فيما أعطيت الموافقة لـ 12 مستثمرا لإنجاز مشاريعهم: استرجاع 9.5 هكتارات من العقار الصناعي بالبرج

فصلت يوم، أمس الأول، اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملف الاستثمار في ولاية برج بوعريريج، بإلغاء 6 مقررات استفادة من قطع أرضية مخصصة للاستثمار و استرجاع مساحة إجمالية قدرت بحوالي 9.5 هكتارات، بعد توجيه عديد الإعذارات للمستثمرين المستفيدين منها، الذين تأخروا في إطلاق مشاريعهم على مستوى المناطق الصناعية و مناطق النشاطات المنتشرة بإقليم الولاية، كما منحت اللجنة الموافقة لـ 12 مستثمرا من أصل 17 مستثمرا قدموا ملفاتهم للحصول على العقار الصناعي.
و خلص عمل اللجنة الولائية في اجتماعها المنعقد يوم الخميس، إلى إلغاء مقررات استفادة تتعلق بالعقار الصناعي بمساحة قدرها 94 ألفا و 150 مترا مربعا، بعد الإطلاع على عمل لجان المراقبة و ملف الاستثمار، على أن تتواصل عملية تطهير القطاع من المستثمرين المتحايلين و المتقاعسين في انجاز مختلف المشاريع التي بقيت معلقة لسنوات، حيث تجري حاليا دراسة جميع الحالات بالتنسيق مع مديرية الصناعة و مختلف الفاعلين و توجيه الإعذارات لأصحاب المشاريع المعطلة، للفصل النهائي في قرارات إلغاء مقررات الاستفادة و منح الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي للمستثمرين الحقيقيين، أين أكد الوالي على ضرورة المتابعة الدورية الصارمة لمختلف المشاريع و المرافقة المستمرة لأصحاب المشاريع، مع ضمان الشفافية التامة في منح العقار الصناعي، لبلوغ الأهداف المرجوة.
و قد تم تشكيل اللجنة الولائية المكلفة بدراسة وتثبيت المشاريع الاستثمارية و متابعتها و مراقبتها، التي ضمت في سابقة من نوعها، زيادة على المديريات المعنية و المنتخبين المحليين، ممثلين عن الأسرة الإعلامية، ما خلف ردود أفعال متباينة وسط ممثلي مختلف وسائل الاعلام على المستوى المحلي، بين معارض للفكرة و موافق لها، مبدين اعتراضهم على التمثيل في اللجنة باسم المهنة و ضرورة اكتفاء الراغبين في عضوية اللجنة بالتمثيل الشخصي.
وخلص اجتماع اللجنة، إلى الموافقة على 12 ملفا، بعد عرض و دراسة مشاريع 17 مستثمرا تقدموا بطلب تسجيل مشاريع جديدة، في حين تم تأجيل قرار الفصل في الموافقة على المشاريع الخمس المتبقية لغياب أصحابها، كما تطرقت اللجنة إلى دراسة أهم الانشغالات و مطالب بعض المستثمرين، خاصة ما تعلق منها بالعراقيل التي تعترض مشاريعهم، من بينها ثلاث حالات طرحت على الوالي خلال زياراته الميدانية، بما فيها حالة اعتراض لأحد المواطنين على تمرير شبكة الكهرباء بملكيته الخاصة، ما حرم المستثمرين من توصيل مشاريعهم بالكهرباء، أين تم إيجاد حل للمشكل مع المعترض بمنحه قطعة أرض للاستثمار.
و تأتي هذه التدابير و الإجراءات، حسب سلطات الولاية، في إطار المساعي الحثيثة لتنقية قطاع الاستثمار و الصناعة من الدخلاء و الرفع من النجاعة الاقتصادية لمختلف المشاريع، حيث باشرت لجان مختصة عمليات تحقيق موسعة، تم من خلالها استرجاع الأراضي غير المستغلة و حث المستثمرين المستفيدين من العقار الصناعي، على تجسيد مشاريعهم و الشروع في مرحلة الإنتاج و اتخاذ قرارات صارمة في حق المستثمرين المتأخرين، كإجراء للحد من ظاهرة التلاعب بالعقار الصناعي و الإخلال بدفاتر الشروط التي تم بموجبها منح قطع أرضية من أجل تجسيد مشاريع استثمارية في نشاطات متعددة، لم تنطلق بعد رغم مرور عديد السنوات، أين أعطى الوالي تعليمات للمديريات الوصية و اللجنة المشكلة من عديد القطاعات، بمتابعة سير جميع المشاريع الاستثمارية و ذلك لتطهير القطاع من الدخلاء و المتحايلين على القانون، فضلا عن متابعة مدى احترام دفاتر الشروط المتفق عليها لإطلاق المشاريع.                    ع/بوعبدالله