فيما استفاد الأمين العام السابق لدائرة أم البواقي من البراءة

أحكام تصل  إلى سنتين حبسا ضد ثلاثة متهمين بتزوير وثائق جرار
سلّطت أمس محكمة الجنح بأم البواقي، أحكاما متفاوتة في حق المتهمين بتزوير وثائق جرار فلاحي، في حين برأت ساحة الأمين العام لدائرة أم البواقي السابق (ح.ل) 54 سنة الذي ترأس مصلحة حركة السيارات بمديرية التنظيم والشؤون العامة من التهمة المتابع بها في القضية ذاتها.
المحكمة أدانت عونا بمصلحة حركة السيارات بنفس المديرية و المسمى (ع.أ) 50 سنة و حكمت عليه بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف دينار، بعد متابعته بجرم التزوير واستعمال المزور وإدخال تعديلات عن طريق الغش لمعلومة متضمنة ضمن منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات.
 فيما أدين كل من (م.ر) و(ب.ل) بعقوبة عام حبس نافذ و 100 ألف دينار غرامة مالية، والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و50  ألف دينار على جميع المتهمين.
القضية من خلال ملفها الذي اطلعت النصر على نسخة منه، شرع التحقيق فيها بتاريخ 10 نوفمبر من سنة 2015، عندما تلقى النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي شكوى من طرف الوالي يلتمس فيها فتح تحقيق حول جرار فلاحي من نوع “سيرتا” ترجع ملكيته لإحدى التعاضديات الفلاحية، بعدما تم اكتشاف ازدواجية في ترقيم الجرار و قد صدرت عن تلك الازدواجية بطاقتان رماديتان لنفس المركبة.
شكوى الوالي تضمنت أن الجرار تم بيعه في مرحلته الأخيرة للمسمى (غ.ع.ح) بتاريخ 15 جوان 2009 لتحول بطاقة مراقبة الجرار لمصالح ولاية الوادي، التي تقدمت بطلب شهادة إثبات وتأكيد الجرار الفلاحي، ليتبين بأن الشهادة باسم (ح.س) الذي اتضح بأنه  شخص وهمي، و قد حملت الشهادة هذا الاسم بعد تغيير اسم المالك في قاعدة بيانات النظام المعلوماتي، وهو ما دفع مصالح ولاية أم البواقي لطلب نسخة من بطاقتي التسجيل والمراقبة من ولاية الوادي فاتضح وجود ازدواجية في الترقيم، و بأن البطاقة الأصلية الصادرة باسم التعاضدية الفلاحية تم سحبها من قاعة الأرشيف.
التحقيقات التي باشرتها فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك ، بينت بأن الجرار واحد تم تزوير وثائقه باسمين مختلفين، و أن مالكيه باعوه كقطع غيار واحتفظوا بالبطاقة الرمادية غير أن العون بمكتب حركة السيارات المسمى (ع.أ) قام بإدخال بيانات الجرار في النظام الآلي دون الاستناد لملف قاعدي، لكونه يحوز على الرقم السري الذي يمكنه من دخول النظام، وأنكر الأمين العام للدائرة تورطه في القضية لكون عملية إدخال البيانات شخصية و كل موظف يحوز رقمه السري، و أشار أن المتهمين الذين اقتنوا الجرار كقطع غيار هم من قدموا له المعطيات.
المتهم الرئيسي (ع.أ) أنكر تورطه في القضية، مبينا بأنه صحح بيانات الجرار على مستوى برنامج الإعلام الآلي بناء على تعليمات رئيس مكتب حركة السيارات (ح.ل)، غير أن التحقيقات أثبتت قيام المسمى (ع.أ)  في شهر فيفري من سنة 2009 بتغيير  إسم مالك الجرار و كتابته باسم المتهم (م.ر)، ليعود بعد 8 أيام و يغير بيانات البطاقة الرمادية بتغيير رقم الطراز. و أشارت التحقيقات أنه قام أيضا خلال شهر نوفمبر من السنة نفسها بتغيير إسم المالك مرتين دون الاستناد لأي محضر تقويم أو تصحيح مقدم من مديرية المناجم.
أحمد ذيب