تعرف الجزائر منذ سنوات قليلة، توجها اقتصاديا جديدا جعلها تقطع خطوات لتطوير صادراتها خارج المحروقات، لترتفع قيمتها من مليار دولار إلى حوالي 7 ملايير دولار في ظرف سنوات قليلة، مع توقعات لوصولها لقيمة 30 مليار دولار سنة 2030، ما يرشحها لتصدر القارة الإفريقية اقتصاديا، حسب تعهد رئيس الجمهورية، الذي انتهج نموذجا جديدا يهدف لقيادة الجزائر لتحقيق اقتصاد قوي مصدّر خارج المحروقات.
أعد الملف: حاتم بن كحول
وجاء قانون المالية الجديد بعدة قوانين وإجراءات جديدة، من شأنها تسهيل عمليات التصدير، فيما فتحت مختلف الهيئات الفاعلة أبوابها أمام المتعاملين الاقتصاديين من أجل مرافقتهم وحماية حقوقهم وضمانها أثناء القيام بعمليات التصدير نحو الخارج، بعد رفع المعنيين لجملة من الانشغالات، يتم العمل على حلها، بعد الخروج بجملة من التوصيات خلال ملتقى جهوي، نظم أول أمس بولاية قسنطينة، من طرف المندوبية الجهوية للشرق لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك، حول تعزيز الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات، بمشاركة أزيد من 100 متعامل اقتصادي من مختلف القطاعات والاختصاصات.
إجراءات جديدة لتسريع تهيئة العقار الموجه للاستثمار
وخرج الملتقى الجهوي حول تعزيز الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات، الذي كان عبارة عن فضاء ملائم لتبادل المعارف والخبرات بين المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الفاعلين والشركاء، وبعد أن تم الاستماع لمختلف الانشغالات والاهتمامات وبعد انعقاد اللجنة المكوّنة من الهيئات المعنية الحاضرة، بجملة من التوصيات تمثلت في تفعيل قنوات الاتصال لتوفير المعلومة المناسبة في الوقت المناسب من خلال تفعيل الرقم الأخضر مع إنشاء منصة رقمية للتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين والإجابة عن تساؤلاتهم مع التأكيد على الحرص والجدية في متابعة هذه الآليات في الآجال المعقولة.
تفعيل الشباك الوحيد للاستثمار وتوسيع صلاحياته بغرض اتخاذ القرارات الآنية خاصة في مجال منح العقار الصناعي وكل التراخيص المتعلقة بالاستثمار، و تفعيل نشاط الوكالات الخاصة بمنح العقار الصناعي، الحضري والسياحي المنشأة مؤخرا بهدف الإسراع في تهيئة العقار الموجه للاستثمار في أقرب وقت ممكن مع توفر الإطار القانوني المناسب.
مرافقة المصدرين لتسهيل تحصيل أموالهم في الخارج
وتمثلت التوصية الرابعة في منح الأولوية للمتعاملين الاقتصاديين بخصوص ضمان عمليات دفع مستحقات عمليات التصدير عند تسجيل صعوبات في الدفع ناتجة عن حدوث مخاطر متعددة في البلد المستورد مع ضرورة الالتزام والمرافقة المستمرة إلى غاية نهاية العملية، إضافة إلى إيجاد صيغة لتعليق النزاعات في مجال تطبيق الأمر 22/96 المتعلق بمخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج لتمكين المصدر من التصدير مقابل التزام أو تعهد إلى حين الفصل في الإشكاليات المطروحة، وكذا إيجاد صيغ أو آليات من أجل تمكين أصحاب المشاريع المسجلة في إطار حق الامتياز على العقارات المرهونة وتحويله إلى عقد تنازل.
تكوين المتعاملين الاقتصاديين في مجال المعاملات الاقتصادية وخاصة التصدير
ودعت اللجنة إلى ترقية العلاقة بين الجامعة ومراكز التكوين المهني والمتعاملين الاقتصاديين من خلال تشجيع البحث العلمي وإرساء جسور تبادل معرفي بين الطرفين، وتمكين المؤسسات الناشئة من الحصول على العقار اللازم لإنجاز مشاريعهم، وتكثيف برمجة لقاءات دورية بين الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين لطرح الانشغالات المستجدة واقتراح الحلول المناسبة لها و اعتماد آلية لتجسيدها على أرض الواقع، إضافة إلى برمجة عدة دورات تكوينية إلزامية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لزيادة معارفهم و خبراتهم في مجال المعاملات الاقتصادية خاصة عمليات التصدير.
