الصيادون اضطروا إلى رميه في البحر وتوزيعه مجانا

إنهيــار أسعــار السرديــن  بأســواق الطــارف بسبب ندرة الثلــج
إنهارت هذه الأيام  أسعار السردين بولاية الطارف ، إلى أدنى مستوياتها  بعد  أشهر من الغلاء الفاحش  حيث وصل سعر الكيلو  الواحد  من السمك الأزرق حدود 150دينارا، بعد أن تراوح سعره خلال الأيام الفارطة ما بين  500دينار  إلى 700دينار  ، في حين  تهاوت أسعار التسويق بالجملة بميناء القالة إلى مستويات قياسية .
 حيث وصل سعر الصندوق الذي يزن 30كلغ  حوالي 2000دينار  بعد أن كان يفوق 10آلاف دينار ، وقد أوعز الصيادون هذا السقوط الحر  لأسعار السردين إلى مشكلة عدم توفر الثلج الذي يعد  مادة أساسية  في تكسية  الصناديق  ،قبل أن يأخذ طريقه للتسويق . وذكر بعض الصيادين في لقاء مع النصر ،  أن  نشاطهم  بات مهددا بالتوقف  إلى إشعار آخر بفعل عدم توفر الثلج الذي يعد مادة ضرورية في عملية التسويق ،أمام حساسية المنتوج السمكي الذي يبقى سريع التلف خاصة خلال نقله نحو المناطق البعيدة  ، وهذا بعدما أغلقت الوحدة الوحيدة  التابعة لأحد الخواص  المختصة  في إنتاج الثلج أبوابها ، الأمر الذي أدى ببعض الصيادين إلى التوقف عن الخروج للبحر وتعليق نشاطهم إلى حين إنفراج أزمة الثلج .  في حين دفعت هذه المشكلة العويصة  حسبهم ببحارة آخرين إلى اقتناء حاجياتهم من الثلج من ولاية عنابة  للحفاظ على نشاطهم وتسويق منتوجهم السمكي  في ظروف صحية، يحدث هذا يضيف الصيادون في غياب إستثمارات في هذا المجال  أمام الصعوبات والعراقيل التي يصادفونها  حسبهم في الاستثمار بقطاع الصيد البحري خصوصا ما تعلق بإقامة مشاريع على اليابسة، على غرار صناعة الثلج. وناشد الصيادون  الجهات الوصية التدخل لإيجاد الحلول العاجلة المشاكل العويصة التي  تعترض نشاطهم وخصوصا ما تعلق بصعوبة تسويق منتوجهم السمكي بسبب ندرة الثلج وهو ما وضعهم في مأزق   كبير  وبات يهدد مستقبلهم المهني  ، كما أن المشكلة دفعت ببعض أصحاب السفن إلى تسريح البحارة، بعد  تراجع نشاطهم  و رفض باعة الجملة شراء  منتوجهم السمكي من السردين دون حماية بالمادة  خوفا من تعرضه  للتلف أمام بعد المسافة نحو الولايات  الداخلية، الأمر الذي دفع بأصحاب السفن إلى توزيع أطنان من السردين بالميناء على المواطنين  والفئات المحرومة بالمجان، ورمي بكميات أخرى في عرض البحر.
كما اشتكى بعض البحارة  من تعرضهم للابتزاز   للضغط عليهم لقبول السردين  بأبخس الأسعار ،مع تكفلهم بجلب الثلج من عنابة والمناطق المجاورة ، وهو ما رفضه البحارة وأجبروا على رمي منتوجهم  في البحر  و توزيعه مجانا على المواطنين ، وتحمل الخسارة عوض بيعه بسعر لا يغطي أبسط تكاليف الوقود على حد تعبيرهم.
مديرية الصيد البحري  أفادت أنها قامت بوضع كل التسهيلات لتمكين المهنيين من إنشاء وحدات مختصة في صناعة الثلج ، غير أنه يسجل عزوف على هذا النشاط رغم مزاياه ، مشيرة أن الولاية تتوفر على وحدتين لصناعة الثلج تابعة لخواص، الأولى أغلقت والثانية تلبي  فقط حاجيات صاحبها  وهو صياد ، وأضافت المصالح المعنية أن إجراءات اتخذت من أجل إيجاد الحلول لهذا الإشكال حفاظا على استقرار نشاط المهنيين ، فيما طالبت غرفة الصيد البحري وتربية المائيات بالإسراع في تحريك ملفات الاستثمار ـ خاصة تلك المتعلقة بإنشاء وحدات على اليابسة لتلبية حاجيات الصيادين بالخدمات المطلوبة ومنها التخزين ،والتسويق وصناعة الثلج ، ما من شأنه إعطاء القيمة المضافة في هذا القطاع  وخلق الثروة ومناصب الشغل .                             نوري.ح