« سنرفع المضايقات عن العمل الصحفي ونلغي جميع أشكال الرقابة»

بلحيمــر يعلــــن عــن إطـــلاق ورشــات «إصــــلاح شــامل» لقطاع الإعـــــــلام
أعلن وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, يوم السبت بالجزائر العاصمة, عن إطلاق ورشات تتعلق بإصلاح «شامل» لقطاع الإعلام, وهذا بإشراك مختلف الفاعلين في الميدان، وقال بأن الحكومة ستتخذ إجراءات تهدئة لفائدة القطاع والتي تتمثل في رفع المضايقات عن العمل الصحفي وعن الممارسة الحرة للعمل الصحفي، نافيا وجود أي تصوّر آخر.
أكد وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة، عمار بلحيمر، رغبة الحكومة في فتح صفحة جديدة مع عائلة الإعلام بعيدا عن كل أشكال الضغوط والعراقيل البيروقراطية، حيث قدم الوزير، على هامش الزيارة التي قادته إلى دار الصحافة «الطاهر جاووت» بساحة أول ماي ودار الصحافة «عبد القادر سفير» بالقبة, السبت، لمحة عن الإصلاحات التي تنوي الحكومة إقرارها لعصرنة الإعلام.
و أوضح وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، أن هذه الإصلاحات التي تعد من بين الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, سترتكز على «استقلالية الإعلام وحريته بشرط أن تحترم الحياة الشخصية للمواطن مع الابتعاد عن الشتم والقذف واحترام أخلاقيات المهنة».
وأكد الوزير، بأن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات تهدئة لصالح القطاع، والتي تتمثل في رفع المضايقات على العمل الصحفي وعلى الممارسة الحرة للعمل الصحفي، أوضح في تصريح للصحافة قائلا : «بالنسبة لهذا المطلب أرى أنه يتمثل في رفع المضايقات على اتجاهين، يتمثل الاتجاه الأول في إلغاء جميع أشكال الرقابة وثانيا الابتعاد عن جميع أشكال الوصاية مهما كان شكلها إداري، بيروقراطي أو في مجال الإشهار سواء كانت وصاية مباشرة أو غير مباشرة «.
 من جهة أخرى, اعتبر الوزير أن إلغاء جميع أشكال الرقابة والوصاية على  الممارسة الصحفية من شأنه ضمان «الظروف الملائمة لممارسة حرة و مسؤولة للعمل الصحفي».  وفيما يخص وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية, أكد السيد بلحيمر على ضرورة «تكييف القانون مع متطلبات هذه المهنة التي تعرف تطورا تكنولوجيا سريعا», مما يجعلها - كما أضاف- «تساير هذا التطور من الناحية التشريعية و المهنية».
وأكد الوزير أن «الحرية مرهونة بالمسؤولية لضمان ممارسة هادئة للحريات», مشيرا إلى أن الورشات التي سيتم إطلاقها «ستخضع لمبدأ الحوار الذي سيكون تشاركيا ولا يقصي أحدا». وأوضح عمار بلحيمر أن هذه الورشات «ستتزامن مع فتح حوار وطني في إطار تعديل الدستور الذي ستترتب عنه قوانين جديدة تكرس مبدأ الممارسة الديمقراطية, من بينها قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات وكذا الصحافة». وأكد في هذا الإطار أن «أصحاب المهنة لديهم مسؤولية خاصة, وهي المساهمة الفعالة في تكريس الحريات في فضاء حيوي يعتبر بمثابة المحرك الأساسي للفضاءات الأخرى».