المندوب الجهوي للشرق بمجلس التجديد الاقتصادي فوزي صحراوي
تعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار أساسات دعم الاقتصاد
أكد المندوب الجهوي للشرق بمجلس التجديد الاقتصادي، مكتب قسنطينة، فوزي صحراوي، أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يأتي في توقيت يتطلب تفكيرًا جماعيًا وعملًا مشتركًا لتقوية الاقتصاد الوطني، وتحقيق انطلاقة جديدة نحو الأسواق الدولية، معتبرا أن تعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار، تمثّل مفاتيح أساسيّة لدعم الاقتصاد، إلى جانب تشجيع الإنتاج المحلي والرفع من جودته وتنافسيّته.
وأوضح للنصر أن الهدف من هذه المنتديات، يتمثل في فتح فضاء للحوار بين مختلف الفاعلين، من إدارات عمومية، ومنظمات مهنية، ومصدرين، وخبراء، قصد تبادل الرؤى واقتراح حلول ميدانية قادرة على تجاوز العراقيل، سواء كانت ذات طابع إداري، لوجيستي، أو تنظيمي، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تطمح للخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق، تسهم في بناء سياسة تصديرية فعالة قائمة على الابتكار، الشراكة، والانفتاح على الأسواق الواعدة، وأضاف أن نتائج هذا الملتقى يمكن أن تشكّل خطوة إضافية نحو تحقيق اقتصاد منتج ومتجدّد، يندمج في ديناميكية التنمية الوطنيّة والدوليّة، وكان ملتقى قسنطينة، جزءً من سلسلة من المبادرات التي يباشرها المجلس عبر مختلف جهات الوطن، بهدف تفعيل أدوات الإقلاع الاقتصادي، وتشجيع المؤسسات الجزائرية على لعب دور محوري في التنمية المستدامة وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية.
المدير العام لشركة إنتاج مواد التنظيف الجسدية
بعد التسهيلات الجديدة نطمح للتوغل لأوروبا والشرق الأوسط
أكد المدير العام لشركة «ويسو» للمواد التنظيف الجسدية، تواتي مبروك، أن الملتقيات المنعقدة في إطار تطوير صادرات الجزائر، تعود بفوائد كثيرة على المتعاملين الاقتصاديين، أين يتسنى لهم طرح انشغالاتهم من اجل الحصول على تسهيلات أكبر خلال عملية التصدير.وأضاف أنه كمصدر منذ سنوات لم يجد الكثير من العراقيل على مستوى المصالح الجمركية، لتبسط الإجراءات أكثر بعد إطلاق تسهيلات أخرى من طرف رئيس الجمهورية خاصة بالتصدير خارج المحروقات، ما مكّن من رفع قيمتها التي كانت لا تتعدى مليون دولار إلى حوالي 7 ملايير دولار وربما تصل حسبه إلى 13 مليار دولار في المستقبل القريب، معتبرا إياها قفزة نوعية في قطاع التصدير، والفضل يعود حسبه، إلى البرنامج المسطّر من رئيس الجمهورية، والذي مكّن من تدليل المشاكل والعراقيل، رغم وجود الكثير منها في الخارج، وذلك خلال تصدير منتوج خارج البلاد وخاصة على مستوى البنوك، أين يجد المستثمر صعوبة في تحصيل الديون، متحدثا على ضرورة التسويق للمنتج الجزائري في الخارج لتحقيق سهولة في تسويقه.
وأضاف المتحدث، أن شركته قامت منذ سنة 2014 بحوالي 56 عملية تصدير منتجات خاصة بالنظافة الجسدية، موجهة إلى السودان والغابون وخاصة تونس، إلا أن العملية توقفت في فترة كورونا توقفنا لمدة سنتين، إلا أن الشركة ستعود للتصدير نحو الخارج بعد 15 يوما، ليبقى هدفها هو توسيع السوق الخارجية، معتبرا السوق الإفريقية صغيرة، حيث يسعى للتوغل داخل سوق الشرق الأوسط وأوروبا، معتبرا إياها من أنجح الأسواق، مضيفا أن جودة السلع الجزائرية معروفة، إضافة إلى أسعارها التنافسية بفضل الامتيازات التي تمنحها الدولة على غرار دعم في الضرائب والكهرباء، ما يجعل المنتج الجزائري ذات جودة وبسعر تنافسي يمكنه من منافسة المنتجات الأوروبيّة أو الآسيويّة.
