فيما تمّ منع استيراد 117 دواء ينتج محليا

نقابة الصيادلة تدعو إلى إجراءات إضافية لتشجيع الإنتاج الوطني للأدوية
رافعت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، أمس الأحد، من أجل إقرار إجراءات تحفيزية إضافية لتشجيع الإنتاج الوطني في مجال صناعة الأدوية.
وقال رئيس هذه النقابة مسعود بلعمبري،  خلال الأيام الصيدلانية التي نظمتها النقابة بالعاصمة، أن الدولة «شجعت الإستثمار في مجال صناعة الأدوية التي تغطي في الوقت الراهن نسبة 50 بالمائة من الإحتياجات الوطنية وضمان حماية إجتماعية لقرابة 99 بالمائة من طرف صناديق الضمان الإجتماعي».
و دعا في هذا السياق، السلطات العمومية إلى ضرورة «مرافقة هذه المكاسب من خلال إتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة الصيادلة بهدف تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية».
من جانبه، ذكر مدير الصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حمو حافظ، أن الإنتاج المحلي للأدوية قد تضاعف بمعدل خمس مرات خلال العشرية الأخيرة بفضل جهود القطاعين العمومي والخاص.
كما أشار إلى «تراجع فاتورة الإستيراد بنسبة 7 بالمائة خلال سنة 2015» مرجعا ذلك إلى «زيادة الإنتاج المحلي وتخفيض التسعيرة، علاوة على منع استيراد 117 دواء ينتج محليا».
من جانب آخر، كشف نفس المسؤول عن تسليم «240 شهادة تخضع لمقاييس المنظمة العالمية للصحة في مجال منح رخص التصدير نحو 15 دولة».
و بدوره، تطرق مدير الضمان الإجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، جواد بوركايب، إلى نفقات صناديق الضمان الإجتماعي للأدوية التي بلغت خلال سنة 2015 قرابة 191 مليار دج، أي بزيادة تقدر بـ6 بالمائة مقارنة بسنة 2014.
وتضمنت هذه النفقات على الخصوص - حسب ذات المسؤول - تعويض 1374 تسمية دولية مشتركة لكل الأصناف تضم 5364 علامة من بينها 3627 علامة معنية بالسعر المرجعي.
وبخصوص القسيمة الجديدة للرمز الدليلي للأدوية (داتا ماتريكس الكود بارالجديد)، أوضح بوركايب أن الوزارة شرعت في هذه التجربة الجديدة من خلال تحيين البرمجيات، وهي بصدد إعداد مرسوم تنفيذي يحدد تطبيقها في جانفي 2017.
وستساهم هذه القسيمة الجديدة في مساعدة المنتجين على التصدير حسب المقاييس المعمول بها دوليا.
ق و