وزير التجارة يعلن توسيع نظام الرخص إلى المنتجات الفلاحية

نحــو منــع استيـراد القمـح الصلـب واللحـوم والأجبــان ومسحــوق الحليــب والتفــاح
أكد وزير التجارة بختي بلعايب، أمس أن بعض المنتجات الفلاحية المستوردة ستخضع قريبا إلى نظام رخص الاستيراد المطبق منذ بداية السنة الجارية. وأوضح بلعايب في تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين في فندق الأوراسي بالعاصمة أن المحادثات و العمل التحليلي متواصل على مستوى هياكل الوزارة المختصة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان على قائمة هذه المنتوجات الفلاحية لدى الانتهاء من هذا العمل في حدود ثلاثة أسابيع.وفيما أكد بلعايب بأن هذه الإجراءات ترمي إلى حماية المنتوج الوطني وتخفيض فاتورة الاستيراد، فقد أسرت لنا مصادر على علاقة بهذا الملف بأن المواد المعنية برخص الاستيراد سيتم حصرها في القمح الصلب واللحوم الحمراء ومسحوق الحليب و الأجبان  والتفاح.ويأتي توسيع نظام رخص الاستيراد إلى المنتجات الفلاحية بعد أن كانت اللجنة الدائمة المكلفة بمنح رخص التصدير، قد حددت الحصص الكمية لاستيراد السيارات و الاسمنت والفولاذ المستدير للخرسانة لسنة 2016 ، حيث حددت سقف حصص استيراد السيارات بـ 152 ألف وحدة للسنة الجارية، مقابل حوالي 300 ألف وحدة تم استيرادها السنة الماضية وأكثر من 439 ألف وحدة في 2014، أما فيما يتعلق باستيراد الاسمنت الرمادي فقد حددت الكميات عند 1,5 مليون طن، فيما تم تحديد كميات استيراد الفولاذ عند 2 مليون طن، على أن يتم فتح الاستيراد لهذه الحصص في الفترة الممتدة بين  14 جانفي و03 فيفري المقبل.وكان وزير التجارة قد أكد في كلمته خلال مراسم افتتاح المجلس الوطني لاتحاد التجار بأن الحكومة تولي عناية واهتمام كبيرين لانشغالات التجار من أجل ممارسة عملهم في ظروف حسنة، مشيرا إلى وجود تنسيق كبير بين مصالح قطاعه ووزارة المالية من أجل مرافقة التجار وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم التجارية في احسن الظروف.
من جهة أخرى أعلن إسماعيل زلماطي بصفته ممثلا للوزارة الأولى بأن الوزير الأول عبد المالك سلال قد قدم موافقته المبدئية على طلب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والمتعلق بإقرار 28 جانفي يوما وطنيا للتاجر.وقال زلماطي خلال قراءته نص الرسالة التي وجهها الوزير الاول للمشاركين في الدورة الحالية للمجلس الوطني لاتحاد التجار أن الوزير الاول موافق من حيث المبدأ لإقرار هذا التاريخ المصادف لإضراب الثمانية أيام الذي تم تنظيمه إبان الفترة الاستعمارية بين 28 جانفي و 04 فيفري 1957، وأشاد سلال في ذات الرسالة بأهمية اتحاد التجار كشريك للحكومة في تنفيذ برنامج الأنشطة التجارية والخدمات الموجهة للمستهلك الجزائري واعدا بالسعي سويا لحل كل مشاكل التجار.من جهة أخرى كان الأمين العام لاتحاد التجار قد أكد في كلمته الافتتاحية لأشغال اللقاء بأن رهان تنظيمه متطابق تماما مع رهان السوق الوطنية لدعم الإنتاج الوطني وترقيته، واعدا بالسعي نحو تركيز المستهلك الجزائري نحو الإنتاج الوطني، كما أكد التزام تنظيمه على  المساهمة في تنظيم السوق الوطنية  ومحاربة  الاحتكار والندرة والمضاربة وارتفاع الأسعار.      
ع.أسابع