تسعى وزارة الصناعة إلى تعبئة الكفاءات الجزائرية من خبراء ومهندسين وتقنيين داخل وخارج الوطن، بهدف إنشاء المجلس الوطني للخبرات في مجال صناعة السيارات...
• تشييع الجثامين في أجواء جنائزية مهيبةوقف، أمس، وزير الداخلية و الجماعات المحلية ووزير الشؤون الدينية و ممثل وزارة الخارجية، وقفة ترحم بمقر الوحدة...
من 4 إلى 10 سبتمبر، تتحول العاصمة الجزائرية إلى مركز حيوي للتجارة الإفريقية، فالطبعة الرابعة من المعرض التجاري الإفريقي البيني(IATF) ، ليست مجرد حدث...
جدّد وزير التجارة الداخلية وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، التزام قطاعه بالتنفيذ الصارم لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى...
أعربت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس الاثنين، عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار «كنابيست» يقضي بوقف الإضراب خلال اللقاء المرتقب غدا الأربعاء بين الوزارة وممثلي هذه النقابة.
وأوضحت الوزيرة في تصريح على هامش التوقيع على اتفاقية- إطار بين وزارتي التربية والثقافة، أن نقابة الكنابست ستقدم ردّها بشأن الإضراب، مشيرة إلى أن القانون الداخلي لهذه النقابة ينصّ على ضرورة استشارة القاعدة في مثل هذه القضايا.
وكانت هذه النقابة قد شنّت اضرابا متواصلا منذ 16 فيفري الماضي من أجل تحقيق مطالب مهنية و اجتماعية .
وفي هذا السياق، عبرت بن غبريط عن دعمها وتشجيعها الأساتذة على ضرورة مواصلة التدريس، لإنهاء البرنامج الدراسي وتحقيق الأهداف المبرمجة في قطاع التربية.
و بخصوص لقائها مع النقابات السبع، المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، أكدت الوزيرة أن المفاوضات متواصلة، مشيرة إلى أن جلسات النقاش مع نقابات القطاع توجت باتفاق لتوقيف الإضراب الذي كان مقررا يومي 10 و 11 مارس الجاري.و تضمَّن محضر الإجتماع المنبثق عن ردود وزارة التربية الوطنية، التزام الوزارة الوصية بفتح ملف القانون الخاص لمعالجة نقائصه واختلالاته.
وبخصوص الترقية الآلية، عمدت الوزارة كإجراء أولي، إلى تجميد تحويل مناصب الترقية الشاغرة إلى مناصب قاعدية للتوظيف وفقا للقوانين السارية المفعول، في انتظار معالجة إختلالات القانون الخاص.
و اتفق الطرفان على أن الترقية الآلية تبقى خاضعة للتفاوض إلى غاية صدورها في القانون الخاص، المرتقب تعديله بناء على الأمر الرئاسي 06/03 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية.
و فيما يخص مسألة تثمين الساعات الإضافية، تم التأكيد على أن الملف قيد الدراسة، وهو موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
ق و