قالمة: ارتفاع الاحتياطات العقارية المخصصة للاستثمار إلى 300 هكتار

ارتفعت الاحتياطات العقارية المخصصة لاحتضان المشاريع الاستثمارية بولاية قالمة، إلى أكثر من 300 هكتار، بعد إنشاء أقطاب جديدة بعدة بلديات، يتوقع أن تكون قبلة لكبار المستثمرين خلال السنوات القادمة.   
و حسب مديرية الصناعة و المناجم المشرفة على العقار الصناعي بقالمة، فإن أكبر مساحة مخصصة للاستثمار توجد بمنطقة حجر مركب ببلدية عين رقادة و تتربع على مساحة تتجاوز 140 هكتارا و هي منطقة صناعية مشتركة ما بين ولايات قالمة، سكيكدة و قسنطينة و تعد مكسبا كبيرا لسكان الولاية الباحثين عن مصادر الثروة و مناصب العمل.  
وانتقلت مهمة تسيير هذا القطب الصناعي الهام من الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري إلى والي قالمة و مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء.  
و قد وافقت وزارة الداخلية على دفتر الشروط الخاص بتهيئة المنطقة و ربطها بشبكات الطرقات و المياه و الكهرباء و الغاز، قبل تسليم القطع الأرضية للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع صناعية مختلفة بواحدة من أكبر المناطق الصناعية المستقبلية بشرق البلاد، حيث يمكن أن تتوسع مستقبلا لتشغل مساحة تتجاوز 500 هكتار.  
و تتميز المنطقة الصناعية حجر مركب بقالمة، بموقع استراتيجي هام، فهي تتوسط ولايات قسنطينة، قالمة، و سكيكدة و حتى أم البواقي المجاورة، بالإضافة إلى قربها من الطريق السيار شرق غرب و الطريق الوطني 20 بين قالمة و قسنطينة.  
كما تم أيضا إنشاء مناطق نشاطات جديدة بقالمة على مساحة تتجاوز 90 هكتارا بعدة بلديات، بالإضافة إلى المناطق الصناعية و مناطق النشاط القديمة التي تتربع على مساحة هامة بعضها احتضن مشاريع صناعية و مساحات أخرى، منها مازالت تنتظر المستثمرين من مختلف مناطق الوطن.  
و تعد المنطقة الصناعية ذراع لحرش ببلدية بلخير المنشأة سنة 1990، الأكثر استقطابا للمستثمرين حتى الآن رغم المشاكل المعقدة التي ظلت تعاني منها على مدى سنوات طويلة، حتى أن بعض القطع الأرضية تحولت إلى حقول للخضر و الفواكه، قبل تدخل الجهات المشرفة على قطاع الاستثمار و الصناعة لتقويم الوضع و ربط المنطقة بالطرقات و المياه و الكهرباء و الغاز و التصدي لظاهرة الإهمال و محاولات المتاجرة بالقطع الأرضة و تحويلها إلى أغراض أخرى بعيدة عن العملية الاستثمارية المنتجة للثروة و مناصب العمل.  
وبالرغم من أزمة العقار الخانقة التي تعرفها ولاية قالمة بسبب طبيعتها الزراعية، فإن جهودا كبيرة تبذل منذ عدة سنوات لبناء أقطاب صناعية و استقطاب كبار المستثمرين في محاولة جادة لتنويع الاقتصاد المحلي و الانتقال به إلى الصناعات الصغيرة و المتوسطة التي تتلاءم مع طبيعة الولاية و تستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة.  
و تراهن ولاية قالمة على بناء قطب وطني متخصص في الصناعات الغذائية و الصناعات المرافقة لها، معتمدة في ذلك على إمكاناتها الزراعية و طاقتها المائية الهائلة و موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط ولايات قسنطينة، سكيكدة، أم البواقي، سوق أهراس، الطارف و عنابة القطب الصناعي الكبير الذي بدأ يتمدد باتجاه قالمة عبر المناطق الصناعية و مناطق النشاط المتواجدة بعين بن بيضاء و مجاز الصفاء و بلخير.  
   فريد.غ