شكوى تحدثت عن بيع عتاد وتجهيزات والمديرية العامة أوفدت لجنة تحقيق

التحقيق مع عمال وموظفين بعد الاشتباه بحصول تجاوزات بـ"كناس" أم البواقـي
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية إجراءات التحقيق مع عمال وموظفين بالوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء “كناس”، بعد الاشتباه في حصول خروقات وتجاوزات متعلقة أساسا بالتسيير، وهي التي أوفدت لأجلها المديرية العامة لجنة مشكلة من إطارات مركزيين أين حققوا في القضية ورفعوا تقريرا ثقيلا خلص بتحويل الإدارة عددا من العمال للمجلس التأديبي.
المصادر أكدت بأن إجراءات الشروع في مباشرة التحقيق التي سيشمل إطارات وموظفين وأعوان أمن بالوكالة الولائية بأم البواقي، جاءت عقب إخطار ممثل النيابة العامة لعناصر الأمن بتعليمة تتضمن ضرورة الشروع في تحقيق للوقوف على صحة التجاوزات التي حملتها رسالة مجهولة، والتي تضمنها شريط فيديو التقطته أطراف من داخل الوكالة الولائية.
وبحسب المصادر ذاتها فالتحقيقات ستشمل الوقوف على النقاط نفسها التي حلت لأجلها لجنة من المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، وهي التي باشرت تحقيقات موسعة بعد ورود شكوى لمصالحها تفيد بحصول خروقات وتجاوزات صاحبت عملية تجديد الإدارة لمكاتب عمالها واستقدام أغراض جديدة.
مصادرنا كشفت بأن التحقيقات انطلقت بعد توجيه عمال من داخل الوكالة الولائية رسالة للمديرية العامة، يكشفون فيها عن حصول تجاوزات في عملية بيع عتاد وأغراض بالصندوق الولائي، الشكوى المعززة بصور وفيديوهات كشف محرروها بأن الإدارة قامت ببيع عتاد متمثل في تجهيزات الكترونية تنوعت بين مكيفات هوائية وعتاد مكتبي وأبواب وغيرها، لأحد الخواص من دون اتخاذ الإجراءات القانونية.
الشكوى ذاتها التي اتهمت إطارات بالصندوق بالتواطؤ في القضية، أكدت بأن الإجراءات المنصوص عليها في مثل هذه المناسبات، هي عرض العتاد الذي بيع للخواص في مزاد علني يحضره محضر قضائي، ويرفع بعد الانتهاء من العملية تقريرا مفصلا للوصاية يخطرهم فيه بكل الخطوات التي تضمنها المزاد، إلا أن كل ذلك لم يحصل والإدارة لم تجر المزاد وباعت أغراضها بطرق وصفت بالمشبوهة.
وتساءل محررو الشكوى عن مصير العتاد الذي باعته الإدارة، وكذا عن مصير المبالغ المالية التي تم استخلاصها نظير إتمام العملية، إلى جانب تساؤلهم عن هوية المسؤول الذي يقف وراء إعطاء أوامر شفهية لعمال وأعوان أمن بالصندوق بشحن البضاعة التي باعتها الإدارة على متن الشاحنات التي استقدمها المشتري للبضاعة.
من جهتها اللجنة التي حلت بالمديرية العامة استمعت بداية لعديد العمال بالوكالة الولائية بخصوص تورطهم في شحن البضاعة التي تحدثت عنها الشكوى في شاحنة أحد الخواص، وهم الذي أجمعوا على إنكار التهم المنسوبة إليهم، لتتقدم أطراف بعدها وتقدم للجنة قرصا مضغوطا يحوي شريط فيديو التقطه عون أمن تورط إلى جانب أعوان أمن آخرين في شحن البضاعة على متن شاحنة من نوع “سوناكوم”، لتواجه اللجنة المعنيين بالدليل المادي أين اعترفوا بتلقيهم توجيهات شفوية من مدير الصندوق تقضي بشحن البضاعة على متن شاحنة ترجع لشقيق عون أمن.
وذهبت مصادر النصر من داخل الوكالة الولائية في ظل رفض المسؤول الأول الرد على اتصالاتنا، للتأكيد بأن العملية تضمنت في البداية حملة تنظيف واسعة للفروع التابعة لوكالة أم البواقي على غرار تنظيف وكالة عين مليلة ودار الحضانة التابعة لها ووكالة عين البيضاء وكذا وكالة أم البواقي ودار الحضانة بالمدينة، ليتم جمع أكوام من بقايا الكراسي القديمة وبقايا الأبواب وغيرها، والتي قرر المدير منحها مجانا لعون أمن اقترح التخلص منها ونقلها على متن شاحنة شقيقه.المصدر نفسه أكد بأن الإدارة أحالت 12 عاملا بينهم مسؤول الأمن الجديد وأعوان أمن وموظفين على المجلس التأديبي وهم الذين استمعت لبعضهم لجنة المديرية العامة كمتورطين في القضية، وذهب المصدر للكشف بأن الصندوق يعرف صراعات داخلية بسبب قرارات وصفت بالعشوائية.  
 أحمد ذيب