رئيس الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة
التأشيرة الالكترونية وتوفر الأمن ساهما في ارتفاع عدد السيّاح الأجانب
صرح رئيس الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة، عبد الوهاب بولفخاد، للنصر، أن ما تعيشه الجزائر من تفتح وتطور اقتصادي، راجع لسياسة رئيس الجمهورية، الذي أكد أن عهدته الثانية ستكون اقتصادية، موضحا الملتقيات الممثلة من شأنها المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، خاصة وأنها تتيح لرجال الميدان من أجل الكشف عن العراقيل والانشغالات التي يواجهونها، وتمكن من إيصالها لأصحاب القرار، متحدثا أن بعض القوانين الجديدة جاءت لتحفز وتشجع المستثمرين، مستحسنا أن التسهيلات الحديثة من شأنها منح سلاسة للإجراءات والتعاملات التجارية في الخارج. وأضاف المتحدث، أنه وبقية زملاءه في قطاع الفندقة، كانوا يستوردون بعض التجهيزات من الخارج، إلا أن الجزائر عرفت صحوة مؤخرا وأصبحت تلك التجهيزات متوفرة محليا على مستوى مصانع وطنية، ما جعل مأمورية جلب تلك المعدات والتجهيزات الخاصة بالفنادق أسهل، كما تحدث على تسهيلات أخرى لتشجيع السيّاح على زيارة الجزائر أكثر، وهو ما طالب به خلال آخر لقاء جمعه مع رئيس الجمهورية بصفته رئيس الفيدرالية الوطنية، موضحا أنه لمس خلال ذلك اللقاء اهتماما بالغا من رئيس الجمهورية بهذا القطاع.
وأفاد بولفخاد، أن قطاع السياحة يلعب دورا فاعلا في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث يزخر حاليا بحوالي 1609 فنادق، و150 ألف سرير، متحدثا على أن هذا العدد كافي لتغطية كل الطلبات، خاصة وأنه يرتفع فقط في موسم الاصطياف على مستوى 14 ولاية ساحلية، مؤكدا أن الأسعار مدروسة مع تحسن الخدمات من موسم إلى آخر، موضحا أن الدولة الجزائرية فتحت الأبواب أمام المستثمرين أو السياح الأجانب وكذلك المغتربين، من خلال منحهم تسهيلات جديدة.
كما أضاف المتحدث، أنه يتم التركيز حاليا على السياحة الداخلية، موضحا أن الأرقام تؤكد أن المواطن الجزائري أصبح يفضّل قضاء عطلته في بلده، وذلك راجع لجمال الولايات الوطنية، وتحسّن الخدمات، موضحا أنه وبقية زملائه في القطاع على قدم وساق لتحسينها أكثر من خلال اعتماد تسيير علمي، متحدثا عن علاقة وطيدة مع المدارس العليا للفندقة والسياحة المتواجدة في الجزائر، مبرزا تفاؤله الكبير بهذا القطاع.
كما تحدث رئيس الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة، عن اهتمام الدولة بالسياحة، ما ساهم في رفع عدد السيّاح الأجانب، مضيفا أن الولايات الوطنية تتوفر على كافة المقومات السياحية، غلا أن السبب الأبرز الذي أدى لهذا التطور السياحي، يتمثل في إنشاء رئيس الجمهورية للتأشيرة الالكترونية، والتي كانت تقتصر على السياح المتوجهين للجنوب فقط، إلا أن مطالبات بتعديلها، مكنت من توقف السائح في العاصمة مع حرية التوجه غربا أو شرقا ثم التوجه للجنوب، مضيفا أن توفر نعمة الأمن والأمان على مستوى كافة الولايات الوطنية ساهم في الإقبال الكبير للزوّار، والذي فاق نسبة 20 بالمئة، مقارنة بالموسم الماضي، منبها أن النسبة ترتفع أكثر من سنة إلى أخرى، متحدثا على إعجاب الأجانب بالجزائر وما تزخر به من مقومات سياحية وخدمات في المستوى.
