اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين المهني و «اليونيسيف» : تعزيز إدماج الشباب ومكافحة التسرب المدرسي

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين وليد، أول أمس بمقر الوزارة، على توقيع اتفاقية شراكة هامة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ممثلة في مديرتها بالجزائر، السيدة كاترينا جوهاسنون، في إطار تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود الدولة في ترقية التكوين المهني والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب.
وتُعدّ هذه الاتفاقية تتويجا لمسار التعاون القائم بين الطرفين، حيث تحدد خطة العمل الثنائية للفترة 2025–2026، ضمن برنامج التعاون بين الجزائر واليونيسيف للفترة 2023–2027.
وتهدف إلى تجسيد مشاريع ذات أولوية، من أبرزها إعداد إستراتيجية وطنية للتكفل بالشباب غير المتمدرسين وغير المتدربين وغير العاملين، ومكافحة ظاهرة التسرب المدرسي من خلال حلول بديلة وشاملة، إلى جانب تعزيز جودة التكوين وتطوير المهارات السلوكية والمهنية، لا سيما لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتحمل الاتفاقية بعدا إستراتيجيا يتمثل في دعم جهود الدولة لخلق فرص عمل منتجة ومستدامة، وتقليص نسب البطالة في أوساط الشباب، عبر تكوين يد عاملة مؤهلة ومتكيفة مع متطلبات السوق، بما يضمن إدماجًا اقتصاديًا واجتماعيًا فعّالًا.
وفي هذا السياق، أكد الوزير ياسين وليد على أهمية تحسين صورة التكوين المهني داخل المجتمع، داعيا إلى ترسيخ ثقافة المقاولاتية في مراكز التكوين وتحفيز الشباب على اتخاذ هذا المسار كخيار أول لبناء مستقبلهم المهني، بدل اعتباره بديلاً ثانوياً للمسار الدراسي.
ويُنتظر أن تساهم هذه الاتفاقية في بناء بيئة تكوينية شاملة ومحفزة تُمكّن الشباب الجزائري من تطوير قدراته، والانخراط الفعّال في جهود التنمية الوطنية، من خلال رؤية تشاركية تستند إلى مبادئ العدالة، الإدماج والاستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين، يواصل تعزيز انفتاحه على محيطه الاقتصادي والاجتماعي، من خلال إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع قطاعات وزارية، وهيئات وطنية، وشركاء دوليين، تهدف جميعها إلى تحديث المنظومة التكوينية، ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، وضمان إدماج فعّال ومستدام للشباب في الحياة المهنية.
ع.أسابع