باتنـــة: أصحاب شاحنات النقل العمومي يحتجون بالمنطقـة الصناعية كشيدة

احتج أمس، عدد من أصحاب الشاحنات للنقل العمومي للبضائع بالمنطقة الصناعية كشيدة بباتنة، بسبب عدم تمكينهم من مكان مخصص لركن مركباتهم.
 وبحسب هؤلاء الناقلين المحتجين الذين تجمعوا بالمنطقة الصناعية، فإنهم في كل مرة يتنقلون فيه لموقع يتم طردهم منه بحجة من الحجج المتنوعة، وقال عدد منهم “للنصر” بأن أصحاب المؤسسات بالمنطقة الصناعية يتعمدون وضع أشياء وسط الطريق من رمل وحصى وغيرها لمنعهم من ركن شاحناتهم، وهو ما جعلهم يحولون موقع ركن شاحناتهم بمحاذاة الوادي بحي كشيدة قبل أن يتم تسييج الموقع بعد أن علموا بأنه سيخصص كملعب جواري.
وأكد الناقلون من أصحاب الشاحنات، بأنهم غيروا مرة أخرى وجهتهم إلى أرضية بالقرب من محطة نقل المسافرين الجديدة الشمالية قبل أن يتفاجؤوا بطردهم منها مجددا، وهذه المرة من طرف ملاك الأراضي الذين اعترضوا على ركن الشاحنات فوق أراضيهم، وأمام هذه الوضعية أكد الناقلون المحتجون بأنهم لم يجدوا مكانا متاحا لهم لركن شاحناتهم خاصة وأن عددهم يتجاوز المائة، ويعد نشاط النقل مصدر رزقهم.
 وفي ظل الاضطراب الذي يعرفونه بسبب انعدام مكان لركن الشاحنات فإن ذلك أثر على مردودهم، وقد طالبوا السلطات المحلية بالتدخل للنظر في مطلبهم بتخصيص مكان يتيح لهم مزاولة نشاطهم قبل أن تتدخل مصالح الشرطة والبلدية بعد أن هدد أصحاب الشاحنات بتصعيد لهجة الاحتجاج بغلق الطريق.
من جهته  أكد رئيس البلدية، بأن مصالحه ستنظر في مطلب هؤلاء الناقلين، وأشار المير للانطلاق في مشروع قيد الإنجاز بتهيئة وتخصيص مساحة تتربع على مساحة 8700 متر مربع بتامشيط في الجهة الغربية للمدينة خصيصا لركن مركبات الوزن الثقيل.                 

ياسين.ع

بريكة: زيادة بـ 50 %على خط باتنة تثير غضب المسافرين

أثار القرار الذي اتخذه عدد من سائقي حافلات نقل المسافرين بين بلدية بريكة وباتنة، نهار أمس، والقاضي برفع تسعيرة النقل من 100 دج إلى 150 دج غضب العديد من المواطنين والمسافرين.
و قد اشتكى المسافرون من هذا القرار التعسفي واعتبروا الزيادة مجحفة في حقهم، علما بأن المسافة التي تربط بين مدينة بريكة وباتنة لا تتجاوز 85 كلم، وحسب بعض المواطنين ممن تحدثوا معنا فإن هذا القرار نتج عنه موجة غضب واسعة خاصة لدى فئة الطلبة الجامعيين الذين أكدوا تضررهم الكبير، في حال طبق هذا القرار لدى جميع سائقي الحافلات. ويناشد المواطنون من المسؤولين والمصالح الوصية على غرار مديرية النقل إعادة النظر في هذا القرار الذي زاد من متاعب المسافرين، علما بأن معظم الحافلات التي تستغل هذا الخط مهترئة ولا تضمن خدمات نقل جيدة للمواطنين خاصة خلال فصل الصيف، أين ينعدم التكييف داخل الحافلات ،وهو ما يؤكد بأن التسعيرة الجديدة لا تتناسب مع نوعية الخدمات المقدمة عبر هذا الخط.
من جهتهم سائقو الحافلات أكدوا بأن هذه التسعيرة قانونية وهي بموافقة مديرية النقل بباتنة، وحسب من تحدثوا معنا فإن القرار تم اتخاذه بعد مشاورات ومفاوضات مع المصالح المعنية، ولم يُتخذ من طرف واحد، وقد أوضحوا بأن التسعيرة القانونية كان من المفترض أن تصل إلى حدود 180 دج، قبل أن يتفق الجميع على تسعيرة 150 دج مراعاة لظروف المسافرين وأوضاعهم الاجتماعية أضاف هؤلاء. و في السياق ذاته، حاولنا الاتصال بمديرية النقل لمعرفة ردها حول الموضوع غير أن المدير كان مرتبطا باجتماع في مقر الولاية ولم نتمكن من الاستفسار حول القضية.                      

ب. بلال