كشف عنها خلال يوم دراسي بقــالمة : نـحو إنجــاز بنك معــلومات و خريطة لفرص الاستثمــار بالــولايــة

نظمت ولاية قالمة، نهاية الأسبوع، يوما دراسيا لتدريب الهيئة التنفيذية و رؤساء البلديات على تقنيات إعداد بنك معلومات و خريطة إقليمية تتضمن فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات المستقطبة و المحفزة لرجل الأعمال الباحث عن فرص مجدية لإنشاء المؤسسة المنتجة للثروة و مناصب العمل، أو الساعي إلى توسيع نشاطه القائم.
اليوم الدراسي حضرته والية الولاية، و نشطه خبير من المركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالسكان و التنمية «سينياباد»، الذي تناول عرضا حول منهجية المقاربة العامة للدراسة الخاصة بالخريطة الإقليمية لفرص الاستثمار، و الأهداف المرجوة منها، و التي ستشمل عملية تحديد للقدرات الجذابة للاستثمار و المقومات و الفرص المتاحة، و وضعها في خريطة ديناميكية تتيح للمستثمر من داخل أو من خارج الوطن، خاصية التوجيه و التعرف على فرص الاستثمار و الخيارات المتاحة عبر بوابة رقمية تسمح بتوفير المعطيات الدقيقة، عن طريق المقاربة التشاركية والزيارات الميدانية، و تحصيل المعلومات عبر جميع البلديات و القطاعات.  
و جاء في اليوم الدراسي بأن الاستثمار يلعب دورا أساسيا في السياسة لاقتصادية المحلية، و هو ناقل للانتعاش الاقتصادي، من خلال تطوير الإمكانات التي توفرها فرصا استثمارية تمثل التوجهات الجديدة للسلطات العامة، و السلطات المحلية محركة النمو من رؤية شاملة و عالمية حسب خصوصية كل ولاية.  
و أوضح خبير المركز الوطني بأن الوضع الراهن يدفع نحو تفضيل الخطة المحلية على الخطة الوطنية، لأن بنك المعلومات المحلي أكثر فعالية و مصداقية لأنه يوفر المعلومة الواقعية و يبدد الغموض و مخاوف صانعي القرار الاقتصادي و المساهمين في تفعيله على أرض الواقع، و في مقدمتهم المستثمرون الحلقة الأقوى في مسار النمو.
و يسمح بنك المعلومات بالتعريف و الكشف عن فرص الاستثمار و تثمينها و إظهارها من خلال تقييم الوضع السائد المتعلق بالموارد المحلية و الأنشطة الاقتصادية،  و تحديد القدرات التي يمكن توظيفها في توسيع النشاط الاقتصادي على المديين المتوسط و القصير، و خاصة ما تعلق بمناطق التمركز الصناعي و مناطق التوسع السياحي و مقومات التنمية الزراعية و الموارد الطبيعية المتاحة، و البنية التحتية كشبكة الطرقات و المطارات و الموانئ و السكك الحديدية.
و توجد بولاية قالمة فرص استثمار واعدة في مجال الزراعة و الصناعات الغذائية و السياحة الحموية و الأثرية و التاريخية و الطبيعية، المناجم و السكن و الصناعة الميكانيكية، و الصحة و الاقتصاد الغابي.                فريد.غ