المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروعي قانون الدوائر الانتخابية وقانون البلدية

عرض وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، يوم الأربعاء، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، مشروعي قانون تحديد الدوائر الانتخابية في البرلمان والقانون المتعلق بالبلدية.

وناقش السيد بلجود, مع أعضاء اللجنة القانونية, محتوى "مشروعي القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 16 مارس 2021, الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان, وكذا القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21- 13 المؤرخ في 22 محرم 1443 والموافق 31 أغسطس 2021, والذي يعدل و يتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب 1443 الموافق ل22 يونيو 2011 والمتعلق بالبلدية".

وأكد الوزير أن التعديل المقترح على قانون البلدية يأتي في إطار "مسعى مجانسة وتكييف" بعض أحكام هذا القانون, من خلال إعادة النظر في تلك المتعلقة برئيس المجلس الشعبي البلدي وبالنظر إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجديد الذي ألغى نظام متصدر القائمة معتمدا نظام القائمة المفتوحة المبنية على طريقة الاقتراع النسبي و بالتصويت التفضيلي دون مزج.

وأضاف أن هذا التعديل من شأنه "رفع الإشكالات العملية التي يطرحها تطبيق القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22  يونيو 2011 والمتعلق بالبلدية خاصة والجزائر تستعد لتنظيم استحقاقات محلية في 27 نوفمبر المقبل", مشيرا إلى أن المشروع المشار إليه, يهدف إلى "تكريس الشفافية في اختيار رئيس البلدية والحيلولة دون وقوع انسدادات في سير المجالس البلدية".

وعن القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 16 مارس 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان, أكد السيد بلجود أن هذا المشروع  يندرج في إطار "تكييف النصوص القانونية السارية المفعول" وذلك عقب صدور القانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المعدل والمتمم  للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد, الذي يستحدث عشر ولايات جديدة, الأمر الذي يستدعي رفع عدد الدوائر الانتخابية من 48 إلى 58 دائرة انتخابية فضلا عن الدائرة  الانتخابية للجالية الوطنية في الخارج".

ويستدعي هذا التكييف --حسب الوزير- مراجعة عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وثلثي أعضاء مجلس الأمة و ذلك حسب عدد السكان المقدر ب 44.680.000 نسمة حسب إحصاء 31 ديسمبر 2020.

وأج