* مشاركة الأفافاس في المحليات ستمنع محاولات «عزل» منطقة القبائل
أكّد حسن قاسيمي، خبير المسائل الجيوسياسية و الهجرات، أن الجزائر ظلت مستهدفة بعدة مخططات إسقاطها وتفتيتها، سواء خلال ما سمي بالربيع العربي أو بمسعى عزل منطقة القبائل، أو بسيناريو كارثي استهدف الصحراء الجزائرية بالهجرة غير الشرعية ويسعى القائمون عليه على توطين شعب الهاوسا، الذي وصفه بأكراد الساحل في الجزائر.
وحذر الخبير من انعكاسات الوضع في أفغانستان على المنطقة وعلى الجزائر.
واعتبر المتحدث من جهة أخرى أن مشاركة الأفافاس في المحليات ستفشل محاولات عزل منطقة القبائل  في تصرفات هي جزء من «مخطط تحريضي» يرمي إلى المساس بوحدة الجزائر.
و صرح السيد قاسيمي على أمواج القناة الثالثة من الإذاعة الوطنية يقول « كان الأفافاس دائما على موعد مع التاريخ و المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة قرارا شجاعا و إذا كان علينا استخلاص العبر، فإن هاته المشاركة ستقطع الطريق أمام محاولات عزل منطقة القبائل».
و إذ قال بأن البلد يعبر حاليا «بمرحلة صعبة»، أكد المختص بأن المحاولات المشار إليها تندرج ضمن « مخطط تحريضي تم لحسن الحظ إحباطه»، مشيرا إلى وجود «حول هاته التهديدات، الكثير من المصالح التي تحاول إضعاف الجزائر و تعطيل الدولة».
كما يعتبر المختص أن «الصراعات و الانقسامات في مرحلة الأزمة ينبغي تفاديها على الإطلاق»، مؤكدا بأن الأحزاب السياسية التي « تستمر في الدعوة إلى المقاطعة، تتجه نحو راديكالية سياسية فهذا يتمثل في ممارسة «ضغوطات على الدولة و الحكام و من خلال نقل النضالات السياسية على أرض خارج نطاق القانون».
فهته الأطراف، يضيف المختص، «تنزلق بشكل خطير و بصورة متهورة نحو التحريض»، مرافعا لأجل « تعبئة و جمع» كل المواطنين «لأجل الدفاع عن مصالح الأمة».
و في رده على سؤال حول مشروع مخطط الحكومة الذي سيخضع إلى النقاش بحر هذا الأسبوع بالبرلمان، على وجه الخصوص، مسألة لامركزية شؤون الدولة، اعتبر ضيف الإذاعة أن «بلدا شائعا كالجزائر لا يمكن على الإطلاق تسييره انطلاقا من الجزائر العاصمة»، داعيا إلى «لامركزية كل القطاعات و الصلاحيات، بالخصوص في الأقاليم التي يلاحظ فيها وجود مشاكل».
و إذ لاحظ أن « البلدية هي الخلية القاعدية غير الممركزة للدولة»، يتأسف المختص كون هاته الأخيرة تتواجد في «وضعية تبعث على الانشغال»، بسبب عجز في الموارد المالية، و منه حسبه «الأمر الاستعجالي لإصلاح» الجماعات المحلية، متضمنا المالية المحلية، قبل أن يبرز وجود « مشكل كبير في تسيير المدينة» و التذكير بأن قانون 2003 حول توجيه المدينة « لم يتم أبدا تنفيذه».
و على صعيد أخر، تطرق السيد قاسيمي إلى ضرورة « تقوية» الجبهة الداخلية « التي اشتدت هشاشتها منذ 30 سنة بفعل عديد الأحداث، ذاكرا 1988، 1991، 2019 و 2020، مشيرا إلى « محاولات ضرب استقرار  الدولة» و معربا عن ارتياحه كون أن «صمود» مؤسساتها، علاوة على تعبئة السكان و الجيش الوطني الشعبي حالوا دون ذلك.
وذكر في هذا الصدد بتغير المجريات في بعض البلدان على إثر ما اتفق على تسميته «الربيع العربي»، منتقدا الدور «التخريبي» لبعض الجمعيات و المنظمات غير الحكومية الدولية المعروفة، على غرار إيفري و أوبتور و كانفا و سوروس، قبل أن يذكر بـ «اختراق» بعضها للحراك و كذا تورط منظمات غير حكومية و جمعيات وشخصيات جزائرية.
و أضاف أن «الوقت قد حان لمحاسبة جميع هؤلاء الأشخاص أمام العدالة»، محذرا من «تهديدات كبيرة مستقبلية»، مما يتطلب -حسب رأيه- «الإسراع و بشدة لتجسيد برنامج رئيس الجهورية فيما يخص الإصلاح الهيكلي لجميع القطاعات لمواجهة ذلك».
كما تطرق إلى إشكالية الهجرة غير الشرعية في الجزائر، حيث وصفها «بالجماعية» حيث استقبلت البلاد خلال السنوات الأخيرة ما لا يقل عن 42 جنسية في الوقت الذي «تحرص فيه أوروبا على غلق حدودها».
و خلص في الأخير إلى التأكيد أن هذه المسألة قد تم «استغلالها» مشيرا إلى تجسيد «مخطط كليرينغ» الذي تموله منظمة غير حكومية للملياردير الصهيوني جورج سوروس، و الهادفة إلى تهجير ما بين 20 و 30 مليون مهاجر من إثنية «الهاوسة» إلى الجزائر، و يريد «أكراد الساحل « هؤلاء، في النهاية، جعل بلادنا «بلد بديل» قبل أن يحذر من الهجرة الأفغانية التي هي بصدد «إعادة الانتشار» على اثر التطورات الأخيرة في هذا البلد.
ق و/ واج