وزير التجارة يتعهد بفتح وكالات بنكية في أسواق الجملة ويطمئن: المنتـوجات ستكـون متوفـرة وبأسعـار جـد معقـولة طيلـة رمضـان

 شدد وزير التجارة سعيد جلاب أمس على المنتجين وتجار أسواق الجملة للحفاظ على استقرار أسعار الخضر والفواكه خلال شهر رمضان لتكون في متناول عامة المستهلكين، موضحا بأن الأسعار ستخضع لرقابة صارمة من قبل الأعوان التابعين لمصالحه، التي ستتدخل في حال المضاربة، كاشفا في ذات السياق عن فتح 159 سوقا جوارية ابتداء من أمس تحسبا للشهر الفضيل.
وقام وزير التجارة بزيارة ميدانية لسوق الجملة بالكاليتوس بالعاصمة للوقوف على وضعية الأسعار وكذا ظروف التموين بالخضر والفواكه على مقربة من شهر رمضان، وتجول الوزير بين مختلف أجنحة السوق التي تعد الأكبر والأهم على المستوى الوطني بالنظر إلى الكميات الهائلة من المنتجات الفلاحية التي تصل هذا الفضاء التجاري من مختلف انحاء البلاد، وأبدى سعيد جلاب ارتياحه لأسعار مختلف المنتجات الفلاحية خاصة الموسمية منها التي تعد جد معقولة وفق تقديره، وأعطى على سبيل المثال مادة «الثوم» التي تباع ب25 دج للكيوغرام، مشددا في ذات المناسبة على التجار والموزعين بضرورة احترام الأسعار الفعلية وعدم تضخيمها، قائلا إنه جند أعوانا مختصين للقيام بمعاينة يومية لأسعار الخضر والفواكه بأسواق الجملة، ورفعها قبل الساعة العاشرة صباحا لوزارة التجارة، التي ستتدخل فور اكتشاف تضخيم في الأسعار الفعلية.
وأعلن جلاب في ذات السياق عن فتح 159 سوقا جوارية ابتداء من نهار أمس تحسبا لشهر رمضان عبر مختلف ولايات الوطن، على رأسها العاصمة التي ستحظى لوحدها بـ 9 أسواق في عديد البلديات، من بينها باب الوادي وبئر توتة وأولاد فايت وبراقي وباب الزوار، بغرض تمكين الأسر من اقتناء حاجياتها في أريحية تامة، خصوصا في ظل العجز الذي تعانيه عديد البلديات من ناحية الأسواق الجوارية، قائلا إن أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة سيسهرون على مراقبة عملية إشهار الأسعار على مستوى كافة أسواق الجملة، كما حث الوزير تجار الجملة على استبدال اللافتات العادية بلوحات إلكترونية على مستوى كافة هذه الفضاءات التجارية  في إشهار الأسعار، وكذا اعتماد الأسعار الأدنى بالنسبة لكافة المواد الفلاحية.
كما تعهد سعيد جلاب بالعمل على فتح وكالات بنكية عبر كافة أسواق الجملة استعدادا للتعامل بالصكوك، مما يسمح بإضفاء الشفافية على المعاملات التجاربة بأسواق الجملة عن طريق فرض الفوترة، وأيضا لتمكين مصالح وزارة التجارة من تتبع مسار المنتوجات الفلاحية التي تدخل يوميا هذه الفضاءات التجارية، داعيا من جهة أخرى المستهلكين إلى ضرورة التحلي بالعقلانية في الاستهلاك وتفادي التبذير واقتناء ما يحتاجونه من مواد باعتبارهم فاعل أساسي في ضمان استقرار الأسعار سيما أمام وفرة المنتوجات بمختلف أنواعها، ومضاعفة نقاط البيع، وشدد على التجار والموزعين الالتزام بتطبيق الأسعار الفعلية في ظل غياب أي مبرر لرفعها، جراء تزامن شهر الصيام مع وفرة المنتوجات الموسمية التي تعتمد عليها الأسر في إعداد مائدة رمضان.
وطمأن أيضا وزير التجارة سعيد جلاب بوفرة اللحوم الحمراء بعد أن تم استيراد حوالي 50 ألف طن من هذه المادة، لتغطية الطلب عليها وضمان استقرارها، وستضاف هذه الكميات المعتبرة إلى المنتوج المحلي، على أن يتم عرضها على مستوى عديد نقاط البيع وبأسعار جد معقولة، بغرض مواجهة ارتفاع أسعار هذه المادة التي تتجاوز 1300 دج للكيولوغرام الواحد، وذلك لفائدة ذوي الدخل المتوسط، وبحسب وزير التجارة فإن إجراء الحكومة المتضمن منع استيراد أزيد من 800 منتوج ساهم في تشجيع المتعاملين على تنويع وتكثيف المنتوج المحلي بالنسبة لعديد المواد، خاصة ما تعلق بالصناعة التحويلية، بغرض تغطية الطلب وتقليص فاتورة الاستيراد داعيا المنتجين إلى الانخراط في هذا المسعى، سيما ما تعلق بالمجال الفلاحي بهدف ضمان الأمن الغذائي.         
لطيفة/ب