الخلاص من القذف و التضليل؟

يحتفل اليوم المهنيون في قطاع الإعلام و الاتصال، على غرار زملائهم في العالم أجمع، بحرية التعبير كفضيلة من فضائل الديمقراطية الحديثة التي سطعت على سماء الجزائر نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، و أصبحت تقليدا سنويا يتم فيه تقييم الإنجازات التي حققتها التجربة الإعلامية التعددية في الجزائر و التي تقارب الثلاثة عقود من الآلام و الآمال.
و مهما يكن موقف كل مهني أو مختص في وسائل الإعلام المختلفة من هذه " المغامرة الثقافية" الفريدة في العالم الثالث، فالكل يقرّ أن الساحة الإعلامية انتقلت نهائيا من صحافة الحزب الواحد إلى صحافة التعددية السياسية بكل ما تحمله هذه الكلمة من مغزى و معنى و أن لا مجال للحديث عن مبررات أو مظاهر للعودة بنا إلى استعمال الكمام.
الساحة الإعلامية تعدّ اليوم أكثـر من مئة وخمسين يومية ما بين وطنية و جهوية و بلغات متعددة و المئات من الدوريات و الحوليات الموضوعاتية و المتخصصة تعود ملكيتها للخواص و تستأثر بأكثـر من ثمانين بالمئة من الإشهار العمومي.
كما تحصي الساحة عددا لا بأس به من الجرائد الإلكترونية و أيضا العشرات من القنوات التلفزيونية الخاصة التي أصبحت تحصل على السبق و تزاحم نظيرتها العمومية في تغطية الحدث الوطني سواء من الداخل أو من الخارج،
 و تحظى هي الأخرى بامتيازات و تسهيلات تسمح لها بالمساهمة في إثراء المشهد الإعلامي و تنويعه بطاقات جديدة تواكب التطورات التكنولوجية.
و هي مكاسب ديمقراطية تحققت تدريجيا رغم صعوبات التحولات التي واجهت الإعلاميين في البداية و مطبّات الطريق التي سقط فيها بعض المشتغلين الذين خانتهم المهنية و الاحترافية لممارسة "مهنة المتاعب" و هي واحدة من أنبل المهن التي تتطلب استعدادات معرفية خاصة و تكوينا عاليا و مستمرا لاستيعاب التحولات العامة و اكتساب التقنيات الجديدة.
الخريطة الإعلامية في الجزائر اليوم و كما تبدو للعيّان، لا تختلف في مظاهرها و أشكالها و ممارساتها عن تلك التي يشهدها العالم الديمقراطي التعددي، و المعايير المتعارف عليها عالميا لقياس مدى حرية التعبير محترمة في الجزائر إلى أبعد حد، و ليس هناك ذريعة واحدة بإمكانها الطعن في إرادة السلطات العمومية أو نواياها في مجال حرية الممارسة الإعلامية.
فلم نسجل سجن صحفي بتهمة الرأي المخالف أو توقيف جريدة خاصة أو منعها من الصدور أو تسجيل أي تضييق، بل بالعكس تعيش الصحافة الخاصة في السنوات الأخيرة أزهى أيامها و هي تغرف من الإشهار العمومي ما لذّ و طاب لها و بما يسمح لها بالحياة في محيط اقتصادي خانق، فيما تحظى القنوات التلفزيونية الخاصة بقبول قانوني على أرض الواقع، و هي تساهم بتنوعها في إثراء النقاش الوطني حول الانتخابات التشريعية.
غير أن " المغامرة الثقافية" التي كانت بتمويل من الخزينة العمومية بداية التسعينيات، اعترتها صعوبات التحوّل في البداية و عرفت مطبّات سقط فيها مشتغلون كانت تعوزهم الاحترافية اللازمة، و قد بلغت في بعض الأحيان درجة الانحراف المهني و الارتهان لدى الغير، و بالتالي المساس بحياة أفراد المجتمع و الإضرار بمصالح و عمل مؤسسات الدولة و أخيرا عدم الوفاء بالتزام الخدمة العمومية.
و هي نقطة فاصلة لم يعد من الممكن معها السكوت عن انحرافات مقصودة تضر بالمهنة و أهلها كما تضر بالمواطن الذي برمج كرها على تلقي المعلومة المثيرة الصادرة عن وجهة نظر واحدة دون تمحيص و استقصاء.
و لذلك جاءت الرسالة الشهيرة التي بعث بها رئيس الجمهورية منذ ثلاث سنوات، لمخاطبة ضمائر المهنيين
و أخلقة أساليب الممارسة الإعلامية بناء على القواعد العالمية المتعارف عليها في التعاطي مع هذه الحرفة التي يجب أن يتحلّى ممارسوها بقدر أدنى من الاستقامة و دماثة الأخلاق.
التجربة التعددية تعزّزت في السنوات الأخيرة بإطلاق أكبر عملية إحصاء للصحفيين المحترفين في تاريخ البلاد، و هو انجاز مهم سيسمح بإعادة تنظيم القطاع على أسس واقعية، واستكمال بناء سلطات الضبط و مجلس أخلاقيات المهنة،
و هي هيئات ستساهم في إنضاج تجربة التعددية الإعلامية في بلادنا.  و يبقى شعار " المهنية و الاحترافية " الذي رفعه الوزير قرين أينما حلّ و بالخصوص خلال الأيام التكوينية التي تنظمها دوريا الوزارة لصالح المهنيين و المواطنين، هو خلاص المهنة في المستقبل و أكثـر من أي وقت مضى، ذلك أن هذه الثقافة الجديدة قد بدأت تعطي ثمارها الأولى، فقد تقلّصت نسبيا قضايا القذف و الشتم و التضليل المطروحة على المحاكم.                              
النصر