وزير الاتصال حميد قرين

قضية الخبر - سيفيتال تجارية محضة حاول البعض تسييسها
أكد وزير الاتصال، حميد قرين، أمس الاثنين، أن القضية التي حركتها وزارة الاتصال بخصوص صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال « قضية تجارية محضة» مستنكرا قيام بعض الأطراف بتسييسها.
وأوضح قرين في ندوة صحفية نشطها على هامش أيام تكوينية نظمها قطاعه لفائدة مهنيي الصحافة، بالمدرسة العليا للصحافة في العاصمة، أن قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال» قضية تجارية محضة حتى وإن أرادت بعض الأطراف إعطاءها بعدا سياسيا»، مضيفا ‹› بصفتي وزيرا في الحكومة لا يمكنني إعطاء رأيي حول هذه القضية بما أنها أمام العدالة».
ودعا الوزير إلى ضرورة وضع الثقة في العدالة، وتركها تقوم بعملها لأنها هي المؤهلة للفصل في هذه القضية، التي من المقرر أن يتم النظر فيها من جديد في الـ 25 من شهر ماي الجاري، بعد أن تم تأجيلها لثلاث مرات، وقال ‹› إذا كان الطرفان الآخران في القضية يعتبران الصفقة قانونية بنسبة 100 بالمائة، فأنا اعتبر أن صفقة التنازل ليست قانونية».
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصال كانت قد رفعت دعوى استعجالية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة للنظر في مدى مطابقة هذه الصفقة، مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012، التي تنص على أنه يمكن «لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية».و استندت الوزارة أيضا إلى المادة 17 من نفس القانون العضوي، و التي تنص على أنه «في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون».كما تضيف المادة 19 أن «كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه (الاسم و اللقب و العنوان و مؤهل المدير مسؤول النشرية و الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية و أسماء و عناوين المالك أو المالكين و مكونات رأسمال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشرية...) يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الأيام العشرة الموالية لإدراج هذا التغيير».                      

ع.أسابع

جائـزة رئيس الجمهورية للصحافة المكتوبة هذا العـام ستخصص لدور المرأة
أعلن وزير الاتصال، حميد قرين، أمس أن الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف ستخصص هذه السنة لموضوع  ‹› المرأة فاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية» .وفي ندوة صحفية نشطها على هامش ندوة تكوينية نظمها قطاعه لفائدة مهنيي الصحافة في المدرسة العليا للصحافة بالعاصمة، أبرز قرين بأن جائزة رئيس الجمهورية التي تم استحداثها السنة الماضية بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، قد تم تخصيصها حول كل ما يرتبط بالدور الأساسي والفاعل للمرأة الجزائرية في التطور الاقتصادي والاجتماعي.تجدر الإشارة إلى أن «جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف» قد دخلت حيز التطبيق، بعد ترسيمها من خلال مرسوم رئاسي صدر في العدد الـ 28 للجريدة الرسمية، في الـ 21 من شهر ماي 2015 ، وتخص الصحفيين المحترفين، الذين يملكون بطاقة الصحفي المحترف، ويتنافسون في خمس فئات مختلفة، للحصول على جوائز مالية، ولقب «الفائز بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف».
و قد حملت الجائزة في طبعتها الأولى عنوان «الجزائر نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية’’
و معلوم أن المرسوم الرئاسي الذي صدر السنة الماضية في الجريدة الرسمية، قد فوض مصالح وزارة الاتصال مسؤولية التحضير وتشكيل لجنة التحكيم والانتقاء في المسابقة، على أن تسلم الجوائز بمناسبة إحياء ليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة.كما فوض ذات المرسوم الرئاسي وزير الاتصال مسؤولية تعيين رئيس  لجنة التحكيم، والتي تتكون من شخصيات معروفة في مجال  الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية حيث تتشكل من ممثلين عن كل من الوزراء المكلفين بـ «الاتصال والمالية والتعليم العالي والثقافة» وممثل عن كل من المؤسسة العمومية للتلفزيون والإذاعة والصحافة المكتوبة من القطاع العام والخاص يعينه نظراؤه، إضافة إلى أستاذين جامعيين متخصصين في الصحافة تعينهما السلطات الجامعية.
من جهة أخرى، أعلن قرين بأن جائزة ‘’ أصدقاء الكتاب ‘’ التي بادرت بها الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار، سيتم الإعلان عنها  في مطلع شهر جويلية المقبل أي في أواخر شهر رمضان مثلما كان مقررا، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الجائزة التي سيعلن عن قانونها الأساسي قريبا، لأصدقاء الكتاب سواء أكانوا قراء أو بائعي كتب أو جمعيات ثقافية أو كتاب أو صحفيين. وفي رده على سؤال للنصر عن موعد انتخاب الهيئات المنصوص عليها في قانون الإعلام، أكد وزير الاتصال أن انتخابات اللجنة الدائمة لإصدار بطاقة الصحفي المحترف و مجلس أخلاقيات المهنة لن تتم في شهر ماي الجاري مثلما كان قد تم الإعلان عنه مسبقا بسبب عدم توفر الظروف المناسبة لحد الآن وقال ‹›  سنذهب إلى الانتخابات عندما تكون الشروط متوفرة، لأنني ضد التحمس وضد التسرع ولا أريد التوجه لانتخاب هيئة يكون فيها التمثيل مقتصرا على صحفيي القطاع العمومي، بل يجب أن نمنح أنفسنا المزيد من الوقت من أجل ضمان تمثيل حقيقي لكلا القطاعين العمومي والخاص››.أما بشأن سلطة الضبط للصحافة المكتوبة فجدد قرين التعبير عن يقينه بعدم جدواها، معتبرا أن مجلس أخلاقيات المهنة كفيل بحل كل مشاكل مهنة الصحافة والنظر في تجاوزاتها دون الحاجة لسلطة ضبط خاصة بالصحافة المكتوبة، والتي قال أن ملفها سيتم إحالته للدراسة على مستوى مجلس الحكومة
ع.أسابع