قصد ضبط احتياجات سكانها: أوامر لرؤساء البلديات بإحصاء «مناطق الظل»

أمر أمس الأول والي قسنطينة، رؤساء البلديات بإحصاء مناطق الظل التي تفتقر للشبكات والتهيئة والطرقات، وهذا بعد أن شدد الوزير الأول قبل أيام على ضرورة القيام بعملية إحصاء شامل لهذه النقاط مع تقييم دقيق لاحتياجات السكان القاطنين بها.
و حسب بيان الولاية المنشور الخميس في صفحتها على موقع «فايسبوك»، فقد وجه ساسي أحمد عبد الحفيظ، خلال اجتماع مجلس الولاية لدراسة وضعية المشاريع بقطاع الموارد المائية بحضور الأمين العام و الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية علي منجلي وأعضاء مجلس الولاية ورؤساء الدوائر و البلديات والمؤسسات المعنية، تعليمات لـ «الأميار» بإحصاء مناطق الظل التي تفتقر لكل من شبكات المياه والتطهير والغاز والكهرباء والتهيئة والطرقات، و ذلك تحت إشراف رؤساء الدوائر.
و كان الوزير الأول قد كلف قبل أيام الوزراء المعنيين، وبناء على تعليمات من رئيس الجمهورية، بالشروع دون تأخير، في إحصاء مناطق الظل لضبط خارطة دقيقة لمجمل التراب الوطني، و القيام بتقييم للاحتياجات ذات الأولوية لسكانها، و تحديد احتياجات النقل وتأهيل المسالك والطرق والمطاعم المدرسية والعلاج والتزود بالمياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والغاز، ومنح الوزير الأول مهلة شهر للقطاعات المعنية وللسلطات المحلية لتطبيق التعليمات.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى العمليات المبرمجة لتحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب خلال الصيف، إضافة إلى تقدم عملية الإحصاء العام للسكان و الإسكان لسنة 2020، و التي أمر بها رئيس الجمهورية حتى تُبنى سياسة التخطيط الوطني على أسس صحيحة مما يساعد على معرفة حجم الاستهلاك يوميا، وتحديد الواردات وفق الحاجيات الحقيقية، علما أن ولاية قسنطينة تشهد في السنوات الأخيرة ارتفاعا محسوسا في عدد السكان بالمدن الجديدة على غرار المقاطعة الإدارية علي منجلي وعين نحاس وماسينيسا ببلدية الخروب.
حاتم/ب