أشخاص يحتلون شواطئ معزولة بسكيكدة

فرضت مافيا الشواطئ بولاية سكيكدة، منطقها على المصطافين، من خلال احتلال فضاءات و مساحات في بعض الشواطئ و فرض أسعار على الوافدين إليها تتراوح بين 500 و 1000 دج للشمسية و طاولة و كراسي، ضاربين بتعليمات السلطات العمومية القاضية بمجانية الشواطئ عرض الحائط، بينما اشتكى مصطافون من الظاهرة و طالبوا بتدخل المصالح المختصة لوضع حد لابتزاز هؤلاء الأشخاص، فيما قبل البعض الآخر بالأمر الواقع و لم تنفع تدخلات مصالح الدرك لوأد الظاهرة.
و من خلال جولة قادتنا إلى عدد من الشواطئ بعد مرور أسبوع من افتتاحها أمام المصطافين، لاحظنا أن الظاهرة تنتشر بصورة أكبر في الشواطئ البعيدة عن الواجهة البحرية أين تتواجد مراكز الأمن و الدرك و ذلك على غرار شواطئ، المحجرة، الشاطئ الكبير و تزداد انتشارا كلما ابتعدنا أكثر إلى غاية شاطئ «ميرامار».
و لعل العوامل التي جعلت هؤلاء الأشخاص يحكمون سيطرتهم على هذه الشواطئ، هو بعد الأخيرة عن مراكز المراقبة و فرق التفتيش، لكون زيارة هذه اللجان المرفوقة بمصالح الدرك، عادة ما تكون قليلة و حتى و إن قامت هذه اللجان بعمليات المراقبة الدورية، فإن مستغلي هذه الشواطئ بدورهم يعلمون بموعد و توقيت هذه الزيارات و تجدهم يخبرون بعضهم البعض بواسطة الهاتف و بسرعة البرق تتم إزالة الأغراض المنصوبة في الشواطئ خلال فترة وجيزة، لكن سرعان ما يعودون إلى ممارسة نشاطهم من جديد بكل حرية فور مغادرة فرق التفتيش للشواطئ، لتتحول العلاقة بين الطرفين إلى ما يشبه لعبة القط و الفأر.

و قد وقفنا على الظاهرة، أمس، خلال زيارتنا لشواطئ، لحظات بعد تدخل مصالح الدرك أين وجدنا ما يطلق عليهم «مافيا» الشواطئ، عاودت احتلال فضاءات و مساحات في الشواطئ من جديد و ذلك بنصب شمسيات و كراس و طاولات و لو بحذر كبير مخافة أن يتم ضبطهم من طرف مصالح الدرك و بوصولنا إلى شاطئ ميرامار، تتراءى لك الشمسيات مصطفة و بلون واحد، فهمنا بأنها تابعة لأحد الخواص و لما وصلنا اقترب منا صاحبها و راح يعرض علينا كراء أسعار المكان بالأغراض (شمسية، 2 كراسي و طاولة) و لما سألناه عن الثمن، أجاب بأنها في المتناول و بالضبط بـ1000 دج و الشمسية لوحدها بـ500 دج، مع إمكانية التخفيض و هي حيلة يلجأ إليها هؤلاء لجلب أكبر عدد من الزبائن.
و في مدخل الشاطئ، صادفنا أحد الشباب داخل شبه خيمة لبيع و كراء الشمسيات و الكراسي و الطاولات بطريقة عادية و بجانبه شخص آخر يستغل منزلا مبنيا بالخشب و القصب، قال بأنه يعيش في هذا المكان منذ 40 سنة و يطبق أسعارا في المتناول لا تزيد عن 500 دج و من هناك يتولى حراسة الشاطئ بنفسه من السرقة أو حالات الغرق و يعرض خدماته بالمجان على ذوي الاحتياجات الخاصة و كبار السن.
غادرنا المكان و اتجهنا إلى الشاطئ الكبير، أين وقفنا على نفس الظاهرة و لو بأقل حدة، فبمجرد أن وصلنا، شاهدنا أحد الأشخاص من بعيد يلتقط في بعض الصور، فأرتبك و بدأ يخفي أغراضه، ففهمنا أنه من مستغلي الشواطئ و ظل يراقبنا عن كثب إلى غاية مغادرتنا المكان.
اقتربنا بعدها من بعض المصطافين و غالبيتهم من ولايتي قسنطينة و أم البواقي، قالوا بأنهم اعتادوا المجيء إلى هذا الشاطئ دون أن يخفوا استياءهم العميق من الممارسات التي تفرضها «مافيا» الشواطئ و رغم أنهم قصدوا الشاطئ منذ الصباح الباكر، لكنهم وجدوا الشمسيات منصوبة في الرمال و كأنه شاطئ تابع لخواص نصبوا أنفسهم لتسيير هذه المواقع، أما البعض الآخر، فلم يعر اهتماما للأمر و قالوا بأنهم جاؤوا للتمتع بالبحر و لا تهمهم الأسعار.
و ما يلفت النظر و نحن نتجول في هذه الشواطئ، هو انتشار ظاهرة رمي الأوساخ سواء في الطريق المؤدي إليها أو في الشواطئ، رغم حملات التطهير و التنظيف التي تقوم بها مؤسسة «كلينسكي» و بعض جمعيات المجتمع المدني، بينما وقفنا على اختفاء تام لمافيا استغلال حظائر ركن السيارات على مستوى الواجهة البحرية سطورة، بفضل المراقبة الصارمة لمصالح الأمن و بحكم قرب مراكزها من هذه الشواطئ على غرار بيكيني، العسكري، ماركات، الجنة و الشاطئ الأخضر.
تجدر الإشارة، إلى أن مصالح الدرك تدخلت، صباح أمس، رفقة مصالح البلدية، لطرد هؤلاء الأشخاص و إزالة أغراضهم من الشواطئ، لكنهم ما لبثوا أن عادوا ليتحلوا الشاطئ من جديد، في ظاهرة تأبى الاختفاء من شواطئنا رغم تعليمات السلطات العمومية.
كمال واسطة