أم البواقي

أحكام بين البراءة و5 سنوات لـ64 متهما بتزوير وثائق للحصول على قروض من صندوق التأمين على البطالـة
سلّطت نهاية الأسبوع المنقضي محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، أحكاما متفاوتة في حق 64 متهما بالتزوير وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والتزوير واستعمال المزور، بينهم موظفان بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك” ويتعلق الأمر بالمسمى (ش.ف) الذي استفاد من البراءة و(ع.ح) المدان بعقوبة 6 أشهر موقوفة التنفيذ، في وقت تراوحت أحكام 62 متهما آخر بين البراءة و6 أشهر موقوفة التنفيذ و4 سنوات حبسا وصولا لـ5 سنوات سجنا، والتمس ممثل الحق العام قبل نحو أسبوعين توقيع عقوبة 3 سنوات و50 ألف دينار في حق 46 متهما وعقوبة 5 سنوات سجنا و10 ملايين سنتيم في حق 15 متهما، والتمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حق 3 متهمين.
القضية ترجع إلى رسالة مجهولة وردت نيابة المحكمة الابتدائية تفيد بأن جملة من الخروقات حصلت في ملفات عشرات البطالين المتقدمين للحصول على قروض من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، ومست الخروقات تزوير فواتير نموذجية للحصول على عتاد وشاحنات، وكذا امتداد التزوير لشهادات التأهيل المحررة بأختام مزورة على أساس أنها أختام معاهد ومؤسسات التكوين في كل من أولاد حملة وسيقوس وسوق نعمان ومسكيانة.
فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، باشرت تحقيقات ماراطونية منذ نهاية سنة 2012 وخلصت إلى اكتشاف حصول التزوير في العشرات من شهادات التأهيل التي اتضح بأنها مستنسخة والأختام التي حملتها لمديري معاهد التكوين مستنسخة هي الأخرى، وهي الشهادات التي حدد أصحابها نشاطات مختلفة تلقوا تكوينا بها ومنها تربية الأبقار والدواجن وغيرها، وبينت التحريات بأن شبكة منظمة تنشط بين مدينتي عين فكرون وعين كرشة هي التي تعمل على تزوير شهادات التأهيل حسب الطلب وبمقابل مالي يتراوح بين ألفي دينار و30 ألف دينار.
تحقيقات فصيلة الأبحاث مست كذلك الفواتير النموذجية المودعة ضمن الملفات، وتبين بأنها مستنسخة وأصحابها وضعوا نسبة أرباح مضخمة يقوم كل مستفيد بتوجيه هامش أرباح بين 7 و15 بالمائة لأفراد الشبكة المتخصصة في تزوير الشهادات التي يطلبها البطالون المتقدمون من صندوق “كناك”.
المتهمان العاملان بالصندوق على أساس مستشاران أنكرا الجرم المنسوب إليهما، على عكس شهادات بعض المتهمين التي أقحمتهم في القضية كمتورطين، مبينان بأنهما لا يعلمان بحصول التزوير في الملفات ومهمتهما مرافقة كل صاحب الملف يلج وكالة الصندوق بحثا عن تجسيد مشروعه.
وتضاربت تصريحات بقية المتهمين غير أنهم اجمعوا بأنهم لم يعلموا بأن الوثائق التي أدرجوها في ملفاتهم مزورة، في وقت ذهب آخرون بأنهم يمنحون بعض المتهمين وثائق إدارية ويتكفل المعنيون باستخراج شهادات التأهيل التي يشترطها الصندوق كشرط للاستفادة من القرض البنكي المقدم كعتاد وتجهيزات تخص المشروع.

 أحمد ذيب