الأطباء المقيمون يتمسكون بالاضراب ومقاطعة المناوبة بالمستشفيات

أكدت التنسيقية الوطنية المستقلة للاطباء المقيمين، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة تمسكها بالاضراب الذي يشنه هذا السلك منذ أزيد من خمسة أشهر ومواصلة مقاطعة المناوبة وعدم ضمان الحد الادنى للخدمة بالمستشفيات.

ودعا أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية خلال ندوة صحفية الجهات الوصية إلى تغليب المصلحة العامة من خلال الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالشرعية وفي هذا الصدد، ذكر الناطق باسم التنسيقية، محمد طيلب بالأسباب التي دفعت الاطباء المقيمين الى الدخول في اضراب مفتوح من 14 نوفمبر 2017 مرجعا الوضع الذي يعيشه قطاع الصحة حاليا إلى انقطاع الحوار مع الوزارة الوصية وعدم استجابتها لمطالبهم.

ودعا في ذات السياق إلى ضرورة فتح حوار جاد ومثمر مع الوزارة الوصية معتبرا أن الاقتراحات التي تقدمت بها الوزارة خلال لقاءها مع أعضاء التنسيقية بسياسة الترقيع التي لا تخدم لا المنظومة ولا المريض ولا الطبيب المقيم.

وأعتبرت من جهتها مريم حاجب، عضو بمكتب التنسيقية أن اقتراحات وزارة الصحة المتعلقة بالموافقة على التجمع العائلي وتوفير السكن الوظيفي و الظروف المادية و البشرية و المصالح التقنية في إطار تادية مهام الطبيب المقيم للخدمة المدنية في حق كل عامل سيما بقطاع الصحة، مشيرة في ذات الوقت الى أن إجبارية الخدمة المدنية التي كرستها القوانين السارية المفعول ليست مقدسة بقدر قداسة صحة المواطن مما يستدعي كما اضافت اعادة النظر فيها.

وفيما يتعلق بالمنح التي تتراوح مابين 20000 و 60000 دج، قالت ذات المتحدثة أن أعلاها تتعلق بأربع ولايات فقط وهي اليزي وتندوف وتمنراست وادرار، في حين ان ادناها لا تغطي احتياجات الطبيب المقيم بالمناطق المعزولة الاخرى التي لا تتوفر على شروط العمل.

وفي ذات المنحى، طالب أعضاء التنسيقية بضرورة إعفاء الاطباء المقيمين من أداء الخدمة الوطنية باعتبارهم يؤدون الخدمة المدنية التي تأخد جزءا من حياتهم المهنية و الخاصة وكذا تحسين نوعية التكوين البيداغوجي وإعطاء اكثر شفافية لقانون الطبيب المقيم.