أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أن الجيش سيواصل "التصدي لمخططات زرع الفتنة والتفرقة بين الجزائريين وجيشهم"، وأن قيادته تقدم "الضمانات الكافية للجهات القضائية لمحاسبة المفسدين دون ضغوطات".

وقال الفريق قايد صالح في كلمة له خلال ترأسه أمس الثلاثاء لقاء توجيهيا في إطار زيارته إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، تابعها إطارات وأفراد جميع وحدات الناحية، أنه أمام "المخططات الرامية إلى زرع الفتنة والتفرقة بين الجزائريين وجيشهم، يواصل الجيش الوطني الشعبي التصدي لهذه المخططات، وفقا لما تقتضيه أحكام الدستور، وقوانين الجمهورية، وهو ما يؤكده نجاح الوحدات الأمنية، المكلفة بحفظ النظام في إحباط عديد المحاولات الرامية إلى بث الرعب والفوضى وتعكير صفو الأجواء الهادئة والآمنة التي تطبع مسيرات المواطنين، وهو ما تأكد بتوقيف أشخاص خلال نهاية الأسبوع الماضي بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من المهلوسات وأجهزة اتصال".

وأضاف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن "اصطفاف الجيش الوطني الشعبي إلى جانب الشعب لبلوغ مراميه في إحداث التغيير المنشود وتجنده المستمر لمرافقة الجزائريين في سلمية مسيراتهم وتأمينها، نابع من الانسجام والتطابق في الرؤى وفي النهج المتبع بين الشعب وجيشه، هذا الانسجام أزعج أولئك الذين يحملون حقداً دفيناً للجزائر وشعبها، وللأسف الشديد بالتآمر مع أطراف داخلية، باعت ضميرها ورهنت مصير أبناء وطنها من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة".

وقال في ذات الصدد، "لقد عبر الشعب الجزائري خلال مسيراته السلمية عبر كامل ربوع الوطن، عن ارتباطه الوثيق بوطنه ونبل وسمو طموحاته، وأكد تجنده الصادق من أجل أمن ورقي الجزائر وسد كل الطرق في وجه محاولات ضرب وتحريف هذا المسار السلمي والراقي الذي أظهر فيه الشعب الجزائري تمسكه بأرضه وبطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية آمنة ومزدهرة، يشارك في بناء مؤسساتها كل أبنائها المخلصين، أساسها المصلحة العليا للوطن، قوامها العدالة الاجتماعية وعمادها الصدق والإخلاص والولاء لله ثم للوطن".

وجدد نائب وزير الدفاع الوطني دعوته لجهاز العدالة كي يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، مؤكدا أن قيادة الجيش الوطني الشعبي تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات محاسبة هؤلاء الفاسدين.

وقال في هذا الإطار، "من جهة أخرى، فقد دعوت جهاز العدالة في مداخلتي السابقة بأن يسرّع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب، وفي هذا الصدد بالذات، أثمن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين، كما أؤكد مرة أخرى أن قيادة الجيش الوطني الشعبي تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم، وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات، محاسبة المفسدين وهي الإجراءات التي من شأنها تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة".