فرعون ترفض ضغوط شركات أجنبية و تصرح

لن نبيــع سيادتنـــا مقابـل الحصـول علـى التكنولوجيــا
اتهمت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، إيمان هدى فرعون، شركات أجنبية، بالضغط على الجزائر عبر تسريب تقارير مغلوطة بشأن سرعة الانترنت، وذلك بعدما ضيعت مشاريع في السوق الوطنية، وقالت الوزيرة بأن وقف منح المشاريع لشركات مناولة أزعج البعض، ويحاولون تسريب مثل تلك التقارير.
أكدت الوزيرة، أمس، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية بالمجلس الشعبي الوطني، بان الصفقات التي أبرمت مع بعض المتعاملين كانت لأسباب تقنية، وذلك في ردها على تساؤلات بشان الصفقة التي أبرمت مع المتعامل الصيني «هواوي» بقيمة 330 مليون دولار، منها 170 مليون دولار لتنفيذ أشغال الحفر، وقالت بان المشروع يعود إلى 1999، حيث تقرر حينها تقسيم التراب الوطني إلى جهات محددة لتنفيذ مشروع تعميم التدفق العالي والعالي جدا للأنترنت، وقالت بان التعاقد مع «هواوي» و “زاد تي أو” كان لأسباب تقنية ولأنهما تحوزان على 60 بالمائة من السوق العالمية.
وحملت الوزيرة مسؤولية تراجع مستوى التدفق في السنوات الأخيرة، إلى شركات المناولة التي لا تنجز المشاريع الموكلة إليها، وتتأخر أحيانا في استكمال المشروع لفترة تمتد إلى 3 سنوات لتركيب العتاد “ورغم ذلك كانت تتقاضى حقوقها”، مؤكدة في هذا السياق أنه “هذه الطريقة تم التوقف عنها” وهو ما يزعج بعض المتعاملين “الأجانب”، متهمة إياهم بمحاولة الضغط من خلال “تسريب بعض التقارير التي تتحدث عن بطء الانترنيت”.
ونفت  فرعون تذيل الجزائر الترتيب العالمي أو الأفريقي في سرعة تدفق الأنترنت، قائلة “نحن نعتمد على خبراء جزائريين فقط، ولكن هناك أطراف تسعي لترويج ضعف الأنترنت عندنا من أجل إدخال المتعاملين الأجانب  وهذا ما نرفضه”، مشيرة إلى أن “تدفق الأنترنت عندنا أفضل من البلدان الإفريقية”.
وجددت الوزيرة تمسكها بقرار إعطاء الأولوية للمتعامل التاريخي اتصالات الجزائر في تسيير التجارة الإلكترونية، واتهمت من وصفتهم بأشباه الخبراء بالسعي لبيع البلاد للمتعاملين الأجانب، وقالت إن الجزائر لن تحصل على التكنولوجيا من خلال بيع السيادة الوطنية.
ورفضت فرعون التعامل مع المتعاملين الأجانب حسب اقتراح بعض الخبراء من خلال إعطاء أموال البلد للمتعامل الخارجي وهو يعطينا دقائق عبر الهاتف لنتعامل بها في حياتنا، مشددة على أن المتعامل في هذا المجال ليس مؤسسة مالية، متسائلة عن مصير أموال الجزائريين في حال إفلاس المتعاملين.
وأوضحت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، إيمان هدى فرعون، أن الجزائر حصلت رسميا على التصريح من اسبانيا لإدخال السفينة المكلفة بإجراء الدراسة التقنية حول الكابل البحري الرابط بينها وبين وهران. وأكدت الوزيرة، أن وزارتها في انتظار تصريح آخر لوضع الكابل في المياه الإقليمية الإسبانية بشكل نهائي حتى يدخل حيز العمل قبل نهاية هذه السنة كأقصى حد.
أما بشان الكابل البحري الرابط بين عنابة ومرسيليا، فقالت فرعون إنه ليس ملك للجزائر فقط، وأن أي دولة ترغب في إجراء صيانة ستتضرر الدول التي تشترك معها في الكابل، إذ كشفت في هذا السياق عن وجود  مفاوضات لإنشاء كابل ثالث بمدينة عنابة يربطها بمدينة أوروبية أخرى.                     ع س