البروفيسور والخبير الاقتصادي كواشي مراد
الجزائر ستتصدر إفريقيا في الصادرات لو تواصل بهذه السياسة
أكد البروفيسور مراد كواشي، الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، في تصريح «للنصر»، أن أبرز عائق حال دون الاستغلال الفعلي للجزائر لإمكانياتها الاقتصادية الحقيقية، هو غياب إرادة سياسية منذ الاستقلال تقريبا إلى غاية 2020، أين تم تسطير من طرف رئيس الجمهورية نموذج اقتصادي جديد يهدف للتحوّل من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج والتصدير، من خلال كسر الارتباط تدريجيا بالمحروقات، لأول مرة منذ الاستقلال موضحا أنه حينها كان هناك اعتماد كبير على قطاع الطاقة، موضحا أن الاعتماد على الطاقة لا يعتبر أمرا سلبيا في حد ذاته ولكن الإشكال حسبه، يكمن في الاعتماد الكلي والحصري على هذا القطاع، مذكرا أن الاقتصاد الجزائري كان رهينة لتقلبات أسعار النفط، وارتفاع البترول يجعل الاقتصاد الوطني في أحسن حالاته وعند انخفاضه يدخل في أزمة مباشرة، مضيفا أنه لم يكن هناك نموذج اقتصادي جديد يعتمد على استغلال كامل الثروات.
أما بخصوص إمكانية تصدر الجزائر للقارة الإفريقية في الصادرات، رد بأن الاقتصاد الإفريقي بشكل عام يعتبر اقتصاد غير مصدّر ويعتمد على الاستيراد، مؤكدا أن الجزائر من ناحية الناتج المحلي الخام أصبحت ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر، مزيحة نيجيريا من المرتبة الثالثة، ومن حيث قيمة الصادرات فقد ولجت الجزائر قائمة أكبر 10 دول افريقية تصديرا لخارج القارة، إلا أنه أبرز في نفس الوقت ونظرا للإمكانيات المحلية يوجد هامش مناورة أكبر في المستقبل، واصفا الطموح بالكبير، خاصة بعد تصريح رئيس الجمهورية الذي أكد أن الجزائر ستكون صاحبة أكبر اقتصاد على مستوى القارة الإفريقية سنة 2030، خاصة بالنظر للمشاريع الإستراتيجية على غرار مشروع غار جبيلات، والذي سيساهم عند تجهيزه في تصدير ما قيمته 10 ملايير دولار على الأقل سنويا، إضافة إلى مشروع استخراج الفوسفات ومشاريع الزنك والنحاس والفلاحة والأدوية.
الجزائر من أكبر المصدرين «للكلينكر» عالميا بعد أن كانت تستورده
وأكد المتحدث تطور الجزائر من حيث تقليل فاتورة الاستيراد والتحول للتصدير، ممثلا باستيرادها لمادة الاسمنت قبل سنوات، لتتحول اليوم إلى أحد أكبر المصدرين لمادة «الكلينكير» في العالم، متحدثا أيضا عن استيراد عدة مواد أخرى في السنوات الماضية على غرار الحديد رغم الاحتياطات الهائلة للاقتصاد الجزائري، والرخام وعدة مواد أخرى، ورغم الإمكانيات والثروات الطبيعية التي تزخر بها الجزائر كانت تصدر النفط في شكله الخام ثم تستورده كبنزين، متحدثا عن إرادة حقيقية ظهرت مع السياسة الجديدة ممثلا بتكرير البترول واستخراج منتجات النفطية محليا.واعتبر الخبير الاقتصادي، أن أهم ثروة يجب التعويل عليها تتمثل في الثروة البشرية، بحوالي مليوني طالب جامعي، إضافة إلى كفاءات كبيرة وجب أن تعطى لها الفرصة، لأن أكبر مورد يجب تثمينه هو رأس المال البشري، متحدثا عن سياسات الدولة في تشجيع المقاولاتية وإنشاء المؤسسات الناشئة والصغيرة، وهو ما يؤكد أنها تعول كثيرا على الشباب الجزائري لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
أكثر من 13 ألف مشروع صناعي وفلاحي يقرب الجزائر من الاكتفاء الذاتي
تحدث مراد كواشي، عن إستراتيجية بارزة أخرى، تتمثل في العمل على التأسيس لقطاع إنتاجي، متحدثا عن تسجيل أكثر من 13 ألف مشروع استثماري في الصناعة والفلاحة، مؤكدا أن الجزائر قاب قوسين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة القمح وهو أمر استراتيجي، حسبه، مع تجسيد مشاريع ضخمة على غرار المشروع الجزائري القطري لصناعة الألبان قيمته 3.5 مليار دولار، ومشاريع مع إيطاليا للصناعات الغذائية والزراعات الإستراتيجية، ما يؤكد حسبه على وجود هامش واسع للتطور أكثر، متحدثا على إمكانيات كبيرة وجب استغلالها في الثروات الطبيعية والفلاحة وقطاع المعادن والمناجم. كما أضاف أن الجزائر عرفت صحوة اقتصادية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بشهادة المؤسسات المالية الدولية، بعد أن حققت نتائج مالية جيدة في ظرف صعب جدا، رغم وجود هامش أكبر للتطور، متوقعا أنه في حالة المواصلة على نفس الوتيرة، فإنه في غضون سنة 2030 ستكون الوضعية أحسن بكثير.
