رجّات و تحدّيات

هل هناك علاقة مباشرة بين ما يحدث هذه الأيام من رجّات متتالية داخل أحزاب سياسية من المعارضة، و ما يتضمنه التعديل الدستوري الجديد من ترتيبات ستفتح الباب واسعا أمام قوى أو تيارات سياسية جديدة قد تدخل الساحة الحزبية و تسهم مستقبلا في تعزيز المسار الديموقراطي؟ .نعم كل المؤشرات توحي بذلك.
 و بالرجوع إلى التجربة التعددية منذ نهاية الثمانينات إلى اليوم، تعيش أحزاب السلطة و المعارضة مخاضا عسيرا و مدّا و جزرا، يوصلها إلى مرحلة الإنفجار و الإنشطار، كلّما كانت البلاد على موعد تاريخي يضع الجزائريات والجزائريين  أمام مسؤولياتهم، لاختيار طريق العصرنة و الديموقراطية و الإستمرار في بناء دولة القانون.
و في قراءة بسيطة لسلسلة من الإستقالات وسط قيادات أركان أحزاب عدّة تصنّف نفسها على أنّها من المعارضة الممتازة، نسجّل أن مواقفها من التعديل الدستوري و ما جاء به من استجابة لمطالب المعارضة، لا تتطابق و قياداتها و بالتالي لا تكاد تجد تشكيلا سياسيا واحدا في المعارضة لا يشكو من ظاهرة غيّاب الإجماع  داخل هياكله، إلى درجة أن الحزب الواحد تتقاذفه عدة مواقف متناقضة.
الإستقالات المسجلة لقيادات من الصف الأول تعبّر حقيقة عن أزمة حزبية خانقة بلغت مرحلة الإخفاق في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى، فلم يعد باستطاعة جيل سياسي كامل أن يقبل بأن يموت أعزبا و لم يذق طعم السلطة التي توفّر الريع.
و يطرح على قياداته التي لم تتزحزح عن مواقعها من عشرات السنين، التساؤل عن جدوى ممارسة المعارضة الأبدية، و عدم الإسهام في المسار الديموقراطي و لو بالضغط الإيجابي من الداخل.
و يشكّل هذا المخاض رغم خطورته نقاشا سياسيا داخل أحزاب لا تعترف بالرأي المخالف للقائد الأبدي، و الذي قد يكون مبنيّا غالبا على مصالح شخصية صرفة لا علاقة لها بمستقبل الحزب أو البلد.
و لإخلاء مسؤوليتها السياسية عن اندلاع النيران في معسكراتها ، تلجأ قيادات حزبية كلّ مرّة إلى شيطنة الغير و اتهام جهات و أطراف لا تسميّها بإغواء مناضليها و دفعهم إلى التمرّد.
  و لم تسلم أحزاب السلطة من هذا التضارب في الرؤى بين قياداتها و مناضليها ،حول قضايا جاء بها التعديل ، و هذا لغياب نقاش ديموقراطي وسط هياكل غير منضبطة كما أظهرت انتخابات مجلس الأمة الأخيرة.
و إذا كان هذا التوتر في نظر المتتبعين لحركية التطور التاريخي للأحزاب يعد أمرا طبيعيا، فإن  التدافع المحموم، قد يعصف بالتراكمات البسيطة التي حققّتها أحزاب سياسية عايشت أزمات البلاد منذ نشأتها.
و لذلك سيكون من المفيد لأحزاب المعارضة و أحزاب السلطة، تنظيم نقاش داخلي يشمل جميع الهياكل، حول مستجدات التعديل الدستوري، و ما سيتبعه من تعديلات على مواد أكثر من عشرين قانونا.
و من شأن هذا السّجال السياسي حول تعديل الدستور بغض النظر عن المساندين أو الرافضين، أن يبلّغ الطبقة السياسية برمّتها مرحلة من النضج الجماعي تمكنها من مواجهة المستقبل المليء بالتحدّيات.   
 فالقادم من الأيام سيكون عصيبا للغاية على فئات واسعة بدأت تعاني من ارتفاع الأسعار الناجم عن  الإنهيار المريع لأسعار البترول و الذي قد يصل إلى أقل من عشرين دولارا حسب خبراء الطاقة.
إن الإنعكاسات المباشرة لوضع اقتصادي عالمي صعب لا تعاني منه الجزائر لوحدها، يحتم على الجزائريين التوصل إلى توافق سياسي و اجتماعي و اقتصادي لتقاسم الأعباء كل حسب طاقته.
النصر