أكد وجود مقاومة من بعض المسؤولين: الوالي يكشـف عن تجـاوزات بالمستشـفى الجـامعي ومؤسسـة ديـدوش مـراد

كشف والي قسنطنية، أمس، عن تجاوزات واختلالات بقطاع الصحة في الولاية لاسيما بالمستشفى الجامعي وكذا مؤسسة ديدوش مراد، حيث أكد وجود مقاومة سلبية من بعض المسؤولين، بما تسبب في  تدهور البنى التحتية وتأخير  العديد من المشاريع.
والي قسنطينة وخلال مناقشة البيان السنوي للولاية، خص قطاع الصحة بانتقادات لاذعة، حيث وصفه بالمريض رغم الإمكانيات الكبرى التي وفرتها الدولة، مؤكدا مواصلة اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها الدفع بالقطاع وتحسين الخدمات بمختلف المرافق العمومية. وذكر صيودة، أن مستشفى ديدوش مراد، يعد مفخرة الولاية  لكنه  يبقى حسب الوالي، بعيدا عن مستوى التجهيزات والبنى التحتية التي يتوفر عليها، حيث أكد أنه وبالتنسيق مع مدير الصحة، تم تغيير المدير، في انتظار تحسين الخدمات من طرف الإدارة الجديدة.
وأوضح المتحدث، أن المستشفى الجامعي ببلدية ديدوش مراد، الذي كان مستشفى عسكريا سابقا قبل أن يتم تحويله للاستغلال المدني بطاقة استيعاب 240 سريرا، يتوفر على 11 طبيبا برتبة بروفيسور وتجهيزات عصرية وبنية تحتية في المستوى، لكنه لا يقدم الخدمات المطلوبة، وقال إن هذا المرفق الصحي الذي يتطلب 500 عامل، يوظف في الوقت الحالي 1221 موظفا، أغلبهم لا يمارسون عملهم بالشكل المطلوب وجزء منهم لا يعمل ووظف بطرق غير قانونية، ناهيك عن تسجيل كم هائل من التسيب وسوء التسيير مع وجود صراعات داخلية حالت دون تقديم الخدمات المرجوة.
وتطرق الوالي، إلى الاختلالات المسجلة بالمستشفى الجامعي ابن باديس، أين تم تسجيل بعض الخروقات في الصفقات العمومية ووجود موظفين يتقاضون الأجور دون أن يعملوا بالمؤسسة، مقدما مثالا بأحد الموظفين الذي يستغل محلا للأكل السريع، دون أن يعمل بالمستشفى، مضيفا أن بعض المسؤولين باتوا يتحينون الفرص من أجل توقيف الخدمات، على غرار ما تم تسجيله بعيادة طب الأسنان ببلدية الخروب، عندما توقفت عن النشاط بسبب تسرب كمية قليلة من مياه الأمطار.
وتحدث والي قسنطينة خلال الدورة عن الشروع في تحويل استغلال مقر المدرسة العليا للمالية والمحاسبة بحي الراعي الصالح، بعد تحويل مدرسة المحاسبة إلى المقر الجديد بالمدينة الجديدة علي منجلي، إلى مصالح استشفائية لتخفيف الضغط عن المستشفى الجامعي ابن باديس، مؤكدا أن المدرسة التي كانت معهدا لإطارات الشباب والرياضة سابقا، تعد من أملاك الدولة وهي ملك للولاية ويحق للوالي التصرف فيها وفق الاحتياجات، كما انتقد نية البعض في مقاومة قرار الولاية، مضيفا أن هناك توجها من أجل استغلال دور الثقافة المغلقة ببعض الدوائر على غرار ابن زياد وعين عبيد كمرافق صحية مستقبلا، لاسيما وأنها ظلت مهملة وأنجزت بطريقة عشوائية جدا دون حتى تخصيص أغلفة مالية لتسييرها.
لقمان/ق