وزارة المالية: استكمال مسار إعادة تنظيم المصالح المركزية

اشرف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على تنصيب العديد من الاطارات بمديريات مختلفة تابعة لوزارة المالية وهو ما سمح باستكمال مسار إعادة تنظيم المصالح المركزية لهذه الدائرة الوزارية، حسب ما ورد اليوم الأربعاء في بيان للوزارة.

  وأوضح المصدر ان "السيد بن عبد الرحمان قام يوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 بتنصيب الاطارات المعينة برسم المديرية العامة لأملاك الدولة والمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة وكذلك المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وانظمة المعلومات الاقتصادية".

   وبهذا يكون هذا التنصيب قد سمح باستكمال مسار إعادة تنظيم الخدمات المركزية لوزارة المالية تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ 6 يونيو 2021 ، حسب البيان.

   و"تعكس عملية إعادة التنظيم هذه الجهود المبذولة لمرافقة الإصلاحات التي تم الشروع فيها من خلال تعزيز قدرات وزارة المالية في دعم هذه العملية بإنشاء هياكل تنظيمية للإصلاح وإدارة التغيير، والمزيد من الانسجام بين الهياكل التي تمارس المهن التكميلية"، حسبما اشارت الوزارة.

  وبهذه المناسبة دعا السيد بن عبد الرحمان المديريات العامة المعنية إلى "التوجه نحو تجسيد المسعى الاستراتيجي الذي تمت مباشرته في هذا الاطار".

 وأشار إلى أن "استحداث المديرية العامة الجديدة للرقمنة والمعلوماتية وانظمة المعلومات الاقتصادية يترجم حس المسؤولية لدى وزارة المالية ، كإدارة سيادية، للسهر على أن تتمكن آليات الإصلاحات والتحديث من تحقيق أهدافها في مجال الفعالية والشفافية ".

   و اوضح الوزير الاول، وزير المالية، أن هذا الهيئة الجديدة ستسهر على تعميم رقمنة هياكل وزارة المالية من خلال ضمان "التناسق والتشغيل البيني لأنظمتها المعلوماتية في إطار خطة جديدة للمعلوماتية".

  و قال بن عبد الرحمان: ان إعادة التنظيم هذه ستُمكن من "دعم برنامج إصلاح وعصرنة إدارة املاك الدولة الذي يهدف إلى تحسين مستوى أدائها وفعاليتها والحفاظ على الاملاك الوطنية وحمايتها"، مذكرا في هذا المنظور إلى أن إدارة املاك الدولة أطلقت عملية لإزالة الطابع المادي وتبسيط الإجراءات من أجل مكافحة البيروقراطية.

 كما حث الوزير الاول، وزير المالية "جميع الاطارات المعنيين على إقامة علاقة ثقة حقيقية بين المصالح من جهة ، وبين خدمات وزارة المالية والمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين من جهة أخرى"، حسب البيان.

وأج