مشروع استخراج الفوسفات سيجعل الجزائر قوة اقتصادية
وقال البروفيسور، إن أبرز المشاريع التي تعول عليها الجزائر، تتمثل في تصدير الفوسفات، معتبرا هذا المشروع استراتيجيا، من خلال استغلال الاحتياطات الهائلة من هذه المادة، على مستوى 3 ولايات هي تبسة وسوق أهراس وسكيكدة، مضيفا أن المشروع يتواصل حاليا بشراكة مع الصينيين بقيمة مالية كبيرة جدا، ومن شأنه يغير من وجه المنطقة ككل، لأن المناطق الحدودية في الجزائر طالما عانت من التهميش ومن نقص التنمية الاجتماعية والاقتصادية مثل تبسة وسوق أهراس وغيرهما، وهذا المشروع من شأنه أن يوفر عددا كبيرا من مناصب وكذا يمكن من تحيين البنية التحتية. وتحدث عن عدة مشاريع ستساعد في إنجاح استغلال مادة الفوسفات، على غرار مشروع السكة الحديدية الذي يربط تبسة بعنابة، إضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بإنجاز الطرقات، وعاد ليتحدث على أهمية مادة الفوسفات واصفا إياها «بمادة إستراتيجية» بعد ارتفاع سعرها كثيرا في السوق الدولية، بما أن أكبر مصدر لها هي أوكرانيا والتي تعرف توترات سياسة أدت لتوقفها في تزويد السوق الدولية وبالتالي حدث شح في هذه المادة، نتج عنه ارتفاع في السعر، ودعا إلى ضرورة تحويلها محليا، لأن تكريرها يمكن من استخراج من 6 إلى 7 مواد أخرى تستغل في الفلاحة والطب والصناعة العسكرية وفي مجالات أخرى، متحدثا على أن تكريرها محليا وتصديرها في شكل مواد مصنعة أفضل بكثير من تصديرها كمادة خام.
الجزائر ستكون من أكبر الدول المصدرة للفوسفات في العالم سنة 2030
وعن توقعاته لمستقبل تصدير الفوسفات، أوضح أنه بحلول سنة 2030 ستكون الجزائر من أكبر الدول المصدرة لهذه المادة عالميا، متحدثا عن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا وصل إلى 7 ملايير دولار سنة 2023، موضحا أن الفضل في ذلك راجع إلى تنويع الصادرات على غرار الأدوية الموجهة إلى بعض الأسواق الإفريقية، إضافة إلى مواد غذائية ومشروبات ومواد التجميل، إلا أن أكبر الصادرات خارج المحروقات تبقى حسبه، المواد الأولية على غرار «الكلينكير» وهو اسمنت نصف مصنع ويتم تصديره للقرارات الخمس وحتى للولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مادة الحديد بقيمة تتجاوز مليار دولار وكذلك الفوسفات، مؤكدا أن المرتبة الأولى من نصيب المواد الأولية أو نصف أولية، لذا نبّه على وضع خطة لتصنيع هذه المواد محليا ممثلا بتحويل «الكلينكير» إلى مختلف مواد البناء قبل التصدير، إضافة إلى صناعات تحويلية من مادة الحديد تفاديا لتصديره كمادة خام، مفيدا أن الصادرات خارج المحروقات خطت خطوات عملاقة ولكن لا زال يوجد هامش لتطويرها أكثر، متحدثا على تصريح رئيس الجمهورية الذي حدد هدف وصول قيمتها إلى 30 مليارا دولار في غضون سنة 2030.
