قامت بمراسلة الأحزاب السياسية : لجنة الحوار تعرض مقترحها لتعديل قانون الانتخابات

قدمت لجنة الوساطة والحوار تقريرها النهائي، والذي يضمن أهم النقاط لتعديل قانون الانتخابات، والذي تم توزيعه على كافة الأحزاب السياسية. حيث اقترحت هيئة الوساطة والحوار تعديلا في المواد المتعلقة بإجراءات الترشح للرئاسيات، حيث يتم حسبها استلام استمارات الترشح  على مستوى هيئة تنظيم الإنتخابات، بالإضافة إلى دفع ملفات الترشح لهيئة تنظيم الانتخابات بدلا من المجلس الدستوري، ولهذا الأخير الحق في استلام الطعون فقط.
كما اقترحت تشكيل سلطة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، تتكون من رئيس ومجلس للهيئة وأمين عام على المستوى المركزي ومجالس ولائية ولجان بلدية على المستوى المحلي ولجان قنصلية على مستوى السفارات تابعة للسلطة بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج.
ويتكون مجلس هذه السلطة حسب تقريرها من 20 عضوا، من بينهم قضاة ومحامون وأساتذة جامعيون، حيث تقوم اللجنة بدراسة اقتراح تعيين قاضي من المحكمة العليا على رأس هذه الهيئة، على أن تكون مدة العضوية فيها 08 سنوات غير قابلة للتجديد، يتم التجديد النصفي لأعضاء مجلس الهيئة كل 4 سنوات، وينتخب رئيسها من طرف أعضائها بالأغلبية في حالة تساوي الأصوات يفوز المترشح الأكبر سنا، حيث يكون النصاب القانوني لاجتماعات مجلس السلطة 8 أعضاء.
وتتخذ قرارات مجلس السلطة بالأغلبية وفي حال التساوي يرجح صوت الرئيس ، حيث يتمتع هذا الأخير وأعضاء مجلس السلطة بالحصانة الوظيفية، بحيث لا تتم متابعتهم على الأفعال والأقوال والتصريحات المرتبطة بعمل السلطة.
وكشفت العضوة في الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، فتيحة بن عبو في تصريح «لـلنصر” إن “مقترحات التعديلات التي ستطرأ على قانون الانتخابات، ستنحصر في الشق المتعلق بالانتخابات الرئاسية فقط”، مشيرة إلى أن “التغييرات هي نتاج المقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية والجمعيات والمجتمع المدني”.
أما فيما تعلق بإنشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أفادت الخبيرة الدستورية أنه “سيتم إبعاد كل من وزارات الداخلية، العدل، الخارجية، من تنظيم الانتخابات”.مضيفة في ذات السياق ” حتى الولاة ورؤساء البلديات لن يكون لهم دخل في الانتخابات سواء ما تعلق بتنظيمها أو إعداد القوائم وإصدار بطاقة الناخب”.
وأشارت بن عبو إلى أن ” الهيئة التي ستشرف على الانتخابات انطلاقا من إصدار بطاقة الناخب،وإعداد القوائم، إلى غاية الإعلان عن النتائج، ستتكون من شخصيات وطنية، نقابات في عدة قطاعات، والمجتمع المدني”.
وكان نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، قد دعا في خطابه الذي ألقاه بالناحية العسكرية الرابعة، الاثنين، للتعجيل بتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، التي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية. وأضاف الفريق أحمد قايد صالح في السياق “وهو ما يستدعي أيضا تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، وليس كما يطالب به البعض بأن هذا التعديل يجب أن يكون جذريا ومعمقا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول”.              ع سمير