إتحاد عين البيضاء: إلغاء الجمعية العامة الثانية و فشل في تشكيل الديريكتوار

ألغيت الجمعية العامة الثانية التي كان من المقرر أن تنتهي بتشكيل هيئة تسيير مؤقتة «ديريكتوار» لاتحاد مدينة عين البيضاء، والشروع في تحضيرات الموسم القادم.
وطالب أنصار الحراكتة من الديجياس، بتكليف الجهات المخولة (مصالح البلدية والدائرة) لتشكيل هذا المكتب.
الجمعية العامة التي كانت مقررة بالمركز الثقافي الأمير خالد بعين البيضاء لم تنعقد أصلا، بسبب استدعاء الديجياس لأعضاء الجمعية العامة، دون إشعار مصالح الأمن وممثلي البلدية والدائرة، وعدم طلب ترخيص باستغلال القاعة، ما جعل أعضاء الجمعية العامة أمام حتمية البقاء بمحيط المركز إلى غاية اتخاذ قرار إلغاء أشغال الجمعية العامة للمرة الثانية التي يسعى مدير القطاع لعقدها.
وأكد أعضاء الجمعية العامة، بأن الديجياس سعى لإقامة الصلح بين المكتبين المسيرين السابقين، لكنه لم يعقد الجلسة النهائية، ووجه في المقابل استدعاء لعقد الجمعية العامة، وطالبوا بتنظيم جلسة صلح نهائية قبل الجمعية العامة، أو تكليف الجهات المخولة بتعيين مكتب مسير مؤقت، كون الوقت ليس في صالح الفريق.
وتساءل بعض الأنصار عن مصير أعضاء الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 15 أوت، كونها ضمت 71 شخصا كلهم سددوا مبلغ الاشتراكات المقدر بـ 1 مليون سنتيم، في الوقت الذي تمسك فيه مسؤول القطاع بانتخاب مكتب مسير، خلال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 4 أوت، والتي انتهت برفض التقرير المالي للرئيس عميار محمد الكامل، وهي الجمعية التي رفع من خلالها عميار شكوى أمام القضاء، يتهم فيها الأعضاء بتزوير الوكالات.
كما تساءل الأنصار عن سر اعتماد مدير الشباب والرياضة على مراسلة للوزارة، تحثه على اعتماد الجمعية العامة ليوم 4 ماي لانتخاب مكتب مسير مؤقت، وكيف للوزارة أن تعتمد الجمعية العامة الأولى وليس الثانية المنعقدة بتاريخ 15 أوت الماضي.
وأكد ذات الأنصار بأن مراسلة الوزارة تدعو لحلين لا ثالث لهما، الأول انعقاد جمعية لانتخاب «ديريكتوار»، والثاني تكليف الجهات المخولة بانتخاب المكتب المسير.
مدير الشباب والرياضة بن طوبال علي، كشف بأن القطاع سيوجه دعوات جديدة لأعضاء الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 4 أوت، مضيفا بأنه سيطبق توصيات الوزارة، ويسعى للخروج بالفريق من عنق الزجاجة.
كما بيّن ذات المسؤول بأن جمعية عامة استثنائية ستعقد الأسبوع المقبل، أين سيتم اقتراح انتخاب المكتب المسير إلى غاية صدور الحكم النهائي في قضية الوكالات.
 أحمد ذيب