رؤوف صاولة مدير الشباك الوحيد اللامركزي
منصة رقمية مزودة بنظام آلي تختار المستفيدين من العقار الاستثماري
أكد مدير الشباك الوحيد اللامركزي، رؤوف صاولة، أن الوكالة الجهوية لترقية الاستثمار تعتبر حلقة تشكل سلسلة، و أن تضافر جهود جميع الفاعلين في قسنطينة والشرق الوطني، سيؤدي إلى تشكيل نسيج صناعي ذو تنافسية دولية، موضحا أن مصالحه أخذت على عاقتها الخوض في مجال منح العقار الاقتصادي، متحدثا على عدم استكمال الميكانيزمات، وتحدث على كيفية حصول المستثمرين على العقار، بداية بالوكالات المتعلقة بالعقار الاقتصادي على غرار الوكالة الوطنية للعقار والوكالة العقارية للعقار الصناعي والفلاحي والتي مخولة قانونا بتهيئة المناطق الصناعية أو ما يعرف بالقطع الأرضية التي تحتضن المشاريع الاستثمارية، ثم تحول إلى مصالح أملاك الدولة والتي بدورها تقدمها لوكالته لكي تقوم مباشرة بنشرها عبر المنصة الرقمية للمستثمر، مزودة بنظام آلي يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير على غرار نوعية النشاط، عدد مناصب الشغل المستحدثة، نسبة الإدماج المحلي ونسبة القروض وغيرها من المعايير التي تتم على أساسها عملية اختيار الفائز، على شرط أن يحوز المعني على ملف يستوفي كل الشروط وقابل للتجسيد، موضحا أنه لا مكان للمحتكرين للعقار الاقتصادي في الفترة الراهنة.
نظام معلوماتي جديد لتسهيل الإجراءات الجمركية أثناء التصدير
رقمنة الإجراءات الجمركية أبرز مساعي الجمارك لتحديث القطاع
تعتبر مصالح الجمارك من أبرز حلقات سلسلة تطوير الاقتصاد الوطني، بفضل ما تحصله من الغرامات الناجمة عن خرق التشريع والتنظيم الجمركيين، إضافة إلى دورها في تشريع المنافسة النزيهة ضد كل محاولات الغش والممارسات غير المشروعة في سبيل حماية المنتوج المحلي وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما في ذلك دعم وتأطير الصادرات خارج المحروقات، كما تعمل على إرساء خطط استباقية مبنيّة على إستراتجيّة محكمة للتسيير على الحدود الوطنية ومراقبة التجارة الخارجية بما يتماشى وتطلعات الدولة والمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والمهنيين النشطين في مجال التجارة الخارجية، واضعة رقمنة الإجراءات الجمركية، كأبرز الأهداف المندرجة ضمن مساعيها لتحديث القطاع.ويعد النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الجزائرية «ألساس»، أداة ناجعة لتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية في مجال التجارة الخارجية التي تنمو من خلالها عملية رقمنة مختلف إجراءات استيراد وتصدير البضائع، من الاكتتاب التصريح الجمركي إلى غاية رفع البضائع، وتمكّن هذه الإجراءات المستحدثة، تعزيز النظام والسلاسة وانسيابية العمليات التجارية، وكذا تحسين تنافسية المؤسسات الاقتصادية من خلال خفض التكاليف وتقليص آجال الجمركة واحترام الآجال التي تمكّن من كسب ثقة الشركاء والمتعاملين الأجانب، وبهذا النهج المتكامل تسعى الجمارك الجزائرية إلى بناء كفاءات جمركية مؤهلة قادرة على حامية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن القومي ما يعكس التزام الجمارك برؤية مستقبلية قائمة على الاحترافية.
المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة
الرقمنة جزء من مساهماتنا في تطوير التنمية الاقتصادية
أكد المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة، خلال مشاركته في أشغال الملتقى الجهوي حول تعزيز الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات، أن الجمارك الجزائرية تفتح الباب أمام كل المتعاملين الاقتصاديين من أجل توجيههم وتزويدهم بالمعلومات، بهدف تسهيل مهمتهم أثناء عملية التصدير، مبرزا أن مصالح الجمارك تولي أهمية بالغة لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين، ودعم كل ما من شأنه تطوير الإنتاج الوطني الموجه للتصدير، مشددًا على أن مصالح الجمارك تعمل ليلًا ونهارًا من أجل تحسين الأداء وتكييف الآليات القانونية والرقمية مع متطلبات التجارة الخارجية الحديثة.
