تخوفات من تحويله إلى ولاية مجاورة

المطالبـة بحق سكيكـدة في الانتفــاع من مينــاء وادي زهــور
أثار أمس عضو من المجلس الشعبي الولائي بسكيكدة، عن حزب جبهة التحرير الوطني مسألة حق الانتفاع من الميناء الجديد الذي أنجز ببلدية وادي زهور، بغلاف مالي قدره أربعة ملايير دينار لكون موقع المشروع حسبه يتواجد داخل إقليم ولاية جيجل.  و  ذكر العضو أن الانتفاع من ميناء وادي الزهور يطرح اشكالية كبيرة تتعلق بإمكانية أن تعود المنفعة  من الميناء على ولاية جيجل على حساب ولاية سكيكدة صاحبة المشروع.
و أكد عضو المجلس فيصل يحياوي في تدخله أثناء انعقاد دورة المجلس الشعبي الولائي الذي خصصت أشغالها لملف العقار بأن هناك اشكالية حقيقية ستواجه السلطات المحلية بسكيكدة عند تسليم المشروع لأن هناك احتمالات كبيرة بأن تذهب فائدته بشكل كبير لولاية جيجل.
و لمواجهة الإشكالية اقترح العضو تشكيل لجنة مصغرة لتقديم التماس لوزارتي الأشغال العمومية والنقل من أجل طلب منح حق الانتفاع من هذا المرفق الحيوي إلى ولاية سكيكدة.
علما أن مشروع الميناء تقرر انجازه بوادي الزهور على الحدود بين ولايتي سكيكدة و جيجل بغرض إعادة بعث النشاط الصيد البحري بهذه البلدية المعزولة و تحريك عجلة التنمية بها.من جهة أخرى أكد والي سكيكدة محمد حجار في كلمته بأن  هناك ديناميكية جديدة للاقتصاد و التنمية بالولاية، مشيرا إلى أن تقلص الميزانية السنوية إلى ملياري دينار، بعدما كانت في حدود الخمس مليارات مرده  إلى تراجع أسعار البترول و هي ميزانية مثلما قال تصورية بإمكان مضاعفتها خلال الميزانية الاضافية في شهر جوان من السنة القادمة.و ذكر الوالي أنه رغم تقلص الميزانية «فإننا سنبذل كل ما في وسعنا من أجل مواصلة التنمية المحلية»  و اعتبر أن الوضع يفرض التسيير الأمثل و الرشيد بضبط الموارد المالية و توزيعها لضمان استمرار الاستجابة لانشغالات المواطنين ومصالحهم في مختلف مناحي الحياة.
كمال واسطة