الحقيقة الاقتصادية

وقّع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية لسنة 2017، بحضور كبار المسؤولين السامين في الدولة وأعضاء الحكومة، في تقليد بروتوكولي سنوي، غير أن قانون العام القادم والذي سيبدأ سريانه بعد ثلاثة أيام، سيكون إيذانا بالشروع التدريجي في تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد الذي اهتدت إليه حكومة سلال لمعالجة الأزمة المالية والهيكلية للاقتصاد الوطني والخروج من عنق الزجاجة.
وقد تمّ إعداد قانون السنة القادمة، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية من خلال التعليمات التي ما فتئ يعطيها عبر الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء وأيضا عبر الرسائل التي يوجهها إلى الشعب الجزائري في المناسبات الوطنية، إذ لا تخلو أي مناسبة من دون أن يتطرق الرئيس إلى المخاطر المحدقة بأمننا الاقتصادي على المدى القريب، ومن الانعكاسات المدمرة لسياسة الاعتماد الكلي على الريع البترولي في الاستجابة للحاجات الأساسية للجزائريين.
وأمام الانهيار المتواصل لأسعار البترول واتجاه العالم نحو الطاقة النظيفة والعثور على الغاز الصخري كبديل، اتخذت الجزائر إجراءات استعجالية لضبط استراتيجية طاقوية جديدة على المستوى الداخلي والخارجي مع كبار المنتجين في العالم.
الرئيس دعا الجهاز التنفيذي إلى ترشيد النفقات العمومية إلى الحدود المعقولة التي تسمح بالسير العادي للمرافق العمومية، مع تجميد المشاريع المكلفة والتي لم تنطلق بعد، باستثناء تلك المشاريع التي لها علاقة مباشرة مع حياة المواطنين وخاصة في قطاعات السكن والصحة والتعليم، مع الإبقاء أيضا على سياسة الدعم للمواد والوقوف إلى جانب الفئات الهشة حسب ما يؤكده الدستور المعدل بداية السنة.
وزيادة على ذلك حثّ الحكومة أكثر من مرّة على قول الحقيقة الاقتصادية للجزائريين دون تهويل أو تخويف، حتى يتحمّل كل مواطن مسؤوليته في دفع فاتورة الأزمة المالية، ويستعد لرفع التحدّي في بناء اقتصاد تنافسي متنوع وقادر على خلق الثروة وفرص العمل، وهو بكل بساطة البديل الذي يتم الحديث عنه لتطليق سياسة الاعتماد الكلي على البترول والتي أصبحت خطرا حقيقيا على أمن واستقرار البلاد.
لغة الأرقام تؤكد أن قانون المالية تمّ إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولارا، وأن الزيادات الطفيفة في بعض الضرائب والرسومات بنسب بسيطة، سوف لن تؤثر على أسعار المواد الواسعة الاستهلاك لأنها غير معنية وأن الزيادات المتسرّعة المسجلّة حتى قبل دخول القانون حيز التنفيذ هي زيادات غير شرعية ويعاقب عليها القانون، وما على مصالح القمع والغش إلا تكثيف عملها وتدعيم دورياتها.
الحكومة التي تطلب من فئات واسعة من الجزائريين الالتحاق كرها بالنموذج الاقتصادي الجديد وشدّ الأحزمة لسنوات قادمة، ستعمل من دون شك على حماية المواطن البسيط من جشع المضاربين الذين حوّلوا حياته إلى جحيم لا يطاق بفعل ممارسات غير أخلاقية لا علاقة لها بواجب التضامن الوطني وضرورة الدفع الجماعي لفاتورة الأزمة.
إن تفعيل أجهزة الدولة عموما، وخصوصا استنفار تلك العاملة في الحقل التجاري لردع المضاربين والنشطين بطرق غير مشروعة، من شأنه إراحة المواطن وإعانته على مواجهة حقيقة أسعار السوق.
النصر