وأوضح إبراهيم بن سالم، في كلمته ألقاها خلال أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في صلب أولويات المديرية العامة للجمارك باعتبارها فاعلًا محوريًا في التنمية الاقتصادية، من خلال تقديم التسهيلات والتوجيهات للمتعاملين وحثّهم على استغلال الامتيازات التي توفرها الدولة، خصوصًا في ما يتعلق بالصادرات، مشيرا إلى أن مصالح الجمارك تبذل جهودًا مستمرة لتحديث منظوماتها المعلوماتية وتكييف النصوص القانونية بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية، وهو ما ينعكس، حسبه، في تقليص المدة الزمنية للعمليات الجمركية وتخفيض تكاليفها، مؤكدًا أن المديرية العامة للجمارك أصدرت خلال السنة الماضية ميثاقًا ودليلًا موجهًا لمراقبة ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتحفيزهم على الاستثمار المنتج.
كما شدّد المتحدث على أن الرقمنة تمثل اليوم أداة أساسية لتحقيق الشفافية والسرعة في معالجة الملفات، وتساهم بشكل مباشر في التحكم في مسارات التجارة الخارجية، وهو ما يعزز تنافسية المنتوج الوطني في الأسواق الدولية، وفي رسالة موجهة إلى المتعاملين الاقتصاديين، دعا المدير الجهوي للجمارك جميع الفاعلين إلى عدم التردد في الاستفادة من الاستشارة والتوجيه، مؤكّدًا أن المصالح الجمركية تظل دائمًا مستعدة للاستماع لانشغالاتهم ومرافقتهم بكل الوسائل المتاحة، ضمن مسار مشترك يهدف إلى دفع عجلة التنمية وتوجيه الاستثمار نحو الإنتاج والتصدير، مضيفا أن هذا اللقاء يشكّل فضاءً حقيقيًا للحوار وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين، داعيًا الحضور إلى الإسهام بأفكارهم ومقترحاتهم من أجل ترقية المنتوج الوطني وتعزيز الصادرات، بما ينسجم مع التوجهات الكبرى للسياسات الاقتصادية في الجزائر.
الاعتراف المتبادل طريقة جديدة لضمان حقوق المستثمرين في الخارج
وفي مداخلة المراقب العام للمديرية الجهوية للجمارك، عرّف حليمي، بالتسهيلات الجديدة التي جاءت بها القوانين المستحدثة، للمتعاملين الاقتصاديين، وخاصة تسهيل مهمتهم في ممارسة نشاطهم خلال التصدير أو الاستيراد، من خلال عملية التعامل بالمثل مع الجهات الأجنبية، أو كما تسمى «الاعتراف المتبادل»، من خلال اعتماد قائمة معتمدة لدى الجمارك الجزائرية تشمل أسماء المتعاملين الاقتصاديين، تمنح للبلدان الأجنبية بهدف تسهيل مهمة المتعامل الجزائري في ممارسة نشاطه التجاري على غرار نظرائهم في ذلك البلد، كما هو الحال مع المتعامل الأجنبي في الجزائر، موضحا أن العديد من رجال الأعمال يجدون صعوبة في الخارج، ومن شأن هذا الإجراء أن ييسر لهم نشاطهم في الخارج.
كما طالب المتحدث، من المتعاملين الاقتصاديين بطرق أبواب الجمارك للاستفسار والاستعلام عن كل كبيرة وصغيرة تخص عمليات الاستيراد أو التصدير، مؤكدا أن أبواب مصالحه مفتوحة من أجل مساعدة وتوجيه المتعاملين الاقتصاديين، محذرا أن يتحجج المعنيون فيما بعد بجهلهم للقانون وهو ما يحدث غالبا بعد الوقوع في الخطأ، موضحا أن طلب المعونة من مصالح يسهل من مهمة الطرف الآخر في أداء مهمته التجارية على أكمل وجه، كما أجاب المتحدث عن الكثير من المداخلات التي تخص مصالحه، مؤكدا أن ظروف التصدير والاستيراد تحسنت كثيرا ما يفتح المجال واسعا أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.
