ناشدوا السلطات الوصية التدخل

 مكتتبون يشتكون من تأخر أشغال 200 سكن تساهمي بالطارف
اشتكى مكتتبون في حصة 200 وحدة سكنية تساهمية بالطارف، من تأخر وتيرة الأشغال التي لازالت تراوح مكانها مبدين تخوفهم من عدم استلام سكناتهم خلافا للآجال المحددة، و ناشدوا السلطات الوصية بالتدخل من أجل تسريع وتيرة الأشغال.
وقد استدعت مديرية السكن المرقي العقاري المكلف بالمشروع و أمرته بالإسراع في الإنجاز وبضرورة احترام الآجال المتفق عليها، بينما ألقى هذا الأخير باللائمة على بعض المكتتبين متهما إياهم بعدم تسديد كامل الأقساط المترتبة عليهم و بعدم تقديم ملفات الحصول على القروض.
المستفيدون في شكوى موجهة للجهات الوصية، أوضحوا بأن تأخر الأشغال أطال في عمر معاناتهم مع أزمة السكن الخانقة ، محملين المرقي مسؤولية عدم الوفاء بتعهداته بتسليم المفاتيح  قبل نهاية السنة الفارطة، وأبدوا قلقهم إزاء تعطل المشروع، حيث أن سكناتهم حسبهم لازالت أشغالها معطلة لضعف تدعيم الورشات بالإمكانيات المادية والبشرية، وهو ما أثار مخاوفهم من مغبة حرمانهم نهائيا من الاستفادة من هذا النمط السكني، الذي كانوا يعولون عليه حسبهم لتوديع أزمة يعانون منها منذ سنوات، بعد أن تم إسقاطهم  من برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي بسبب عدم استيفائهم للشروط المطلوبة.
وأضاف المكتتبون أن جل مساعيهم لدفع المرقي  لتفعيل وتيرة الورشات من أجل الإسراع في إنهاء الأشغال باءت بالفشل، ما جعل بعض المستفيدين يهددون باللجوء إلى العدالة، للمطالبة بالتعويضات جراء تأخر تسليمهم سكناتهم في الآجال المتفق عليها.
واتهم أصحاب الشكوى  المرقي بالتلاعب في ضبط القائمة النهائية للمكتتبين من خلال ممارسة الضغط عليهم و مطالبتهم في كل مرة بدفع  مبالغ مالية إضافية، حيث وصفوا ذلك بغير القانوني، و قد هدد المرقي بعضهم حسب نص الشكوى بإسقاط أسمائهم من قائمة المكتتبين و تعويضهم بآخرين.
مصادر مسؤولة بمديرية السكن ذكرت أنها قامت باستدعاء المرقي لدراسة ملف مشروع مئتي سكن تساهمي، من أجل الإسراع في إنهاء الأشغال قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها، و طمأنت المستفيدين بتسليمهم مفاتيح سكناتهم في القريب العاجل، بعد التدابير التي اتخذت لتدارك التأخر، مع الإسراع في معالجة ملفات المستفيدين وضبط قائمة المكتتبين الرسميين بصفة نهائية و رسمية و إسقاط كل الاستفادات المشبوهة وغير القانونية.
بدوره ألقى المرقي العقاري بالمسؤولية على المستفيدين أنفسهم بسبب ما وصفه  بالتقاعس  في دفع الأقساط التي على ذمتهم و التأخر في  إيداع ملفات القروض، و أشار إلى تأخر البعض منهم  في  إتمام الوثائق المطلوبة في ملفاتهم لتحويلها لمصالح صندوق السكن لصرف إعانات الدولة المخصصة لكل مستفيد والمقدرة بسبعين مليون سنتيم كأقصى حد.
نوري.ح

قطاع الحماية المدنية يتعزّز بوحدات للتدخل عبر 4 بلديات
تعزز قطاع الحماية المدنية بالطارف بأربع وحدات جديدة للتدخل بكل من بلديات القالة، بالريحان، بن مهيدي و عاصمة الولاية، من شأنها تدعيم التغطية والحماية للأشخاص و الممتلكات، خصوصا وحدة بالريحان التي دشنت مؤخرا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، والتي ستتكفل بتقديم الإسعافات لمستعملي الطريق  الوطني الساحلي رقم 84 بين القالة و عنابة، و تقديم الإسعافات للمتوافدين على شواطئ الجهة الغربية الشمالية. و قد رفعت سلطات ولاية الطارف طلبا للجهات المركزية من أجل طلب رفع التجميد عن مشروع إنجاز مركز متقدم للحماية المدنية بالطريق الوطني رقم 44 ببلدية أم الطبول أمام الحاجة الماسة إليه، من أجل تقديم المساعدة والإسعافات المطلوبة لمستعملي الطريق الدولي القاصدين إلى تونس في الحالات الطارئة، بالنظر للحركة الكبيرة التي يعرفها هذا المحور على مدار السنة وخصوصا  في أوقات الذروة في فصل الصيف.
من جهة أخرى تدعم القطاع بفرقة الدراجات النارية الأولى من نوعها بولاية الطارف، ستوكل لها مهمة التدخل وإسعاف المواطنين في الحالات الطارئة ، خاصة في حالة وقوع حوادث المرور بما فيها التدخل عبر الأزقة الضيقة و أثناء الاختناق المروري لإسعاف الأشخاص.
علاوة على ذلك تم إنشاء فرقة مختصة في البحث تحت الردوم ستتكفل بتقديم المساعدة و القيام بعمليات الإنقاذ و البحث خلال وقوع الكوارث الطبيعية والإشعاعات  الصناعية.
نوري .ح