للمطالبة بفرص لتوظيف خريجي الألمدي

مسيـرة لطلبـة الهندســة المعماريــة داخل جامعــة باتنــة 01
نظم أمس العشرات من طلبة قسم الهندسة المعمارية بجامعة باتنة 01 (الحاج لخضر) مسيرة احتجاجية انطلاقا من مقر الكلية إلى غاية رئاسة الجامعة حيث اعتصموا لساعات، مطالبين بالالتفات إلى وضعياتهم  والنظر في جملة من المطالب التي تتعلق بفتح فرص التوظيف لخريجي النظام الجديد الألمدي. الطلبة المحتجون تجمعوا أمام كلية الهندسة، قبل أن يسيروا في كتلة واحدة باتجاه رئاسة جامعة باتنة 01 حيث قاموا بالاعتصام أما المبنى رافعين لافتات دونوا عليها مطالبهم، و كان طلبة الهندسة المعمارية المحتجون قد قاطعوا الدراسة منذ أسبوع لم يلتحقوا خلالها بمقاعدهم، قبل أن يقرروا التصعيد من لهجتهم بتنظيم مسيرة داخل الجامعة والاعتصام أمام رئاستها. وتمحورت انشغالات طلبة الهندسة المعمارية في جامعة الحاج لخضر حول منحهم فرصا للتوظيف بعد التخرج، حيث طالبوا بالاعتراف بشهادة مهندس معماري في النظام الجديد لدى الوظيف العمومي، منددين بما اعتبروه إقصاء و تهميشا للخريجين من عمليات التوظيف المختلفة مثل التدريس بالمؤسسات التربوية، حيث لم يدراج تخصصهم ضمن التخصصات المقبولة للمشاركة في  مسابقات توظيف الأساتذة والمعلمين. و في سياق متصل طالب المحتجون و هم طلبة أحرار تحركوا دون أي غطاء من التنظيمات الطلابية بالمساواة بين خريجي نظام الألمدي و النظام القديم الكلاسيكي في منح فرص التوظيف مؤكدين  على شح فرص العمل بالنسبة للمهندسين المعماريين من خريجي النظام الجامعي الجديد، ما جعل مستقبلهم يكتنفه الغموض حسبهم. واشتكى الطلبة المحتجون أيضا من ظروف التمدرس و من انعدام فرص التكوين و التربص الخارجي بسبب إقصائهم من طرف مكاتب الدراسات بالنسبة للطلبة الذين مازالوا في طور الدراسة أو المتخرجين. و تفرق الطلبة المحتجون  بعد ساعات من الاعتصام أمام رئاسة الجامعة، قائلين أنهم سيعودون إلى الاحتجاج، حتى ينظر في مطالبهم من طرف الجهات المعنية.                               
يـاسين/ع    

بعد إدعاء البعض ملكيتهم لجزء منها
 لجنة وزاريـة لتحديـد مساحــة مدينـة طبنــة الأثريــة ببريكــة
كشفت مصادر موثوقة أمس، بأن لجنة وزارية موفدة من وزارة الثقافة حلت خلال اليومين الماضيين، ببلدية بريكة جنوب ولاية باتنة، لحل الإشكال الناجم عن التضارب في تحديد المساحة الإجمالية لمدينة طبنة التاريخية، و خاصة مع بروز مطالب من بعض الأشخاص حول ملكيتهم لجزء من مساحة المنطقة الأثرية التي تتربع على 50 هكتارا. و تأتي زيارة اللجنة بعد سلسلة من الخرجات الميدانية لبعثات سابقة من أجل إعداد دراسات واضحة و دقيقة حول مدينة طبنة الأثرية، و حسب المصادر ذاتها فإن البعثة تتكون من باحثين مختصين في الآثار  يتمثل الهدف الأساسي من زيارتهم في تحديد المساحة الإجمالية للمنطقة الأثرية بعد تضارب في المعلومات حول الموضوع في السابق. و كشفت مصادرنا أن المساحة التي تم تسجيلها خلال الثمانينات من طرف الوزارة لمدينة طبنة بلغت 43 هكتارا، بينما وجدت لجنة أخرى زارت الموقع خلال الأسابيع الماضية أن المساحة الفعلية قد تصل إلى حدود 50 هكتارا، أي بزيادة 7 هكتارات عن المساحة السابقة لموقع طبنة. هذا التضارب في المعلومات أجبر الوزارة على إرسال لجنة أخرى لإعداد تقرير نهائي قبل إرسال المعدات و توفير مختلف الإمكانيات لبدء عمليات الحفر مستقبلا، كما أكدت مصادرنا بأن عمل اللجنة التي تضم عددا من طلبة الدكتوراه المختصين في هذا المجال سيستمر لعدة أيام و هو ما يتطلب توفير مختلف الإمكانيات و  يحتاج إلى تدخل السلطات المحلية بالبلدية و الدائرة لمساعدة اللجنة على  القيام بعملها. وفي السياق ذاته أشارت مصادرنا إلى  ظهور بعض المشاكل التي عرقلت سير العملية، أبرزها إدعاء بعض المواطنين ملكيتهم للأراضي الواقعة ضمن المساحة المصنفة كمنطقة أثرية، و قد  تدخلت مصالح الدرك الوطني للتحقيق في هذه القضية، في انتظار تسويتها عما قريب. تجدر الإشارة إلى أن مصالح وزارة الثقافة صارت تولي أهمية كبيرة للمنطقة الأثرية طبنة، بعد نداءات متكررة من طرف سكان المنطقة و خاصة الشباب الناشط في الجمعيات الثقافية و الغيورين على تاريخهم وهويتهم الحضارية، حيث تبقى آثار مدينة طبنة تخبئ الكثير من الأسرار التي تنتظر من يقوم باستكشافها عند انطلاق عمليات الحفر بعد إعداد دراسة شاملة حول
 المنطقة.                     
               ب. بلال