ينتظــــر تجسيدهــــــا بمبلـــــغ مالــــــي يفــــــوق 100 مليــــــار دينــــــار

المصادقـــــة علـــــى 20 مشروعـــا استثماريــــا بـــــأم البواقـــــي
صادقت، نهاية الأسبوع، المنقضي اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات الاستثمار بأم البواقي، على 20 مشروعا استثماريا، من شأنها أن تخلق عديد مناصب العمل، و كذا دفع عجلة التنمية بالولاية، خاصة في بعض المجالات التي تفتقر فيها الولاية لمرافق اعتمدتها اللجنة، و رصد أصحاب هاته المشاريع، أغلفة مالية معتبرة بلغت إجمالا أكثر من 100 مليار دينار لتجسيدها.
مدير الصناعة والمناجم بالنيابة أحمد لوحة كشف للنصر، بأن المشاريع التي اعتمدتها اللجنة الولائية قدرت بـ20 مشروعا من إجمالي عدد الملفات المدروسة التي قدرت بـ25 ملفا أي اعتماد ما نسبته 80 بالمائة من الملفات المدروسة، والتي تنوعت بين عديد المجالات أهمها مجال الخدمات ومجال الصناعة والصناعات الغذائية إلى جانب المجال الفلاحي، ففي مجال الخدمات اعتمدت اللجنة مشاريع لإنجاز مركز تجاري ومركب للرياضة والترفيه وروضة ونادي للفروسية بمدينة أم البواقي، وفي المجال الفندقي اعتمدت اللجنة مشروعين لإنجاز فندقين بعين مليلة ومحطة خدمات ونزل إضافة إلى اعتماد محطتي خدمات بعين الديس ومحطة ثالثة ببئر الشهداء.
محدثنا أكد بأن المجال الفلاحي سيتعزز بمشتلة للأشجار المثمرة بعين ببوش، أما في المجال الصناعي فتم اعتماد وحدة لإنتاج البلاط بجميع أنواعه بعين ببوش، إضافة إلى نقطتين لتوزيع وتوضيب اسمنت مجمع الاسمنت بتبسة وذلك في كل من أم البواقي ومسكيانة، وأشار محدثنا بأن مختلف المشاريع المعتمدة يرتقب تجسيدها بملغ مالي قدر بـ100 مليار و47 مليون دينار وهي المشاريع التي يتوقع منها خلق 342 منصب عمل، وينتظر أصحاب الملفات المعتمدة تسوية وإعداد قرارات الامتياز ثم تحول ملفاتهم على مديرية أملاك الدولة لتحرر لهم العقود على الأراضي التي هم بصدد استغلالها في انتظار منحهم رخص البناء لتجسيد المشاريع التي اعتمدتها اللجنة.
أحمد ذيب

الحبـــس  لشـــاب يتاجــــر بالمؤثرات العقلية بجوار مقر للأمن
قضت، أمس، محكمة الجنح الابتدائية، بإدانة المسمى (ش.ن.د) 26 سنة، المتابع بجنحة المتاجرة بالمؤثرات العقلية دون رخصة، و حيازة سلاح أبيض محظور، بعقوبة 7 سنوات سجنا، و 10 ملايين دينار غرامة مالية، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا، و 5 ملايين دينار غرامة مالية.
القضية ترجع إلى شهر أكتوبر من السنة الماضية، عندما وردت عناصر الأمن معلومات تكشف عن قيام المدعو (خ.ب) بتحويل محله لبيع لواحق السيارات بمحاذاة مقر أمن الولاية، لمتجر للحبوب المهلوسة والمؤثرات العقلية، لتداهم الشرطة المحل وتوقف المتهم الحالي الذي كان رفقة صديقه (س.ف) الذي استفاد من انتفاء وجه الدعوى، لتخلص عملية التفتيش لضبط كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة ومن أصناف مختلفة على غرار «ليريكا» التي تحمل وصف «الصاروخ» وبريقابالين» و»ليسنسور» وغيرها من الأصناف التي كانت مخفية بإحكام داخل لواحق السيارات المعروضة للبيع، وضبط بحوزة المتهم الحالي مبلغ 14 ألف دينار، في الوقت الذي أنكر صاحب المحل بيعه للحبوب وقدم وصفات طبية يؤكد فيها استهلاكه لها، غير أن المتهم المفرج عنه كشف بأنه وعند مروره بالمحل شاهد صديقه المتهم (ش.ن.د) ليلج المحل، أين وجد شابين اقتنيا أقراصا مهلوسة.
   أحمد ذيب