وزير العدل يطمئن بأن تعديل قانون العقوبات لن يمسّ الحريات و يؤكد

الجـزائر وضعـت تعريفـا محـددا و واضحـا للإرهـاب و موقفهـا ثـابت من الـمقاومـة
قال وزير العدل حافظ الاختام ،الطيب لوح، أن الجزائر وضعت تعريفا للإرهاب وللجرائم المرتبكة المرتبطة به بشكل واضح كل الوضوح. و دعا النواب إلى الابتعاد عن المزايدة وعدم الخلط، لأن موقف الجزائر من المقاومة و حركات التحرر ثابت وواضح أيضا، والدبلوماسية الجزائرية ما فتئت تؤكد عليه كل مرة.
       أوضح الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام خلال رده أمس الأربعاء، على تساؤلات نواب الغرفة السفلى للبرلمان بشأن مشروع تعديل قانون العقوبات أن الإرهاب ظاهرة عالمية، و أن هناك تنسيقا من قبل المجموعة الدولية لمحاربتها، وبالنسبة للجزائر التي عانت من ويلات هذه الآفة في تسعينيات القرن الماضي، فقد عدلت تشريعاتها وكيفتها مع المستجدات الجديدة في هذا المجال.
وقال لوح للنواب الذين أثاروا عدم وجود تعريف موحد للظاهرة « نعم لا يوجد هناك تعريف عالمي متفق عليه للإرهاب، لكن الجزائر وضعت تعريفا محددا وواضحا له في قانون العقوبات، وحددت الجرائم المرتبطة به، والنص الجديد أتى لتجريم هذه الأفعال، والجزائر واضحة كل الوضح فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وجرائم تمويله، وبالتالي لا مزايدة في هذا المجال».
و أضاف في ذات السياق، أن موقف الجزائر واضح بالنسبة لمكافحة الإرهاب، و أنه لا يمكن بناء التضامن الدولي لمكافحة الإرهاب على حسابات هشة أو على حسابات اقتصادية و جيواستراتيجية، بل لابد أن يقوم على محاربة الظاهرة وفقط، والجزائر تعرف جيدا الإرهاب، وقد اعتمدت في محاربته على مقاربة شاملة ترتكز على أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية فضلا عن البعد الأمني، وقد حققت هذه المقاربة نتائج ايجابية.
و ردا على النواب الذين أبدوا تخوفا من إمكانية أن تمس اجراءات النص الجديد الذين يلتحقون بحركات المقاومة، أكد وزير العدل أن «موقف الجزائر تاريخي بالنسبة للمقاومة والمنظمات التحررية فلماذا الخلط بالنسبة لمواقف الجزائر التي عبرت عنها مرارا وتكرارا».
و طمأن بأن النص الجديد الخاص بتعديل قانون العقوبات لا ولن يمس بالحريات الشخصية للأفراد، و قال أن منع السفر كان موجودا في وقت سابق ولم يتحدث عنه أحد، ولم يكن بأمر قضائي بل كان يقع خارج القضاء، لكن في المستقبل لن يكون إلا بأمر قضائي، وعندما تقع الجرائم لابد من تقديم الاثباتات والقرائن.
وبالنسبة لمقدمي خدمات الانترنت، دعا إلى الرجوع إلى قانون سنة 2009 الخاص بالجرائم المرتكبة بواسطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما قال أن المواقع الإباحية متكفل بها في قانون العقوبات، واعتبر نظام المثول الفوري الذي أدخل بديلا عن الحبس المؤقت تطورا كبيرا، وخلال شهرين فقط من بداية تطبيقه تقلصت نسبة الايداع بـ 50 بالمائة، أما عن زيارة السجون فقد أوضح أن المؤسسات العقابية تخضع لقوانين خاصة والزيارات لها مضبوطة.وقدّم لوح بعد الرد عرضا للقانون الخاص باستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية والتعرف على الاشخاص، وقد شرع أمس في مناقشة هذا القانون.
م- عدنان