*غريب يلتزم بالتشاور مع كل الفئات والشرائح الوطنية رسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، سيفي غريب وزيرا أولَ خلفا لنذير العرباوي، كما كلفه...
اتخذت السلطات العمومية، مجموعة من التدابير والإجراءات الاستباقية، في ظل الحرص على تهيئة الظروف الملائمة واستكمال كل الترتيبات الضرورية وتجسيد عدة...
* تنصيب لجنة للمتابعة بولاية خنشلــةكشف رئيس الغرفة الفلاحية بخنشلة، ياسين كنزاري، في تصريح خص به النصر، أمس، عن تنصيب اللجنة المكلفة بمتابعة وتقييم مدى...
استقبل قائد القوات البرية، السيد الفريق مصطفى سماعلي، أمس الأحد، بمقر قيادة القوات البرية، قائد العمليات الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية في...
كشف تحقيق قامت به مصالح الرقابة لوزارة التجارة أن معظم أجهزة التدفئة الغازية غير مطابقة للمعايير المطلوبة.وأفاد التحقيق الذي أجري في الفترة الممتدة ما بين نهاية 2014 و بداية 2015 بسبب ارتفاع ملفت للحوادث المميتة والمرتبطة باستنشاق غاز أول أوكسيد الكربون السام، أن من أصل عينة قدرها 158 جهاز تدفئة مستوردة أو مصنوعة محليا 155 منها كانت غير مطابقة للمعايير أي ما يقارب نسبة 98 بالمائة من الأجهزة التي شملها التحقيق.«وأخذت الوفيات المرتبطة باستنشاق غاز أول أوكسيد الكربون أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة ،حيث يعتبر هذا +القاتل الصامت+ السبب الرئيسي لحالات التسمم المسجلة في الأوساط المنزلية» حسب نفس التحقيق.و نظرا لهذه الوضعية قررت وزارة التجارة إخضاع أجهزة التدفئة الغازية إلى «مراقبة آلية» سواء على مستوى الحدود أو داخل السوق الوطنية.وبهذا تم آليا إجراء مراقبة بصرية و تحليلية لعينات من هذه التجهيزات على مستوى الحدود و وحدات الإنتاج المحلية قبل أن يتم توجيهها للمخبر الجهوي التابع للمركز الوطني لمراقبة النوعية و الرزم بقسنطينة بهدف التأكد من مطابقتها للمعايير.وقد استهدفت عمليات المراقبة المتعاملين في مختلف مراحل التوزيع سواء كانوا مستوردين أو منتجين و كذا على مستوى بائعي الجملة و التجزئة.و تتعلق معظم المخالفات المسجلة بغياب ختم أجزاء الضغط (81 حالة) و أسلوب الربط بالغاز (51) و غياب منفذ الضغط (47) و كذا درجة حرارة الأجزاء الخارجية (19) في حين تم بفضل عملية مطابقة مست 49 عينة إعادة مطابقة 44 جهاز للمعايير.و فيما يتعلق بالممارسات التجارية المرتبطة بأجهزة التدفئة كشف التحقيق عن تسجيل 312 مخالفة و تحرير 100 محضر من أصل 1.442 تدخل.و يأتي انعدام السجل التجاري على رأس هذه المخالفات ب 89 حالة متبوعا بغياب الفواتير ب 77 حالة و رفض الخضوع للمراقبة ب 55 حالة في حين تتعلق 91 حالة الباقية بمخالفات متنوع.