الخوف من العيد

حتى تضمن مداومة عادية يومي العيد قامت وزارة التجارة بإجراءات صارمة لضبط قوائم التجار الملزمين بالعمل وفق جدول محدد مسبقا وتمكنت إلى حد ما من تخطي مشكل نقص التموين بالمواد الغذائية في هكذا مناسبات، لكن ومع صرامة العقوبات التي تفرض على غير الملتزمين سجل تذبذب في بعض المواد وتفاوت في الالتزام بالتسخيرة من منطقة إلى أخرى  مع  تسجيل حالات تحايل لتجار فتحوا محلاتهم لدقائق فقط.
من الظواهر الغريبة التي قد لا نجدها إلا في مجتمعنا أن يجبر التاجر على العمل في الأعياد والمناسبات وبقوة القانون رغم أن المنطق الربحي يقضي بأن يكون هو من يحرص على ذلك، بل ويفترض أن يبتكر طرقا لجلب الزبائن و يضع أسعارا خاصة بالمناسبة لأنه في النهاية من سيحصل العائد، لكن التاجر عندنا يتصرف بمزاجية المواطن العادي ولا تعني له الخدمة العمومية أكثـر من فتح محله في الأوقات التي تلائمه و وفق قوانين لا علاقة لها بالعرض والطلب ، بل إن راحته تأتي قبل راحة الزبون.
غرامات وعقوبات تصل حد الغلق  وفرق للرقابة المكثفة ،  إجراءات استثنائية تضع العيد في خانة «الأزمة» رغم أنها مناسبة للفرح وفترة عطلة للاستراحة من ريتم الحياة اليومي،  لكنها تظل أدوات اضطرارية لجأت  إليها وزارة التجارة بعد سنوات من الإختلالات التي تحوّلت معها يوميات المواطن في الأعياد إلى رحلة بحث عن الخبز والحليب،  كما كرست ثقافة التخزين لأن المواطن لم يعد يثق في السوق رغم التطمينات والتحسن المسجل في السنتين الأخيرتين، فالخوف من الندرة أصبح ملازما للعيد ويصعب على الجزائري تقبل فكرة سهولة اقتناء المواد، حتى وإن وجدها أمامه.
التوجس استغله التجار لا بتوفير المواد إنما بتغذية السوق الموازية، فنجد الخبز مكدسا  في الرصيف المقابل للمخبزة التي تغلق أبوابها  صباحا، أما الموزع الذي يفترض أن مهمته إيصال الحليب إلى تاجر التجزئة فيتخلص من حمولته في الطريق ونفس الشيء بالنسبة للخضار وبائعي باقي المواد..  صحيح أن هناك من يفعل ذلك من باب الجهل بمفهوم التجارة بعد أن أصبحت مهنة مرغوبة وسهلة ، إلا أن هناك من يتعمد خلق أزمة ليقتات من تجارة الرصيف طالما الزبون مضمون وبالأسعار التي يحددها هو.
المواطن هنا يتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية لأنه يجاري المضاربة بل ويغذيها بتهافت مرضي يبدأ قبل العيد بأيام ولا ينقطع رغم حصوله على ما يفوق حاجته من الأكل، وفي النهاية تشكل  المزابل ملمحا مأساويا  يعبر عن خلل عميق  في الثقافة الاستهلاكية جعل الزبون تحت تصرف التاجر.. لأنه يرفض أن يكون ملكا.
الطوابير أمام المخابز والمحلات والمعارك التي تشهدها الأسواق عشية كل مناسبة يصعب معها تحقيق معادلة الاكتفاء مهما كان تجاوب التجار ومهما كان سقف الصرامة، لأن المواطن بسلوكاته تلك يقتني أضعاف حاجته من المواد الأساسية وغير الأساسية ويواصل البحث عنها مهما بلغ مخزونه منها ما يخلّ بنظام العرض والطلب.. لتظل الجزائر البلد الوحيد الذي يسخّر شاحنات عمومية لتوزيع الخبز والحليب أيام العيد.
النصر