نهاية الابتزاز

أوقفت مصالح الشرطة العشرات من “زبانية” الشوارع في العاصمة في مبادرة حميدة تستحق التعميم على مختلف ولايات القطر.
توقيف أصحاب المواقف العشوائية الذين يبتزون سائقي السيارات وإحالتهم على العدالة من شأنه أن يضع حدا لظاهرة انتشرت عبر التراب الوطني أمّم بموجبها أشخاص الشوارع  والساحات العمومية وحولوها إلى مصادر دخل صاف لا ضريبة عليه ولا اقتطاعات، ومصدر كدر للمواطن الذي يجد نفسه مضطرا لدفع أكثر من خمسين دينارا كلّما سولت له نفسه التوقف لقضاء حاجة وإلا عرض نفسه أو سيارته للخطر، وحادثة الرضيعة التي تعرضت لتشويه الوجه بسكين في عنابة لرفض والدها دفع الإتاوة ليست ببعيدة.
 الظاهرة تحولت إلى مصدر خطر حقيقي خصوصا و أن الحراس بأمرهم يستعملون العصي والأسلحة البيضاء، بل وحتى الكلاب، و فضلا عن تسببها في إزعاج المواطنين وتهديد سكينتهم، فإنها تسبب اضطرابات في سير مخططات النقل بالمدن الكبيرة، لأن الحارس بأمره يقوم بوظيفة الشرطي، وحين يضاف الحارس للشرطي والأضواء فإن الحركة تتعطل عدة مرات وتتعطل معها المصالح والأعمال، تضاف إلى ذلك الفوضى التي يحدثها “ملّاك الشوارع” بعراكهم الذي لا ينتهي وصراخهم الذي لا يتوقف، إلى الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الخزينة، لأن الحظائر في مختلف أنحاء العالم تشكل مصدرا هاما للجباية وفي الجزائر تتحول إلى مصدر دخل لأصحاب نشاط غير شرعي جرى تقبلهم وتقبل نشاطهم الذي تحول إلى أمر واقع. وفي الوقت الذي تتبنى فيه الدولة إجراءات تقشفية وتحاول استقطاب الأموال التي يجري تحريكها خارج المعاملات البنكية، يبدو من غير المنطقي بل ومن غير العدل التساهل مع النشاطات غير القانونية التي يتربح أصحابها على حساب الخزينة العمومية وبالتالي على حساب المجموعة الوطنية.
وبالطبع فإن هيبة الدولة تبدأ من هنا، ولأن “الابتزاز” الذي تمارسه فئة من المواطنين يجب أن تكون له نقطة نهاية، فعلى الجميع الانخراط في منظومة العمل والخضوع لنفس الواجبات، عوض التلويح بالاحتجاج كلما جابهت مصالح الدولة ممارسات غير مشروعة، وحتى وإن كانت عين الدولة تسهو لأسباب لها علاقة بالطابع الاجتماعي للدولة نفسها وحتى وإن كان المواطن بدوره يمد يده إلى جيبه ليدفع مازجا بين الإحسان ومقابل الخدمة في غالب الأحيان، فإن هذا الأمر يجب أن يتوقف، ليذهب كل دينار إلى مكانه الصحيح، ولتتم الخدمة التي يستفيد منها المواطن في إطار قانوني منظم، تمكن عائداته المنتظمة من توفير مناصب شغل ومصادر جباية عوض أن تذهب لتمويل نشاطات مشبوهة.
وإذا كانت المسؤولية الأولى في القضاء على هذه الظاهرة تقع على عاتق الدولة، فإن المواطن بدوره مدعو للعب دور في ذلك، من خلال التحلي بالحس المدني الذي يبدأ برفض الابتزاز الذي يمارس عليه خارج القانون والتبليغ عنه والتوجه إلى القضاء إن اقتضى الأمر ذلك، فتقويم الاعوجاج الحاصل في حياتنا الاجتماعية وفي ممارساتنا اليومية يتطلب تدخل أكثر من يد، وتغيير الأوضاع يتطلب مقاومة إيجابية جماعية للذين يسعون لفرض الأمر الواقع على المجتمع.  
النصر