مختصون يحذرون من انتشار الظاهرة بالجزائر

تسجيل 165 قضية تتعلق بجرائم إلكترونية منذ بداية العام
• عمليات تزوير في صفقات البيع عبر الأنترنيت
أحصى المركز الوطني لمحاربة الجريمة الإلكترونية التابع للدرك الوطني 165 قضية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، تتعلق بالبيع الإلكتروني، فضلا عن جرائم أخرى تتعلق بالقذف والشتم عبر الشبكة العنكبوتية، في حين دعا مختصون إلى ضرورة وضع إطار قانوني دولي للحدّ من انتشار الظاهرة.
دقّ خبراء أمس، ناقوس الخطر جراء ارتفاع نسبة الجريمة الإلكترونية التي أضحت تهدد أمن بلدان بكاملها، خاصة في شقها الاقتصادي، وأعطوا على سبيل المثال عمليات السطو التي استهدفت مؤسسات بنكية في الخارج، ونجم عنها تحويل مبالغ هامة لصالح الشبكات الإجرامية، فضلا عن تسريب وثائق هامة على غرار ما عرف بقضية ويكليكس.
 وأوضح ممثل عن المركز الوطني لمكافحة الجريمة الإلكترونية في مداخلة ألقاها خلال الملتقى المتعلق الخاص بالجريمة الإلكترونية الذي نظم أمس بالعاصمة، بأن عمليات التزوير أضحت تستهدف التجارة الإلكترونية التي عرفت انتشارا في السنوات الأخيرة بفضل التطور التكنولوجي، مما يتطلب في تقدير المختصين ترقية هذا النوع من المعاملات التجارية، ووضع إطار قانوني ينظمها ويحميها، باعتبار أن المزورين عادة ما يستغلون الأخطاء أو الهفوات التي يرتكبها الشخص لاختراق حسابه الشخصي أو بطاقة الإئتمان، ومن تم استنساخ بطاقات مزورة، يتم استعمالها لدى الأنظمة الأقل تطورا للاستيلاء على أموال طائلة، مما يستدعي ضرورة سن إطار قانوني دولي، وكذا التوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تمكن من التنبؤ بعمليات الاختراق والتزوير قبل وقوعه، باعتبارها جرائم عابرة للحدود.
وأثار متدخلون إشكالية متابعة شركات أجنبية موجودة في الخارج، في حال تعرض الشخص إلى تزوير البطاقة البنكية أو اختراق حسابه الشخصي، إذ تصطدم العملية بعراقيل عدة، من بينها عدم التوقيع على الاتفاقية الدولية التي تتيح إجراء المتابعة القضائية، في حين أن التعاون الدولي جدّ ضروري في هذا المجال، لقطع الطريق أمام المزورين الذين يستغلون عادة الفراغات القانونية الموجودة في كل بلد.
 وأكد منشطو الملتقى على ضرورة التفرقة بين البيع عن طريق الأنترنيت، الذي يتمثل في الإشهار لخدمة أو سلعة معينة، بغرض الترويج لها، في حين يتم الدفع نقدا أو عن طريق الصك، تماما كالتجارة التقليدية، وما بين التجارة الإلكترونية التي تقتضي أن تتم كافة مراحل المبادلة عبر الأنترنيت وأن يكون الدفع عن بعد، الذي تتم خلاله سرقة البيانات الشخصية للفرد، واستغلالها في التزوير وفي عمليات السطو على الأموال المودعة في البنوك.
وبحسب ممثلي عن المركز الوطني لمكافحة الجريمة الإلكترونية، فإن مجريات التحقيق تنطلق فور تلقي شكاوى من الأطراف المتضررة، ويشرف على العملية محققون مختصون في المجال، وفي محاربة هذا النوع من الجريمة، يعملون على كشف مصادر الجريمة الإلكترونية، في حين أعاب مشاركون آخرون التركيز على الجريمة الإلكترونية التي تحدث خلال المبادلات التجارية، بدعوى أن الجزائر ليست متطورة في هذا المجال، وأن ما يجري حاليا هو مجرد معاملات محدودة، لا تخضع للإطار القانوني الذي ينظم العملية ويوفر الحماية لأصحابها. و أضاف بأن هذا الفراغ حال دون تطور المواقع الإلكترونية التي تمارس التجارة، بسبب خشية أصحابها من مواجهة مشاكل معقدة، وأعطوا على سبيل المثال بعض المواقع المعروفة لدى عامة المواطنين، التي تنشط في مجال بيع السيارات والشقق ومختلف الأغراض.  
لطيفة بلحاج