس عن الفئات المذكورة سلفا، وفي الكثير من الأحيان يجبر المواطن على التأمين مقابل الحصول على وثيقة أو شهادة ما وإلا فإنه لن يهتم بهذا الموضوع إطلاقا، وهنا لابد من الإشارة إلى أن حتى بعض الموظفين في قطاعات مهنية غير مؤمنين، لأن أرباب العمل يتحايلون عليهم وعلى حياتهم في آخر المطاف، والبعض منهم لا حول ولا وقوة له يفضل الحصول على الراتب في نهاية الشهر أولا لأنه في أمس الحاجة إلى مدخول فوري، قبل الحديث عن المستقبل.
في مثل هذه الحالات فإنه على الجهات الوصية المكلفة بتطبيق القانون الضرب بقوة لردع الذين يتحايلون على حياة الناس، وليس فقط على وراتبهم، عليهم أن يفرضوا إجبارية التأمين على العمال في القطاع العام والخاص، وعلى الذي يعمل عند نفسه، وعلى الذي ويرعى بقرة أو نعجة في بحيرته، وعلى الذي يملك كشكا يقتات منه وهكذا دواليك.
وقبلها لابد من القيام بحملات تحسيسية كبيرة ومتكررة  وعلى نطاق واسع في كل مناطق البلاد من أجل حث الناس على التأمين،  حملة تصاحبها عملية شرح واسعة للقوانين التي تحرم كل غير مؤمن من التعويض، أو التي تعاقب غير المؤمن على نفسه وعائلته وممتلكاته، بمعنى أن تحمل مثل هذه الحملات نوعا ما خطابا رادعا.
في النهاية لابد أن يفهم كل معني بالتأمين أن حقوقه لا تمنحها خزينة الدولة عند حدوث كوارث طبيعية، بل هو من يعطيها لنفسه، وهذا سيكون دون شك في صالح المؤمن وفي صالح خزائن شركات التأمين وخزينة الدولة في النهاية.  
النصر